الخطايا العشر لـ"حكومة شريف إسماعيل".. إنهيار الإقتصاد "شبح" يُهدد بقائها.. الإمتحانات ونقص ‏الألبان "فضائحها" المُثيرة للرأي العام.. سقطات الداخلية وسد النهضة كشفا عجزها‏

تُكمل حكومة المهندس شريف إسماعيل اليوم عامها الأول في إدارة شؤون البلاد، وقف فيه وزرائها المتغيرون دومًا عاجزون أمام أزمات عدة، يتلقون أسهم الانتقاد من هنا وهناك، وينفجر في وجه الغضب الشعبي يوميًا، بعدما سجلت حكومته ‏‏10 خطايا خلال 352 يومًا حكوميًا، تستعرضها "الدستور" في التقرير التالي ‏ليكون بمثابة كشف حساب للحكومة.‏

من وزير للبترول إلى رئيس للوزراء، صّعد الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس شريف إسماعيل على ‏رأس السلطة التنفيذية، حين كلفه في سبتمبر 2015 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة المهندس إبراهيم ‏محلب الذي تسببت قضية فساد وزراة الزراعة في إقالته.‏

وبالفعل وقف نحو 33 وزيرًا جديدًا اختارهم إسماعيل أمام الرئيس السيسي ليقسموا اليمين ‏الدستورية، ولم يمر سوى 7 أيام حتى أتخذ رئيس الوزراء أولى قراراته بحركة محافظين شملت 11 ‏محافظًا، أدوا اليمين الدستوري أيضًا أمام السيسي.‏

عاش الشعب المصري مع الحكومة نحو 7 أشهر، كانت كفيلة بتأجيج الغضب الشعبي من الأزمات ‏المتفاقمة، فضلًا عن وجود سلطة تشريعية جديدة تمثلت في البرلمان، والتي دفعت الحكومة إلى اجراء أول تعديل وزاري لها شمل 10 وزراء ونوابهم تخوفًا من سحب الثقة منها.

واقتنص بتلك الحيلة "إسماعيل" ثقة البرلمان، بعدما أخذ صكًا شريعًا بالاستمرار في عمله بعد تمرير برنامجه الذي ألقاه أمام ‏النواب، وسط غضب شعبي جم وتوصيف شديد اللجهة للتعديل الوزاري بإنه رشوة ‏حكومية للبرلمان ببرنامج لا يسمن ولا يغني من جوع، لتعتبر أول خطيئة للحكومة وسقطة لمجلس ‏النواب.‏

ومع تفاقم الأزمات أمام الوزراء ووقفهم عاجزين عنها، بحث رئيس الوزراء عن حيلة جديدة له تنقذه من ‏براثن الإطاحة به، فلم يجد سوى اجراء حركة محافظين تلك المرة، وبالفعل تم تغيير نحو 6 محافظين، ‏دون الكشف عن المعايير التي تم اختيارهم بها، ليصف كثيرون الحركة بإنها مُسكن فاسد للغضب الشعبي.‏

أما على صعيد قرارات الحكومة، فقد وصف البعض منها بالكارثي، مثل رفع سعر الأدوية الأقل من ‏‏30 جنيهًا، ومشروع الموازنة العامة الذي رفضه البرلمان أكثر من مرة ووافق عليه في النهاية، والموافقة ‏على قرض البنك الدولي 12 مليار دولار، وقرض آخر بـ 400 مليون دولار لتنمية الصعيد.‏

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون بشأن شركات ‏الشخص الواحد، ومشروع قانون تعميق صناعة المركبات في مصر‎، وقرض مُيسر من الصندوق ‏الكويتي للتنمية بـ100 مليون دولار لتحلية المياه في سيناء، وقرض لتطوير مستشفى قصر العيني بـ450 ‏مليون ريال سعودي.‏

وما بين الداخل والخارج تنوعت جولات رئيس الوزراء والتي اقتصرت على محافظات بعينها فقط، وهي ‏دمياط والإسكندرية وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية ، كما قام بعمل عدت جولات للوزارات للتأكد من تنفيذ ‏برنامج الحكومة‎ .‎

وخارجيًا زار "إسماعيل" ما يقرب من 4 دول وهي السعودية وموريتانيا والإمارات العربية وجنوب ‏إفريقيا، كلهم بالنيابة عن الرئيس السيسي لتمثيله في القمم والمؤتمرات والمحافل العربية.‏

الخطايا الحكومية ما هي إلا أزمات أججت الغضب الشعبي ووقف أمامها مجلس الوزراء عاجزًا عن ‏حلّها، لا يملك سوى التعديلات الوزارية أو إلقاء الكرة في ملعب البرلمان الذي لا تقل خطاياه عن الحكومة شيئًا، ‏ليكون المواطن هو الضحية الوحيدة في النهاية.‏

وقع المواطن المصري خلال عام من من إدارة إسماعيل للحكومة في شقي الرحي، بين غلاء مُستمر في ‏الأسعار ومُتطلبات حياتية طاحنة، بعدما شهدت المنتجات والسلع الأساسية زيادة غير مسبوقة في ‏أسعارها، حتى وصلت فيها أسعار الخضراوات والفاكهة إلى أعلى مستوياتها.‏

وتنوع المتهم أمام الرأي العام، بين جشع التجار وفساد رجال الأعمال أو أزمة الدولار، لكن ظلت الحكومة ‏هي المتهم الرئيسي في عين المواطن البسيط، بحكم مسؤوليتها التنفيذية أمامه في ضبط الأسواق، الأمر ‏الذي دفع البعض في النهاية للدعوة إلى "ثورة الغلابة" في 11 نوفمبر المقبل ضد غلاء الأسعار. ‏

زيادة غير مسبوقة شهدتها أسعار الأدوية أيضًا، بعدما وافقت حكومة إسماعيل على رفع‎ ‎أسعار‎ ‎الأدوية ‏التي يصل ثمنها ثلاثين جنيها (نحو 3.4 دولارات) بنسبة 20%، وسادت حالة من الغضب الشعبي وقتها، ‏بينما تلقت الشركات المُصنعة للدواء القرار بارتياح وبررت موقفها بانخفاض قيمة الجنيه المصري ‏أمام‎ ‎الدولار‎.‎

ورغم غلاء سعر الأدوية، طفت مشكلة أخرى وهي نقص بعض الأصناف منها، فقد شمل النقص نحو ‏‏1470 صنفًا من الأدوية، منها نحو 460 نوعًا لا يوجد لها بدائل، بالإضافة لكونها تمثل خطورة على حياة ‏الكثير من المواطنين‎.

لا ننسى في تحليلنا لأبرز خطايا مجلس الوزارء، الصفعة التي تلقاها بانتصار صفحات الغش عليها خلال أزمة ‏تسريب الامتحانات، والتحدي الواضح الذي خاضته وزارتي الداخلية والتعليم ضد ظاهرة تسريب ‏امتحانات الثانوية العامة وفشلت في إيقافه لأول مرة تاريخ التعليم المصري.‏

الفشل الذريع في حل الأزمة دفع الطلاب وأولياء أمورهم للاتجاه إلى الشارع والتنديد بقرارات تأجيل ‏الامتحانات التي أنهالت عليهم من كل حدب وصوب، حتى توقع البعض أن تعصف الأزمة بوزير التعليم ‏بل بالحكومة كاملة، إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث وانتصر الغش وظل الطالب هو الضحية الوحيد.‏

تخوض الحكومة حاليًا غمار معركة الصادرات الزراعية المصرية، التي تلقت ضربات عدة على رأسها ‏خلال الفترة الأخيرة، كانت آخرها مع روسيا حين وضعت وزارة الزراعة شرطًا جديدًا لاستيراد القمح من ‏الخارج بإن تكون نسبة الأرجوت به 0%، ووضعت القمح الروسي على رأس الأقماح الممنوع استيرادها.‏

الأمر دفع موسكو للرد على مصر بحظر تصدير الفاكهة والخضروات إليها، بدعوى عدم التأكد من ‏سلامتها في المحاجر الصحية الروسية، وكأن روسيا فتحت بذلك الباب على الدول الأخرى، فتبعتها أمريكا ‏والإمارات المتحدة بحظر استيراد الفراولة من مصر.. ولايزال البحث الحكومي جاري في تلك الأزمات.‏

ورغم أنها أزمة موروثة ألا أن الحكومة وقفت فيها إلى جانب حكومات "الفُرجة" السابقة ولم تقدم أي جديد ‏يخرج عن المفاوضات والمداولات، سوى أنها وقعت أول أمس العقود الفنية لدراسات سد النهضة، ‏ووصفها وزير الري باللحظة التاريخية، رغم توعد الرئيس السوداني للمصريين قائلًا: "ترقبوا ملء السد"، ‏وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بـ"الكارثة".‏

واستطاع الجيش حل أزمة نقص ألبان الأطفال بعدما وقفت الحكومة مكتوفة الأيدي، وقامت القوات المسلحة بضخ 30 مليون علبة، على إثر تنظيم السيدات برفقة أولادهن ‏الصغار مظاهرات ضخمة، للمُطالبة بتوفير علب الألبان، واعتراضًا ‏على ‏ارتفاع سعر المتوافر منها بنسبة 60%.‏

وكان سعر عبوة اللبن المدعم وصل إلى 18 جنيه، ولكن عقب الأزمة وتدخل الجيش أعلنت وزارة ‏الصحة ‏أن القوات المسلحة تبيعها بـ 30 جنيهًا، في حين متوسط سعر العبوة من ألبان الأطفال المستورة ‏يصل إلى 14 جنيهًا ونصف‎.‎

وبالبحث في ملفات الحكومة القديمة نجد أكثر من أزمة واجهتها في أيامها الأولى، نتذكر منها انتهاكات ‏الشرطة التي كُثفت بشكل غير مسبوق منذ وآخر عام 2015 حتى منتصف العام الحالي، والتي لم تصفها ‏وزارة الداخلية سوى بـ"الحالات الفردية".‏

وتبعها المعركة التي خاضتها وزارة الداخلية أيضًا مع نقابة الصحفيين، وقيامها باقتحام مبنى النقابة بقوة ‏أمنية للقبض على بعض الصحفيين المطلوبين، وهو ما دفع الأوساط الصحفية للغضب والتنديد بوزير ‏الداخلية وتسميته بـ"النيجاتيف" نكاية عن المطالبة بإقالته من الحكومة.‏

ومن الأزمات القديمة للحكومة الحالية، ما شهده موسم الشتاء الماضي، بهطول أمطار وسيولة كثيرة على ‏محافظات المحروسة، عرت الحكومة أمام الرأي العام وفضحت البنية التحتية والفساد المتفشي في مفاصل ‏المحافظات.‏

وغرقت محافظة الأسكندرية في مشاهد مآساوية وأدت إلى مصرع 5 مواطنين، وأيضًا محافظتي البحيرة ‏ودمياط، وتوقفت الحياة اليومية بالكامل في تلك المحافظات، وسط تقاعس وتخاذل من المسئولين، الذين لم ‏يجدوا حلًا سوى تقديم كبش فداء للرأي العام بإقالة محافظ الأسكندرية الدكتور هاني المسيري.‏‎

وانهارت السياحة المصرية في عهد حكومة إسماعيل بشكل غير مسبوق، بعد الطعنة القوية التي تلقتها ‏مصر من موسكو، فعقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء مطلع العام الحالي، قطعت الأخيرة تعاملها ‏السياحي مع القاهرة وتأرجحت تصريحات مسؤوليها بين التخوف والعودة القريبة.‏