دعوات حقوقية للتحقيق مع إيران في "مجزرة السجناء" العام

طالبت مجموعة من الحقوقيين أمس الأربعاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن "مجزرة" يفترض أن تكون السلطات الإيرانية قد ارتكبتها عام 1988 وقتل فيها آلاف السجناء المعارضين.

دعت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" يقولون إن السلطات الإيرانية ارتكبتها في 1988 وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود أدلة جديدة لديهم.

وتنضوي هذه المجموعة في إطار لجنة شكلت حديثا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا أنغريد بيتانكور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.

وطالبت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه "المجزرة".

وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي" فقد أعدمت السلطات الإيرانية بين آب/أغسطس 1988 وشباط/فبراير 1989 حوالي خمسة آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة مجاهدي خلق تؤكد أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.

وفي نهاية آب/أغسطس اتخذت هذه القضية أبعادا جديدة بعدما نشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني والذي أصبح لاحقا رمزا لمعارضة النظام والذي توفي في 2009.

وأظهر تسجيل يعود إلى العام 1988 والذي نشره نجل منتظري فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها "أفظع جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية".

وبعد نشر التسجيل قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو إزادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الأنغلو-إيرانيين.