"بهاءالدين": الاجتماعات تأتي بعد توقيع الدراسات الخاصة بتأثيرات "سد النهضة"

قال المهندس أحمد بهاءالدين، رئيس الجانب المصري في اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، إن الاجتماعات تأتي بعد توقيع عقد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الأثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.

وشدد "بهاءالدين" على أن أهم التحديات الثلاثة التي تواجه الحكومات التي خاضت المفاوضات ووقعت على إعلان المبادئ بالخرطوم وما تلاها من اجتماعات ومفاوضات شاقه على المستويين الفني والسياسي هو كيفية تنفيذ الدراسات بمنتهي الشفافية والدقة والسرعة.

وأضاف بهاء، في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل، بحضور السفير معتز موسى، وزير المياه السوداني، والدكتور سيف حمد، رئيس الدورة الـ56، أن الحقائق العلمية التي من المتوقع صدورها من هذه الدراسات سوف تساعد في اتخاذ القرارات والإجراءات التي كان من المفترض حسمها قبل الشروع في تنفيذ السد، وسيظل الأمل موجودًا لدى شعوب الدول الثلاث في أن يوفق الله متخذي القرار للوصول للحلول المثلى التي تحقق المنفعة لجميع الأطراف مع تقليل حجم المخاطر المتوقعة من تنفيذ مشروع بهذا الحجم على تغيير طبيعة النيل الأزرق داخل السودان وما يليه وصولاً إلى المياه الواردة إلى مصر.

وأشار بهاء إلى أن انشغال مصر والسودان بالمفاوضات الفنية الشاقة خلال العام الماضي، حال دون قدرة الهيئة على حفظ دورية اجتماعاتها ولكن لم يمنع ذلك من حسن التنظيم والتواصل المستمر بين الجانبين، فما لبثتْ أجهزة الهيئة التنفيذية المختلفة في القيام بالأدوار، المنوطه بها على أكمل وجه، مشددا على أن الاجتماعات فرصة سانحة، لنعيد التأكيد على احترام مصر لجميع الإتفاقات التي تربطها على المستوي الثنائي والإقليمي خاصة مع السودان الذي تربطه بمصر علاقة أخوة ووحدة مصير يدعمها إلتزام مصر بإتفاقية 1959.

وشدد "بهاءالدين"، في كلمته خلال الاجتماعات التي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم الخميس الماضي، على أن اتفاقية مياه النيل تعد دستوراً لأعمال ومسيرة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه، مؤكدا على أهمية تمسك الدولتين بما نصت علىه إتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.

وأشاد بهاء بالدور السوداني في استكمال برنامج الزيارات الميدانية المتبادلة بين الجانبين على مدار العامين الماضيين، والتي تدل على الشفافية والمصداقية في تبادل البيانات والمعلومات والتشاور حول جميع الشواغل المشتركة بين الجانبين، معربا عن تقدير مصر قيام الجانب السوداني بعقد زيارات ميدانيه لبعض المشروعات بمنطقه نهر عطبره، وهو ما يؤكد شفافية ومصداقية الجانبين والتزامهما بتنفيذ اتفاقية 1959.

وقال رئيس الوفد المصري لاجتماعات هيئة مياه النيل أن مشروعات التكامل الزراعي بين البلدين هي الحلم الذي يراود المخلصين المختصين من شعبي وادي النيل، ويشير التاريخ للعديد من المحاولات الحسيسة التي تمت في هذا الشأن، ولكن لم تأتي بالنتائج التي تشفي الصدور، وفي ظل الظروف العالمية الحالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات دول المنطقة وانعكاس جهود التنمية الداخلية في كل من مصر والسودان على رغبة القيادة السياسية في الدولتين في السعي الحقيقي لتحقيق أهداف تنموية مشتركة تساهم في رفع مستوي المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي، و تدشيناً لحقبة جديدة من مشروعات التعاون، فإننا نأمل أن يتم قريباً التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين الدولتين والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل الفنيين بالجانبين المصري و السوداني.

ولفت "بهاءالدين" إلى أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل سوف تشرف على تنفيذ منحة مصرية بشأن مشروعات تنمية وتطوير وإدارة الموارد المائية في السودان ودعم مشروعات التكامل بين مصر والسودان بقيمة إجمإلىة تبلغ نحو 12 مليون دولار ولمدة 5 سنوات، موضحا أن هذة المنحة تشتمل على عدة مكونات أهمها حفر وتجهيز آبار جوفية، إنشاء السدود الترابية الصغيرة و الحفائر لحصاد مياه الامطار، وتنفيذ برنامج للتدريب وبناء القدرات فى مجال تنمية وتخطيط وإدارة الموارد المائية، ومكون منفصل لدعم مشروعات بنية تحتية لمنشآت الرى لخدمة التكامل الزراعي بمزرعة الدمازين بولاية النيل الأزرق بين الدولتين.

كما أشار إلى أنه يجري الآن اتخاذ الترتيبات النهائية لشكل المشاركة المصرية في مبادرة "زيرو عطش"، التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، وتداول بشأنها وزيري الموارد المائية بالدولتين خلال الزيارة الأولى للسودان، التي قام بها الدكتور محمد عبد العاطي في أبريل 2016.