الغلاء "يطحن" الفقراء.. أجهزة الرقابة "خيال مآتة".. "حماية المستهلك" و"منع الاحتكار" رقابة على الورق.. والمواطن ضحية حيتان الفساد وجشع التجار

وسط أزمات الغلاء التي تضرب الشارع المصري بكل قوة في الآونة الأخيرة، نتيجة العديد من القرارات الحكومية، أبرزها تطبيق قانون ضربية القيمة المضافة؛ تحول المواطن إلى فريسة ينهش لحمها الجشع على أيدي حفنة من التجار، ممن سولت لهم أنفسهم مغافلة الدولة عمدًا أو سهوا عن طريق رفع أسعار السلع بشكل مغالى فيه.

المواطن المصري الذي تفرق دمه بين "سوط" الحكومة و"سيف" حيتان السوق السوداء، بات يقضي يومه متسائلًا عن حالة الغياب الملحوظ للأجهزة الرقابية، والتي تختار أن تلازم دكة الاحتياط؛ لحين إشعار آخر، خاصة وأنها تملك من المقدرة ما يجعلها تقف بالمرصاد في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

ورغم ما يعايشه المجتمع من حالة انفلات في الأسعار، وسط غيبة من الرقابة التي فتحت المجال أمام التجار ليمارسوا شتي أنواع الجشع ضد المواطنين؛ إلا أن المفارقة كانت في العدد الكبير من الأجهزة الرقابية التي تأسست في فترات متتابعة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

تعود بدايات ظهور جهاز حماية المستهلك إلى عام 2007، بعدما تم إنشاؤه لمواجهة طوفان رجال الأعمال الذين أحكموا قبضتهم على السوق، فاعلين بها ما يشاؤن لخدمة مصالحهم وأهدافهم.

ظل عمل الجهاز معلقًا داخل منطقة رمادية، سببها عائد لعدم امتلاكه أي صلاحيات تمكنه من معاقبة المتلاعبين، حتي حانت ثورة 25 يناير، تمكن خلالها من انتزاع بعض الصلاحيات لصالحه عقب تعديل القانون الخاص به، ليتم منحه بعض السلطات ما مكنه من مواجهة بعض المتلاعبين.

ويعتمد عمل الجهاز على تلقي بلاغات المواطنين والهيئات وفحصها عن طريق لجان فنية يشكلها بمعرفته لإبداء الرأي والتوصية في حال صحتها باتخاذ إجراءات عقابية تعيد الضبط والربط للسوق بأسره.

 لجهاز حماية المستهلك التحرك من تلقاء نفسه- في حال حدوث بعض التجاوزات- دون أن ينتظر تلقي البلاغات، كما حدث من قبل مع بعض القنوات الفضائية، والتي تم تحويلها للنيابة بتهمة نشر بعض الإعلانات المضللة.

* "جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار"..

نشأ الجهاز في عام 2005 تحت هدف يعمل على تحقيق وتفعيل الكفاءة الاقتصادية، عن طريق منع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية.

يخضع الجهاز لسلطة رئيس الوزراء مباشرة، ويخول القانون له سلطة فرض التسعيرة الجبرية علي السلع والمنتجات في بعض الأوقات بما يساعد في ضبط الأسواق.

وتسري قوانين الجهاز على كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، عدا الهيئات الاقتصادية التي تتبع الحكومة بشكل مباشر مثل هيئة السكك الحديدية.

وتعد من أبرز القضايا التي كشف عنها الجهاز خلال الفترة الماضية، القضية الخاصة بشبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، بعد ثبوت استغلالها المشتركين لديها عن طريق إجبارهم على مد أمد الإشتراك في باقة القنوات لمدة عام، بالإضافة لشراء جهاز استقبال خاص بإحدى الشركات.

تعد هيئة الرقابة الإدارية واحدة من أكبر الهيئات الرقابية في مصر، والتي تملك العديد من الصلاحيات والمهام المتنوعة، مثل متابعة تنفيذ القوانين بما يضمن تحقيقها للصالح العام، بجانب بحث شكاوي المواطنين المتعلقة بمخالفة القانون وغير ذلك من الأمور الأخرى.

ونجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن عدد من القضايا ذات العيار الثقيل، مثل القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال المتهم في قضية الرشوة الشهيرة.