فاينانشال تايمز: الشروط المصرية لاستيراد القمح تسببت في أزمة عالمية

خبراء: لاحاجة لمصر أن تلجأ للأسواق الدولية حاليًا.. لكنها ستعود

قال تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن الأزمة الحالية التي تعاني منها أسواق القمح العالمية، جراء إحجام مصر عن قبول نسبة 0.05% من فطر الإرجوت، ستجد طريقها إلى الحل، في نهاية المطاف، عندما تتراجع مخزونات مصر  الداخلية من القمح.

وحملت الصحيفة  مجموعة من الأخبار السيئة لمزارعي القمح في العالم، حيث أكدت في تقريرها، أن أوجاع هؤلاء المزارعين الناتجة عن وفرة المعروض تتزايد حاليًا،  بفعل التشديد المصري في معايير قبول القمح، باشتراط الخلو الكامل لوارداتها  من فطر الإرجوت.

وتسببت الاشتراطات الجديدة الصادرة من مصر، التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، في الخروج الفعلي لها من الأسواق العالمية، بتوقف مبيعات القمح لمصر بعد امتناع  الحكومة في آواخر أغسطس، عن السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت، بينما تقبل المعايير العالمية بنسبة 0.05%.  

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تتخذ قرارات متضاربة، بشأن سياسة التعامل مع فطر الإرجوت، ففي نهاية العام الماضي رفضت سلطات الحجر الصحي المصرية، شحنة تقدر بنحو 36 ألف طن، من القمح الفرنسي، بسبب اشتمالها على فطر الإرجوت، بنسبة تقل عن 0.05%، رغم أنها ذات النسبة التي سمحت بها الهيئة العامة للسلع التموينية، المسؤولة عن استيراد القمح. 

وبسبب القرار المصري؛ يتزايد امتناع الموردين عن المشاركة في المناقصات التي تعقدها الحكومة المصرية لاستيراد القمح، لاسيما بعد رفض السلطات المصرية شحنات قادمة من رومانيا، وروسيا، التي أصبحت العلاقات التجارية معها على المحك، ما اتضح بإعلان الأخيرة التعليق المؤقت لوارداتها من الفاكهة، والخضروات المصرية.

ويأتي الموقف المصري في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الأسترالية توقعات إنتاجها من القمح خلال 2016-2017، لتصل إلى أعلى مستوياتها، بينما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية، توقعات الإنتاج العالمي من القمح، خلال ذات الفترة لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، تقدر بنحو 744 مليون طن، استنادًا إلى صعود إنتاج الهند، وكازاخستان، والبرازيل، وأستراليا.

وقال ويبك بيير، الخبير لدى شركة إجريتيل الاستشارية الفرنسية، إن منتجي القمح في منطقة البحر الأسود بقيادة روسيا، أكثر الجهات توريدًا للمحصول إلى مصر، مشيرًا إلى أنهم الأكثر تضررًا جراء تشديد معايير الاستيراد المصرية.

والمثال الحي على هذا هو تراجع أسعار التصدير للدقيق  الروسي، بنسبة 25%، منذ نهاية العام الماضي، كما يجري تداوله حاليا عند سعر 160 دولار للطن.

وتناول التقرير الأسباب المحتملة لتشديد المعايير المصرية، إذ أكد أن الأسباب تشمل التناحر بين الوزارات الحكومية، بينما تعلن الحكومة أن السبب يكمن في ضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من الانتشار المحتمل لفطر الإرجوت حال حدوث تغير مناخي.

وقال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن قرار السماح بنسبة 0.05%، الصادر سابقًا اشتمل على شرط يفتح الباب لإمكانية التشديد، حال حدوث تغير مناخي، كما توصلت لجنة علمية معينة من وزارة الزراعة، إلا أن تغيرًا مناخيًا محتملًا في مصر، يؤدي إلى انتشار فطر الإرجوت في البلاد.