اتحاد التأمين يبحث تداعيات القيمة المضافة على التعويضات

يدرس اتحاد شركات التأمين، التأثيرات السلبية لقانون القيمة المضافة على التعويضات وكيفية الحد منها.

وكشف أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات، وعضو مجلس إدارة الإتحاد، أن الأخير عقد اجتماعا منذ أيام، لمناقشة تأثير القيمة المضافة الذى أقره البرلمان مؤخرا على قطاع التأمين.

وأضاف أن القانون أعفى خدمات التأمين وإعادة التأمين من هذه الضريبة لكن التأثير غير المباشر على القطاع كبير، ويؤدى إلى زيادة %25 فى حجم التعويضات التى يسددها القطاع سنويا، تستحوذ تأمينات السيارات التكميلى على %15 منها والنسبة الباقية للفروع الأخرى.

ويفرض القانون ضريبة %5 على أتوبيسات النقل المكيف بين المحافظات، وعلى سيارات الركوب حتى 1600 سى سى أو ذات المحركات الدوارة، وبنسبة %1 على المركبات ذات العجلات الثلاث التى تعمل بمحرك دراجة بخارية %1 أما بالنسبة لسيارات ركوب سعة 1601 حتى 2000 سى سى، فنسبة لاضريبة %15 وهى نفس النسبة للسيارات ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات المعسكرات المجهزة للمعيشة، والمقطورات المجهزة للرحلات.

كما تندرج- سيارات الركوب سعة أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) وسيارات الركوب سعة أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة) فى قانون القيمة المضافة.

واعتبر أن الزيادة فى الضريبة على السيارات، سوف تؤدى إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار، وتكلفة الإصلاح، وهو ما تتحمله شركات التأمين فى التأمين التكميلى للسيارات.

ولفت إلى اتجاه الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لعقد اجتماع مع مسئولى وزارة المالية لبحث تأثير القانون على صناعة التأمين، وضرورة مراعاة ذلك عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

وأكد العضو المنتدب للمصرية تكافل، أن قانون القيمة المضافة أعم وأشمل من قانون ضريبة المبيعات، لأن الأول حدد استثناءات معينة وفرض ضرائب على باقى الصناعات، أما قانون ضريبة المبيعات فكان يحدد صناعات بعينها خاضعة للضريبة والباقى معفى.

ومن جانبه، كشف إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة «الدلتا للتأمين« ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، لأنها ستكون أكثر تفصيلا لبنود القانون ونسب الضريبة المفروضة ودراسة تأثير ذلك على نشاط التأمين بصفة عامة، وفرع السيارات بصفة خاصة.