8 منظمات تونسية تطالب السلطات المصرية بوقف «مسلسل الانتقام» من منظمات المجتمع المدني بعد التحفظ على أموال الحقوقيين

طالب 8 منظمات حقوقية تونسية، بالتوقف عن ما أسمته «سلسلة انتقام النظام من منظمات المجتمع المدني المستقلة»، خاصة بعد حكم التحفظ على أموال 5 حقوقيين بارزين، بالإضافة إلى 3 منظمات.

وقال بيان للمنظمات التونسية مجتمعة، إن «يأتي هذا التضييق الخطير على المنظمات الحقوقية  في سياق هجومات متعددة ما انفك يشنها النظام العسكري في مصر منذ مدة ضد الحقوقيين والإعلاميين والنقابات وكل المعارضين لتوجهاته».

واستند البيان، إلى معلومات نشرها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حول عدد الممنوعين من السفر في القضية 173 لسنة 2011، والذي بلغ 12 حقوقيا في الأشهر الماضية، وأن عدد المطلوبين للتحقيق ارتفع إلى 17 حقوقيا.

وطالبت المنظمات التونسية، بوضع حد لمسلسل الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والإعلاميين وشباب الثورة والمعارضين، والكف عن انتهاك التزاماتها الدولية واستهداف كل القوى الحية في مصر، وهو ما يعرقل قدراتها  على مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتكاثرة ومجابهة العنف والتطرف.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرار محكمة جنايات القاهرة، المستند الى تحريات أمنية، جاء في سياق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي".

ومن بين من شملهم قرار المحكمة بعد اتهامهم: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها: مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية