"مصر العربية" ترصد كواليس تراجع الحكومة عن حظر اسيتراد قمح الإرجوت

كشفت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، كواليس اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وتقرر فيه التراجع عن تطبيق مواصفات قياسية على استيراد القمح من الخارج بنسبة "صفر" أرجوت.

وقالت المصادر، إن سجالا دار بين وزير الزراعة ووزراء الصناعة والتموين والصحة بسبب إصرار الأول على عدم إدخال شحنات قمح بها أي نسبة من فطر الإرجوت.

وأضافت أن وزير الزراعة أصر على خلو الشحنات من الأرجوت، وهو ما عطل الكثير من الصفقات، ورفضت الحكومة من خلاله العديد من الشحنات، وهو ما أثر سلبا على الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت قراراها باستمرار الموافقة على دخول أقماح بنسبة أرجوت 0.05%، والتي تقرها المواصفات القياسية المصرية، لاستيراد الأقماح، وفي ضوء تقارير صحية دولية ومحلية جرى الإستعانة بها، من خلال وزارة الصحة.

وكشفت المصادر أن وزارة الصحة أقرت نسبة الأرجوت المعمول بها وهي الـ 0.05%، وهو ما وافق عليه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، وأعلنه.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء عقد 3 اجتماعات مع وزير التموين لمناقشة الأزمة والحلول المقترحة، في ضوء تقارير من وزارة الصحة التي حضر وزيرها أحد هذه الاجتماعات، والتي تتضمن تحديد نسبة الأرجوت.

كان مجلس الوزراء، قد شدد خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على إهتمام الحكومة بإستمرار تدفق السلع الإستراتيجية من الخارج لتلبية إحتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات.

وأكد المجلس في هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الأرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الأرجوت وإستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.

واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

وأضافت التقارير أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الأرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينات حتي تاريخه خالية من الآرجوت.

وفي ضوء تلك المناقشات والآراء المطروحة فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقاً للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش اليوم الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016/2017 بتاريخ 31/8/2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و 9 لسنة 2016/2017 بتاريخ 16و 19/9/2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين، مؤكداً أن نسبة الـ 0% آرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن.

وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.

من جانبه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت (313) رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة آرجوت في حدود المسموح به عالمياً عددها (131) رسالة بنسبة 42%.