لقاءات مصرية وتركية.. آخرتها إيه!

على هامش قمة عدم الانحياز الـ17 فى فنزويلا، التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو، مساء السبت الماضى، وكانت التصريحات الرسمية على لسان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر بأن «اللقاء عكس رغبة فى تجاوز الخلافات مع مصر».

المعلومات المتداولة تؤكد أن الوزيرين تصافحا لأول مرة بعد قطيعة منذ عام 2013، منذ ثورة 30 يونيو، وتحدثا فى إمكانية تحسين العلاقات وعودتها على أسس من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

اللقاء المصرى التركى على مستوى الوزراء لم يكن الأول خلال الشهور الماضية، وتعددت بين وزراء الصناعة والتجارة فى مناسبات إقليمية ومؤتمرات مختلفة. وتتزامن مع تصريحات وتلميحات كثيرة من رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم لتحسين العلاقات، وأهمها ما قاله فى سبتمبر الجارى بأن حكومته تتبع سياسة «الإكثار من الأصدقاء وتقليل الأعداء» فى سياستها الخارجية، فى مسعى منها لتحسين العلاقات مع كثير من الدول، بعد تطبيعها مع روسيا وإسرائيل، ومنها دول مثل سوريا ومصر.

فهل يكون اللقاء بين وزيرى خارجية البلدين فى جزيرة مارغريتا الفنزويلية بداية جادة وحقيقية لعودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد أكثر من 3 سنوات من القطيعة والتوتر والتصريحات «المستفزة» من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان؟

قد تكون بداية لكنها مرهونة بمواقف وتصريحات «أردوغان» الذى يخرج كل مرة وبعد فترة هدوء قصيرة بتصريح يعيد ملف العلاقات إلى المربع صفر، وتوجيه اتهامات إلى مصر، والتدخل السافر فى أحكام القضاء وانشغاله الدائم بالأوضاع فى مصر، رغم الأوضاع المتردية فى تركيا.

عودة العلاقات السياسية ليست سهلة، فهناك ملفات صعبة كثيرة فى الطريق بين البلدين أهمها ملف الإخوان، ودعم تركيا للجماعة الإرهابية واستضافتها لقياداتها والهاربين من مصر، وفتح المجال لبث قنوات فضائية للهجوم على مصر، وملف المواقف المتقاطعة بين مصر وتركيا فى سوريا وليبيا واستخدام الجار الغربى كورقة ضغط على مصر وزعزعة الاستقرار والأمن فيها.