«استرداد أراضى الدولة»: لا تقنين للمساحات الفضاء | المصري اليوم

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إصدار قراراتها لإعادة حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد وفقاً للشروط والضوابط التى اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.

وشهد اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، صدور عدد من القرارات المهمة كان فى مقدمتها تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عدداً من الضوابط، أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية.

كما تضمنت الشروط عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دورى حسب المدة التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.

وفى هذا السياق، طلب المهندس «محلب» استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد طالبى التقنين للأراضى التى لا يوجد مصدر رى سطحى لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لتنفيذ الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.

وأكد «محلب» أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئاً فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.