المحتوى الرئيسى

خبراء: خفض قيمة الجنيه كارثي على الاقتصاد المصري

09/21 16:39

أثار تلويح حكومي بتخفيض قيمة الجنيه مخاوف خبراء المال والاقتصاد  من حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار يتحملها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة .

وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في تصريحات له ، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر اليورومني أن خفض الجنيه سيدفع الصادرات إلى الانتعاش بحوالي 10 %، وسيدعم حركة التجارة ويكبح جماح الواردات.

ويري الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى النشرتي، أن قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ينذر  بانهيار اقتصادي، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في عدة دول أبرزها "لبنان" و "تركيا".

وأضاف النشرتي في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن خفض قيمة الجنيه سيساهم في زيادة التضخم بشكل كبير، مؤكدًا أنه سيكون هناك ارتفاع جنوني للأسعار في ظل ثبات الدخل ، قائلًا "إن هذا القرار سيدفع ثمنه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فقط".

وارتفع معدل التضخم في مصر في أخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى  16.4 % وهو الأعلي منذ 8 سنوات ، وجاء هذا الارتفاع بسبب تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

واعتبر النشرتي  أن خفض قيمة العملة المحلية سيساهم في ارتفاع نسب التضخم بالقيمة ذاتها، حيث أقدم البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في المرحلة الأولى بنحو 14%، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات المستوردة والمحلية خاصة التي تعتمد على استيراد مستلزمتها بشكل كبير، قائلًا " الصناعة المصرية تعتمد على مستلزمات الانتاج المستوردة بمقدار الثلثين.

وتعاني مصر من نقص في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وصل في أخر احصائيات للبنك المركزي عن شهر أغسطس 2016 إلى 16.4 مليار دولار .

وبحسب  الباحث الاقتصادي،رضا عيسي فأن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرار بتعويم الجنيه، بسبب النقص الحاد في الدولار ومواره، مؤكدًا أنها ستقدم الفترة القادمة على خفض قيمته للوصول لسعر التوازن طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع نسب التضخم والأسعار بشكل كبي وسيدفع ثمن ذلك المواطن البسيط.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن خفض قيمة الجنيه له آثار سلبية خطيرة، قائلًا نحن لا نستطيع المنافسة على الصناعة المصرية محليًا ومصر أصبحت شركة استيراد كبيرة هذا فضلًا عن العجز المزمن في الميزان التجاري المصري الذي تسده الحكومة بتحويلات المصريين في الخارج والقروض.

ووصل العجز في الميزان التجاري المصري في أخر أحصائيات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 37.6 مليار دولار مدفوعا بانخفاض في حجم الصادرات البترولية وغير السلعية.

وقال عضو الجميعة الأمريكية للاقتصاد هشام عيسي أن خفض قيمة الجنيه سيعود على الاقتصاد المصري بالكثير من السلبيات ، خاصة ان الهدف الرئيسي من وراء دراسة خفض قيمة الجنيه وهو تحفيز الصادرات لن يتحقق بسبب ضعف حجم الإنتاج في مصر .

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل