بهذه المعدلات.. متى ينتهي مشروع المليون وحدة؟

رغم الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية من قبل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن ما جرى تنفيذه فعليا خلال ثلاث سنوات لم يتجاوز 25ألف وحدة سكنية.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الفترة الانتقالية لحكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011 عن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بهدف بناء مليون وحدة سكنية، منها 250 ألف وحدة بمساحة 55 مترا مربعا، و750 ألف وحدة بمساحة 75 مترا مربعا على مدار خمس سنوات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2017 بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا لمحدودي الدخل، بتكلفة 75 ألف جنيه للوحدة بمساحة 55 مترا مربعا، وبتكلفة 100 ألف جنيه للوحدة مساحة 75 مترا مربعا.

وعن معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ في هذا المشروع الذي بدأ العمل به في يوليو 2012 - مع بداية عام حكم الرئيس محمد مرسي- جاء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016 أن عدد الوحدات المنفذة بلغت حتى 31 مارس2015   24822 وحدة فقط في المحافظات المختلفة، وأنه جاري تنفيذ عدد 107 آلاف وحدة سكنية للمرحلتين الأولى والثانية، أي أن ما تم تنفيذه بالفعل إضافة إلى ماهو تحت الإنشاء - بعد ثلاث سنوات من بدء العمل في المشروع - حوالي 130 ألف وحدة تقريبا.

كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد الماضي تقريرا عن الإسكان في مصر خلال خمس سنوات في الفترة من عام 2009- 2010 إلى العام 2014- 2015، جاء فيه أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين الحكومي والعام والقطاع الخاص بلغ  مليونا و200 ألف وحدة سكنية باستثمارات بلغت 109  مليارات و600 مليون جنيه.

وقد تم تنفيذ 497 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكومي والعام، وجاء المستوى الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 468  ألفا و100 وحدة بنسبة 94.2 %، يليه المستوى المتوسط بعدد 17  ألفا و500 وحدة بنسبة 3.5%، ثم المستوى منخفض التكاليف بعدد 10 آلاف و900 وحدة بنسبة 2.2 %، وأخيرا المستوى الفاخر بعدد600  وحدة بنسبة 0.1% من إجمالي الوحدات.

كما بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص عدد 694  ألفا و200 وحدة خلال نفس الفترة، وجاء المستوى المتوسط في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 288  ألفا و900 وحدة بنسبة 41.6 %، يليه المستوى الاقتصادي بعدد 265  ألفا و300 وحدة بنسبة 38.2%، ثم المستوى فوق المتوسط بعدد 88 ألف وحدة بنسبة 12.7%، وأخيرا المستوى الفاخر بعدد 52 ألف وحدة بنسبة 7.5 % من إجمالي القطاع .

الحصول على شقة سكنية حلم يراود المصريين جميعا خاصة الشباب المقبل على الزواج، ورغم أن الدولة على مدار العقود الماضية أنشأت العديد من المدن الجديدة لمواجهة مشكلة الإسكان، فلا تزال المشكلة قائمة، حيث تحتاج مصر إلى 8 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان بحسب تصريحات وزير الإسكان في أول حكومة بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان شروط حجز 500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات والذي يطلق عليه مشروع السيسي، وهو نفس المشروع الذي أعلن عنه المجلس العسكري قبل سنوات.

كما أصدرت رئاسة الجمهورية في مصر، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، تقريرًا عن انجازات  السيسي خلال عامين، والتي جاء على رأسها المشروع القومي للإسكان الذي أطلقه، مشيرةً إلى أنه يضم مليون وحدة سكنية بتكلفة 185 مليار جنيه، منها 300 ألف وحدة سكنية إسكان اقتصادي ومتميز، و656 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، وأوضح التقرير أن المشروع يتم تنفيذه علي مدار 5 أعوام فـي كافة أنحاء الجمهورية

وبخصوص شروط الحجز، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى: "يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية (أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة عن 42 ألف جنيه سنوياً وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنوياً)، مضيفاً أن الحد الأدنى للدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى ألف جنيه طبقاً لإخطارات البنوك الممولة.