كلمة السيسي في الأمم المتحدة (نص كامل)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري استطاع أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضى على الرغم من التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وقال السيسي، إن الشعب المصري أقر دستورا جديدا يحمي الحقوق والحريات، التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق على أساس المواطنة، ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج رعاية، الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب، ووسع تمثيل الشباب في المجلس.

وأشار  السيسي إلى أن مجلس النواب بدأ بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية.

وأوضح الرئيس أن مصر تمضي بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وأكد الرئيس أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تموج بصراعات دامية، إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعي الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يتعين على المجتمع الدولي إدراكه ودعمه لما في صالح المنطقة والعالم بأسره، لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، أخذًا في الاعتبار أنها لا تألو جهدًا في الاضطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ ٧١ في نيوريوك، وشدد الرئيس على ضرورة العمل لحل القضية الفلسطينية، قائلا خلال كلمته: "اسمحوا لي أخرج عن النص من خلال هذا المنبر الذي يمثل صوت العالم بتوجيه نداء عاجل للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية ولدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة رئيسية مضيئة للسلام في المنطقة، والتجربة المصرية رائعة ويمكن تكرارها مرة أخرى بحل مشكلة الفلسطينين وإقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية مما يحفظ الأمن والأمان لكلا الدولتين وتحقق الازدهار والاستقرار".

وتابع السيسي، أن الدورة الحالية للجمعية العامة تنعقد بعد أن أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، باعتمادنا لأجندة التنمية 2030، ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية العام الماضي.

وأضاف السيسي، أنه مما لا شك فيه أن تطلع الشعوب، خاصة النامية، لمستوى حياة لائق ونمو مضطرد لهو المسئولية الرئيسية التي نتحملها كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا، وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادئ الإنسانية التي تقود مساعينا.

وأكد الرئيس أن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوى الطموح الوارد في أجندة التنمية، حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تحتاج إلى مناخ دولي مناسب، يتمثل في نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتي للتنمية وطنيًا.

وطالب الرئيس السيسي بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية.

ونوه إلى أهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعد المحفل المناسب لتناول هذه المسائل، وانطلاقا من ذلك، كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية في يوليو الماضي.

وأشار الرئيس إلى أنه تم التوصل العام الماضي لاتفاق قائم على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفاً: "باعتباري منسق مجموعة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ، أؤكد التزام إفريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقًا لقدراتها، وتطلعها لتفعيل آليات التنفيذ للاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام".

وقال إن مصر أنشأت المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها في إطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وتنفيذًا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا، وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعي الانصاف والحق في التنمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وأهمها عدم الإضرار وتعزيز التعاون، ومشاركة مختلف الدول في المشروعات المطروحة، وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وأضاف الرئيس السيسي أن العالم بعدما أضحى قرية كونية بفعل الآثار الإيجابية لثورة تكنولوجيا الاتصالات وحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والتجارة الدولية، ما زلنا نرصد وجها آخر للعولمة بما أفرزته من بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتبط بها زيادة الفقر واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية، وأوضح أنه قد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطاً على تماسك الكيان المؤسسي لتلك الدول ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية على توفير أفضل السبل للمؤسسات في كل دولة للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها.

 وقال السيسى إن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره، وطالب بوقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سورية، يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التي لم تؤد إلا لتفشي الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر ترحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة، ونتطلع لسرعة التحرك الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة، مشيرا إلى استمرار الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية، والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء، يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن.

وأضاف الرئيس أن الصراع العربي الإسرائيلي مازال جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع، وقال إن مصر تبذل مساعيها الحثيثة لتحريك العملية السلمية، وصولاً لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين؛ ورحب السيسى بالمساعي القائمة على رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية فى ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز على إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه من خلال اتفاق سلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم، ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الإقليمي.

وأكد السيسى  أن يد السلام ما زالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية، وتشدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي وبدء مفاوضات الوضع النهائي، مع التوقف عن الأعمال التي تضر بالتراث العربي في القدس الشريف.

وتابع الرئيس السيسى قائلا " اسمحوا لي من خلال هذا المنبر الذي يمثل صوت العالم أن أتوجه بنداء إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية حول أهمية إيجاد حل لهذه القضية، لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة فى تاريخ المنطقة للتحرك في اتجاه السلام ... التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخرى لحل القضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية .. تحقق الأمن والأمان للفلسطينيين وتحقق الأمن والأمان الاسرائيليين .. تحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للاسرائييين " .

وأشار السيسى الى أن ليبيا تعيش وضعاً دقيقاً وأزمة سياسية عميقة. فرغم أننا حققنا تقدماً العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا. لافتا الى أن مصر تقوم بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني.

وقال أن مصر استضفافت اجتماعات للأشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين، ومصادقة مجلس النواب عليها، لتتفرغ لإعادة الإعمار، ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الارهاب، كما ينبغي سرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي. ولا مكان للإرهاب وللميليشيات في ليبيا. فقد آن الأوان أن تُستعاد مؤسسات الدولة الليبية.

وأكد السيسى أن مصر لا تدخر جهداً لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية.. إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليباً للمصلحة الوطنية مؤكداً  على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216.

وأوضح الرئيس ان مصر ستستمر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وقال الرئيس إن أغلب الأزمات العربية انعكاس لحالة من الصراع الدولي، ولا يسعنى إلا أن أؤكد رفض مصر للتدخل الأجنبي في الشئون العربية، وأشدد على الالتزام بحسن الجوار، مؤكداً على تضامن مصر مع الدول العربية في مواجهة أي تدخلات خارجية في ضوء ارتباط الأمن القومي العربي بما فيه أمن الخليج العربي بأمن مصر، وأؤكد ايضاً ضرورة التصدي لمساعي إشعال الفتن الطائفية فى العالم العربي.

وأكد أن مصر تتحمل مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الأفريقية، حيث تتولي حالياً رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتحرص على تعميق التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقاً لمبدأ "القيادة والملكية الوطنية" لإنجاح جهود بناء السلام.

وشدد السيسى على أن مصر حرصت عبر عضويتيها بمجلسي السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي على التنسيق بينهما، وهو ما انعكس بالإيجاب على القضايا الأفريقية في مجلس الأمن، والتي وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس.

وأضاف السيسى أن مصر سعت لدعم بنية السلم والأمن الأفريقية، خاصة تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة لافتا الى أن مصر كثفت مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة في تلك البعثات.

ودعا السيسى لتبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة لا تقتصر علي البعد الأمني وإنما تشمل الجانب الفكري مضيفاً :  ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء. كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة أى مصادر مستجدة للتوتر، أخذاً في الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياه، والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياه العابرة للحدود.

 وأستعرض السيسى فى كلمته تطور الاوضاع فى القارة الافريقية وأكد على أهمية توفير الدعم للحكومة الصومالية من أجل اتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الحالى.

وفيما يخص الوضع فى بوروندي، قال السيسى ان مصر تسعى إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة السياسية من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي وبدرجة أكبر من خلال مجلس الأمن، حيث تعمل على التعامل مع الأزمة بالشكل المناسب لتهدئة الأوضاع السياسية وتمكين كافة الأطراف البوروندية من تعزيز الحوار السياسي السلمي بعيداً عن استخدام العنف.

 وأشار الى أن مصر سعت منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان للمشاركة في الأطر الإقليمية للتعامل معها، حيث انخرطت مصر مع طرفي الصراع والأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، مشيرا الى أن مصر تسعي حالياً من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى إسهام المجلس بدور أوسع في ذلك، وتعزيز التعاون مع الآلية المشتركة للمراقبة والتقييم. وتطالب مصر بالعمل في إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لجنوب السودان بشكل يعيد الاستقرار الى جوبا.

وشدد علي تقدير مصر لجهود الحكومة السودانية التي أسفرت عن التوقيع على خارطة الطريق التى طرحتها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في ابريل الماضي. 

وأضاف الرئيس ان ظاهرة الارهاب أضحت بما تمثله من اعتداء على الحق فى الحياة خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين، في ظل تهديد الارهاب لكيان الدولة لصالح إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والعبث بمقدرات الشعوب، لافتا الى أن ذلك يستلزم تعاوناً دولياً وإقليمياً كثيفاً وقال ان مصر حرصت دوماً على التأكيد على أن التصدي للإرهاب لن يحقق غايته إلا عبر التعامل مع جذور الإرهاب، والمواجهة الحازمة للتنظيمات الإرهابية، والعمل على التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب ومروجيها. وأبرز هنا مبادرة مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن فى مايو الماضي لبلورة آلية دولية لمجابهة الأيديولوجيات المغذية للإرهاب.

ودعا السيسى المجتمع الدولى لاتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجى الذي ساهم في إضفاء أبعادٍ خطيرة على ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكري جعلها أكثر تفشياً فى عالم اليوم، الأمر الذي يستوجب العمل من أجل وقف بث القنوات والمواقع الالكترونية التي تُحرض على العنف والتطرف.