الانتخابات البرلمانية.. ممر آمن لـ«إخوان» الأردن؟

يتوجه الأردنيون اليوم ليحددوا ملامح مجلسهم النيابي الثامن عشر. وبعد مقاطعة نخب سياسية وحزبية لانتخابات العامين 2010 و2013، تشارك جميع النخب السياسية في انتخابات هذا العام، لكن تأتي مشاركة القوى اليسارية والإسلامية من موقف الضعف لا القوة، وذلك بحسب محللين ومراقبين.

ومن غير الممكن قراءة الانتخابات البرلمانية الأردنية اليوم بمعزل عن المتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة العربية منذ خمس سنوات.

فـ«الإخوان المسلمون» الذين قاطعوا الانتخابات النيابية سابقاً، ها هم يشاركون اليوم، من دون أن يتطلعوا إلى تشكيل كتلة برلمانية وازنة، بل إن ما يحقق لهم شرط الخروج من أزمتهم، وفق ما يقول المحلل السياسي جهاد الرنتيسي، هو مجرد وجودهم في السلطة التشريعية.

ولا يرى في حديثه لـ «السفير» أن مشاركة «الإخوان» في الانتخابات النيابية جاءت نتيجة استجابة لقانون انتخاب جديد أو بناء على ثقة بأن ثمة عملية سياسية إصلاحية في البلد، بل إنها ناجمة عن إخفاقات كبيرة لهم في مراهناتهم على التحولات السياسية في بعض دول المنطقة، مثل مصر وسوريا، وهم اليوم يدفعون فاتورة رهاناتهم الخاطئة.

وجعلت تلك المراهنات من «الإخوان» بالنسبة للدولة الأردنية جهة غير مأمونة، فتمّ التضييق عليهم بطرق ناعمة، ومن الممكن وصف هذه الانتخابات بالنسبة لهم بأنها «ممر آمن» للأزمة القائمة بينهم وبين الدولة.

من جهته، يلخص الباحث في الشؤون البرلمانية الأردنية وليد حسني لـ «السفير» أهداف الحركة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنها «محاولة إيصال رسالة للدولة بأن هذه الجماعة تكيفت أو هي جاهزة للتكيف مع الوضع الجديد، أي أنها أصبحت مهيَّأة تماماً للدخول ربما في ميثاق تحالف جديد آخر مع الدولة الأردنية بخلاف الميثاق الذي كانت قد توافقت عليه معها في العام 1946 وهي سنة التأسيس عندما رعى الملك عبد الله الاول حينها افتتاح مقرها».

ويتوقع حسني أن تحمل الأيام المقبلة خطوات للمصالحة بين «الجماعة» وعمان، ولكن على أسس تضعها الدولة ولا يملك فيها «الإخوان» ترف التعديل عليها أو رفضها. والهدف الثاني من مشاركتهم في الانتخابات ـ وفق ما يؤكد - هو رسالة مزدوجة، الأولى للجمهور، مفادها أن «الإخوان المسلمين» لم يتأثروا بالانشقاقات التي حصلت في صفوفهم ونجم عنها تأسيس جماعة «الإخوان المسلمين» المرخصة في العام 2015، أو تأسيس «مبادرة زمزم» قبلها في العام 2014. أما الرسالة الأخرى فهي للمنشقين، وتتلخص بأن الجماعة الأم هي الأقوى وهي القادرة على حمل مرشحين الى قبة البرلمان. أما الهدف الأخير فهو حتماً الوجود ضمن السلطة التشريعية.

ولفت نظر مراقبين كثر غياب شعار «الإسلام هو الحل» هذا العام في خطابات مرشحي «الإخوان المسلمين» وبياناتهم، ليكون السؤال: هل سيكون ذلك تمهيداً لمرحلة ما بعد الإسلام السياسي التي يتنبأ بها باحثون، والتي تقوم على أساس اعتراف الجماعات الإسلامية بالدولة المدنية؟

يعتبر حسني أن جوهر عقيدة الجماعات الإسلامية يقوم على تكفير الدولة المدنية والعلمانية، وان اختفاء شعار «الإسلام هو الحل» إنما جاء نتيجة إفلاس هذا الشعار وانكشافه أمام الجمهور، فلم تتخل عنه الجماعة في الاردن وحسب، بل في مصر وتونس وغيرها من الدول العربية.

وأشار في حديثه إلى انخراط الجماعة الإسلامية في الأردن في حوار مع الإدارة الأميركية منذ العام 2005 في ما يسمى بـ «حوارات روما» وبرعاية «معهد كارنيغي»، والتي قامت على طرح أسئلة عديدة الهدف منها قياس مدى تكيف هذه الحركة مع الحقوق المدنية والدولة المدنية. لذا لم يستغرب حسني قيام «الإخوان» بتشكيل قوائم انتخابية تضيف مسيحيين ونساء ويساريين، إذ كان من بين الأسئلة المطروحة حينها هو «كيف تنظر الجماعة لمن يخالفها الرأي والفكر والدين الآخر»، وعن نظرتها للمرأة. وهو يعتبر أن تلك القوائم كانت إجابة لمعهد كارنيغي على سؤاله ذاك.

بعد أيام، سيتشكل المجلس النيابي الأردني الثامن عشر، في ظل دولة تعيش في إقليم ملتهب وظروف سياسية متغيرة. هذا المجلس لن يناقش فقط ـ حسب الرنتيسي ـ إفرازات وتأثيرات الأزمة السورية على الأردن وحسب، بل ستكون أمامه ملفات ساخنة، على رأسها الأزمة الفلسطينية التي تتفاقم يوماً بعد يوم وكذلك تطورات الملف العراقي.

يختار الأردن اليوم 130 عضواً في مجلس النواب الثامن عشر في ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضتها الحرب في الجوار السوري والعراقي.

يعد الاردن 6.6 ملايين نسمة، بينهم 4.139 ملايين ناخب فوق 18 عاماً، وتشكل النساء اكثر من 50 في المئة من إجمالي الناخبين. لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات تمكنهم من التصويت في أماكن وجودهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحاً، بينهم 253 سيدة و24 مرشحاً شركسياً و65 مرشحاً مسيحياً انضموا في 226 قائمة انتخابية.

يضم مجلس النواب الجديد 130 نائبا بينهم 15 امرأة بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسّم المملكة، التي تضم 12 محافظة، الى 23 دائرة بالإضافة الى ثلاث دوائر للبدو. وسينشر الاتحاد الاوروبي 66 مراقباً لمتابعة هذه الانتخابات.

وأعلن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة، مشاركته بعدما قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام «الصوت الواحد».