المحتوى الرئيسى

بالفيديو| فلاحون ينعون القطن: "مات الذهب الأبيض".. والزراعة: لدينا خطة لتسويقه

09/20 21:55

حالة من الغضب سيطرت على الفلاحين بسبب قلة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، إضافة إلى انهيار المحصول منذ 2010 وتقلص المساحة من نصف مليون فدان إلى 90 ألف منها 30 تقاوي إكثار، ليتبقى 60 ألف فدان فقط، طبقًا لتصريحات وزارة الزراعة.

"القطن كان ماضي وحلم للفلاحين".. بهذه الكلمات بدأ فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، حديثه لـ مصر العربية، موضحًا أن سبب تقلص المساحة المنزرعة لعدم وجود آلية تسويق، فضلا عن توجه الفلاحين إلى زراعة أنواع أخرى من المحاصيل خاصة "الأرز" بعد زيادة أسعاره وسيطرة تجار السوق السوداء على محصول القطن.

وأوضح أن وزارة الزراعة لم يكن لديها أي خطط لمنافسة المحصول بالأسواق العالمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الصناعي الهائل مثل الصين والهند وغيرهم.

وأضاف فريد واصل، أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن هذا الموسم لا تتعدى 90 ألف فدان منهم 30 ألف فدان تقاوي في حين أعلنت وزارة الزراعة أنها تستهدف نحو 500 ألف فدان قائلا: "معندناش موسم قطن الوزير ضحك على الناس".

أما عن إعلان وزارة الزراعة عن وضع سعر إلزامي لبيع القطن بنحو 1400 جنيه للقنطار، علق قائلا: "لا يوجد شيء اسمه سعر ملزم ولو فيه هيكون ملزم لمين ؟! التاجر والسوق السودة هو اللي بيتحكم في المسألة والتاجر رئيس جمهورية نفسه والوزير عارف كده".

 ولفت إلى أن "الزراعة التعاقدية" هي أهم السبل لإصلاح الوضع الراهن، وهو أن تتعاقد الدولة مع الفلاح في بداية الموسم من كل عام ومنحه حصة محددة من التقاوي مقابل إلزامه بالبيع للدولة مقابل سعر معين يحدد حينها من قبل الخبراء المتخصصين معلقا: "عندنا قانون للزراعة التعاقدية الوزير مش عايز ينفذه، والوزير بيقول وزارة الزراعة وزارة بحوث وإنتاج هما فين إحنا بنستورد كل حاجة من بره".

رشدي عرنوط، نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالصعيد، قال لـ مصر العربية، إن الخسائر المالية التي لحقت بالفلاحين في المواسم الماضية جعلتهم يمتنعون عن زراعة المحصول.

وعن سعر 1400 جنيه للقنطار، أوضح أن السعر لا يكفي تكاليف المحصول، مضيفًا أن أسباب تقلص مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن لعدم وجود آليه محكمة لتسويق المحصول، إضافة إلى إهمال وزارة الزراعة للقطن، وتغيير سياسة الدولة، قائلًا:"من 70 سنة كنا نصرف على العالم من القطن وكان يطلق عليه الذهب الأبيض".

وطالب رشدي عرنوط، وزارة الزراعة بشكل خاص والدولة بشكل عام، الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجة، مثل "القطن والقمح والأرز وقصب السكر" ودعم الفلاح.

ومن جهة أخرى قال وليد السعدني، رئيس لجنة تجارة القطن في الداخل ورئيس جمعية منتجي القطن، إن أسعار بيع القطن ارتفعت هذا الموسم؛ بسبب تقلص مساحة الأراضي المزروعة مع زيادة الجودة في الإنتاج؛ ما سيساعد على استعادة مكانة القطن المصري وعودة الفلاح لزراعة المحصول مرة أخرى بعد عزوفه عن ذلك في المواسم السابقة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين كلا من وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وقطاع الأعمال ؛ لحماية محصول القطن لما له من أهمية استراتيجية.

فيما أضاف مجدي الشراكي، رئيس جمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن أسعار بيع القطن هذا الموسم مرتفعة، رغم انخفاض المساحة؛ بسبب سوء أسعار العام الماضي إضافة إلى السياسة التسويقية في السوق المصري، قائلا: "المساحة قلت عن كل سنة وعشان كده الإقبال على شراء القطن كبير جدا والشركات بتتصارع عشان تشتريه".

وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً.

وأكد، مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن إنتاجية الأقطان هذا العام قد تتراوح بين 800 و900 ألف قنطار من المساحة المزروعة، البالغة 131 ألف فدان، بإنتاجية تقترب من 7 قناطير للفدان، مقابل إنتاجية متدنية للمساحة المزروعة العام الماضي، والتى رغم بلوغها 247 ألف فدان لكن إنتاجها اقترب من مليون قنطار فقط بسبب تدني مواصفات المحصول وسوء المواصفات الغزلية له.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إنتاجية هذا العام البالغة 131 ألف فدان، 33 ألفًا منها هى لأقطان إكثار، والباقى لأصناف تجارية، مؤكدًا أن الموسم الجديد لن تصرف الحكومة خلاله دعمًا للمحصول، في ظل قفزات سعرية متوقعة بسعر القنطار بين 1400 و1500 جنيه لأصناف وجه قبلى، و1700 جنيه لأصناف وجه بحري.

وأشار إلى أن زراعة الأقطان تحدث بين شهري أبريل ومايو، وتمتد بعض المحافظات كوجه بحري لشهر يونيو في الزراعة، ويحين حصاد المحصول بين نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر لأقطان أصناف وجه قبلي، فيما يتم حصاد أصناف وجه بحري بين منتصف سبتمبر ومطلع أكتوبر من كل عام.

وأكد وزير الزراعة، أن مركز البحوث الزراعية متمثلاً في معهد بحوث القطن، نجح في استنباط 3 أصناف جديدة من القطن هى : جيزة 94 ، وجيزة 95، وجيزة 96، والتي تمتاز جميعها بأن إنتاجيتها عالية، ومبكرة في النضج وذات تصافي حليج عالية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن منظومة تطوير إنتاج القطن، تستهدف أيضاً القضاء على مشكلة خلط أصناف القطن المصري التى انتشرت مؤخراً وإنتاج أصناف جديدة من القطن لتشجيع زراعته، لافتاً إلى أنه تم استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون التجارة الحرة رقم (210) لسنة 1994، فضلاً عن إصدار قراراً وزارياً بمنع نقل الأقطان بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة للمحافظة على الأقطان من الخلط.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم فتح حلقات التسويق لتجميع الأقطان من المزارعين وخاصة أقطان الإكثار للمساحات التى سيتم جنيها أول بأول، مشيراً إلى أنه تم تحديد أسعار أقطان الإكثار هذا العام، للتعاقد على أساسها، بحيث يكون كحد أدنى 1300 جنيه للقنطار للصنفين جيزة 90 وجيزة 95 بالنسبة لأقطان الوجه القبلي و 1500 جنيه للقنطار كحد أدنى للصنفين جيزة 86 وجيزة 94 و1700 جنيه للقنطار كحد أدنى للأصناف جيزة 88 وجيزة 87 وجيزة 92 بالنسبة لأقطان الوجه البحري.

ونوه فايد، إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، والجهات التابعة لها، ستختص بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار، على أن يشارك معهد بحوث الأقطان مع صندوق تحسين الأقطان بالإشراف على زراعة أقطان الإكثار، وتنفيذ برنامج النقاوة الوراثية.

يُشار إلى أن العام الماضي، صدر قرارا رئاسيا باستثناء أقطان الإكثار التي تستخدم بذورها في زراعة المحصول فى المواسم التالية من التسويق الحر، بما يعنى قصر تسويقها على الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وليس التجار كما كان في السابق.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،  في وقت سابق إن سياسة العشوائية الناتجة عن غياب التخطيط تسببت في انهيار زراعة القطن، ما أدى بالتبعية إلى فقد مصر الريادة في واحدة من أهم الصناعات الرئيسية والأساسية وهي النسيج.

وأوضح النجار  خلال مشاركته في الملتقى الدولي الأول لتجديد الخطاب الثقافي أن مصر كانت تعمل بنظام "الدورة الجامدة"، وهو أن تقسم الأرض إلى قسمين، نصف يزرع محاصيل استراتيجية بالأمر المباشر، والآخر يكون للمزارع حريه التصرف فيه، وبالعام التالي يتم التبديل فيما بينهما.

وأضاف، "بعد ذلك تم التغير إلى نظام "الدورة المرنة"، وهو أن تقسم الأرض إلى ثلاث أقسام، يكون فيها المزارع مجبر على زراعة المحاصيل الاستراتيجية في سنة وحر في سنتين".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل