"ترحيل الأجانب" مسمار جحا الأمريكي في مصر.. من "محمد سلطان إلى آية حجازي" احتجاز النشطاء رسائل عداء مستمرة بين واشنطن والقاهرة

أزمة جديدة زادت من حدة السجال الدبلوماسي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية مطالبة الأخيرة بإسقاط جميع التهم المنسوبة للناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، ما أعتبرته الخارجية المصرية تدخلًا سافرًا وإعتداء على وحدًا من مبادئ القانون الدولي ألا وهو مبدأ سيادة الدول.

تعود تفاصيل الأزمة إلي عام 2014، حينما ألقت السلطات المصرية القبض علي آية حجازي وزوجها، ووجهت النيابة لهما مع آخرين اتهامات بإدارة دار لرعاية الأطفال دون ترخيص وتكوين شبكة لاستغلال الاطفال في تظاهرات لمناهضة للدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بإسم بجمعة بلادي.

وقضت حجازي حتي الآن ما يزيد على 850 يوم في السجون، ولم يصدر في حقها حكم حتي الآن، في ضوء بلاغ حرره "خالد .ح" في قسم شرطة عابدين يدعي فيه أنه أثناء قيامه بالبحث عن نجله المتغيب، تقابل مع أحد أطفال الشوارع بمنطقة سكنه ويدعى "سيد.ج" 13 سنة، والذي أخبره بأنه كان متواجدًا بصحبة نجله المتغيب داخل جمعية بميدان التحرير تقوم بإيواء أطفال الشوارع، وتوجهه للمكان في محاول للعثور علي ابنه.

وبعد عاميين تعاقبت خلالها جلسات المحاكمة، دخلت الولايات المتحدة علي خط الأزمة، بلقاء جمع بين أفريل هاينز، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وعائلة آية، أعقبه إصدار البيت الأبيض لبيان أمس الأحد يطالب فيه السلطات المصرية بإسقاط جميع التهم المنسوبة للناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية آية حجازي وإطلاق سراحها.

التدخل الأمريكي قابله، تعليق حاد من جانب الخارجية الأمريكية علي لسان المتحدث بإسمها المستشار أحمد أبو زيد، انتقد فيه إصرار بعض الدوائر الرسمية الامريكية على الاستهانة بهذا المبدأ والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالافراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة اليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الامريكية، مطالبًا بالمعاملة بالمثل والإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الإتهامات الموجهة اليهم.

ويعد ملف حقوق الإنسان واحدًا من الملفات الشائكة التي تعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين من آن لآخر، فما أن تطوي صفحة أحدي صفحات الخلاف حتي تفرض أخري نفسها بقوة، تدور في أغلبها حول مطالبة أمريكا بتسليم متهمين مصريين يحملون الجنسية الأمريكية.

بيد أن الحكومة المصرية وضعت نفسها في مأزق شديد، بإقرارها القانون رقم 140 الخاص بترحيل الأجانب عن مصر، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 نوفمبر من العام 2014، والذي تم بمقتضاه، الإفراج عن المصري الأمريكي محمد سلطان، نجل القيادي الاخواني البارز صلاح سلطان، وترحيله إلي الولايات المتحدة.