رحلة البحث عن المال الحرام في خزائن أوروبا.. المليارات الضائعة في متاهة "أل مبارك" رهن القضاء.. سويسرا تعيد الأمل بقرار جديد .. وخبراء يقترحون تشكيل لجنة قانونية دولية

عالم سري غامض لازال يكتنف إمبراطورية آل مبارك من أموال سائلة، عقارات، أسهم في البورصة ومنتجعات تنتشر في عواصم أوروبية عدة، تحتفظ خزائن سويسرا بينها بنصيب الأسد من حجم ثروات أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

فعلي مدار سبع حكومات متعاقبة، بداية من أول حكومة بعد الإطاحة بنظام مبارك عام 2011 التي تشكلت برئاسة الدكتور عصام شرف، وإنتهاءًا بالحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فشلت جميعها في إسترداد جنيهًا واحدًا من ثروة عائلة مبارك التي تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار.

ضخامة الثروة المقدرة، أثار حفيظة الملايين إبان ثورة 25 يناير، بعدما ارتفعت قيمتها بدخولها المزاد الشعبي إلي ما يفوق ذلك، لتهتف الجموع الثائرة في الميادين أنذاك" يا مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار"، لكن المبالغة دفعت البعض للتشكيك في صحة الأرقام المعلنه، والدفع بتقدير آخر يدور في فلك بضع مليارات الدولارات، لكن مصدر المعلومة الأهم في هذه الفترة كان دائمًا تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، الذي اقتبست فيه تقديرًا لثروة عائلة الرئيس المعزول مبارك بـ 70 مليار دولار أمريكي موزعةً على بنوك سويسرا وبريطانيا، وعلى أراضٍ وعقارات في لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس.

وبعد أكثر من شهر على نشر تحقيق "الجارديان"، استدركت الصحيفة ما اعتبرته "خطأً تحريريًا" حين نسبت تقدير الثروة إلى "خبراء"، في حين أن خبيرًا واحدًا فقط هو من أدلى للصحيفة بهذا التصريح، واستمر السؤال إلى الآن: كم يبلغ حجم الأموال المصرية المهربة إلى الخارج؟ وكيف نستعيدها؟

وطيلة السنوات الخمس المنصرمة، تشكلت نحو 10 لجان لتعقب ارصدة رموز نظامي مبارك انفقت نحو 60 مليون جنيه في رحلة البحث عن الأموال المهربة منذ 2011 بحسب تقديرات غي رسمية، بداية من اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري في أبريل 2011، وإنتهاءًا بقرار تشكيل لجنة فنية مصغرة أغسطس الماضي، من أعضاء النيابة العامة، وبعض الجهات القضائية والرقابية، لإعداد ملف شامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته، ورموز نظامه السابق.

ومع تتابع قرارات تشكيل اللجان ظلت قضية الجماعه الإجرامية المنظمة بشأن تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، ظلت أموال المخلوع في سويسرا والمقدر بـ 590 مليون فرنك، قيد التحفظ، إلي أن حفظ التحقيق في القضية مطلع العام الجاري.

ومؤخرًا، قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا طعن لجنة استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج على قرار حفظ التحقيق في القضية، مع تردد أنباء عن قيام المدعي العام السويسري بفتح التحقيق فى القضية ذاتها.

وإزاء ذلك، تقول الدكتورة يمني الحماقي، استاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن إستئناف الجانب السويسري تحقيقاته في جريمة غسيل الأموال من قبل عائلة مبارك، خطوة جيدة، يتوقف نجاحها في رد الأموال المنهوبة إلي إتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيالها من الجانب المصري.

وأكدت الخبيرة الإقتصادية، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية في أشد الإحتياج للمليارات المهربة للخارج، وهو ما يتطلب الإستعانة بخبرات قانونية محلية ودولية ذات كفاءة عالية، للتعامل مع ذلك النوع من القضايا الدولية.

أشارت إلي أن البنوك الوطنية كافة لديها وحدات وآليات تختص بمكافحة جريمة غسيل الأموال، والتي علي أساسها يتم إعتماد البنوك من لجنة التسويات الدولية، موضحه أن الجانب السويسري يعنه فقط إثبات جمع تلك الثروات وتهريبها بطريقة غير شرعية، ما يتطلب الإستناد إلي حكم قضائي من مصر يثبت ذلك.

وبدوره، أكد الدكتور سرحان سليمان، الخبير الإقتصادي، أن إعادة فتح التحقيق في غسيل أموال أسرة مبارك من الجانب السويسري، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم في سبيل إسترداد تلك الأموال، خاصة وأن إستردادها يتطلب إصدار حكم قضائي بات، يدين عائلة مبارك بتهمة الإستيلاء علي المال العام.

وشدد سليمان، في تصريحات خاصة، علي أن العائق الأبرز امام عملية استعادة تلك الأموال يتمثل في عدم جدية من يتولون إدارة الملف داخليًا، ممن ليس لديهم رغبة حقيقية في إستعادتها، لما ارجعه إلي تخوفات من تورط شخصيات بارزة ذات صلة وثيقة بالنظام الحالي بالقضية نفسها.

وأعزي تقاعس البنوك المصرية عن تقديم ما لديها من أدلة تفيد بخروج مليارات الأموال بطرق غير شرعية من البلاد، إلي وجود تيار داخل الجهاز المصرفي لازال متحكم في الأمر، وهو ما يتطلب تشكيل لجان محايدة منفصلة تمامًا عن نظام مبارك ورجالة.

وقال دكتور احمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن استرداد الاموال المهربة الي الخارج متعلق بتوافر شرطين مهمين اذا فقد هاتين الشرطين يعتبر عمل اللجنة مجرد بحث عن السراب، موضحا أن من تلك الشروط صدور أحكام جنائية نهائية بإدانة هؤلاء الاشخاص علي خلفية ارتكابهم جرائم مالية اضرت ضرر مباشر بالاقتصاد المصري وتسببت في إهدار المال العام، استنادا الي القاعدة القانونية التي تنص علي أن الاحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين وليس علي الشك و التخمين.