بلاد "الذهب" تنتظر العودة لقواعدها

نظم أهالى النوبة مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية دابود النوبية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، يوم الأربعاء الماضى، تحت عنوان "العودة حق"، لمناقشة ملف إعادة توطين النوبيين فى أماكنهم الأصلية والمواقع القريبة من قراهم التى أغرقها إنشاء السد العالى، والحصول على أراضٍ على شواطئ بحيرة ناصر، بينما يستعد مجلس النواب لفتح ملف تلك المطالب خلال دور الانعقاد الثانى الذى ينطلق فى السادس من أكتوبر المطلق.

وفى هذا الإطار تنص المادة 236 من الدستور على أن الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

لجنة مجلس النواب توصى بإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين

كان لمجلس النواب قد نظم زيارة ميدانية إلى النوبة "بلاد الذهب" فى شهر يونيو الماضى، من خلال لجنة خاصة شكلها المجلس، ضمت عددًا من النواب أبرزهم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ومصطفى بكرى ومعتز محمد محمود.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بدراسة إنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين فى قراهم الأصلية، ومدى إمكانية بناء منازل الإحلال مع المنازل الجارى بناؤها فى منطقة وادى كركر، وفقًا لمطالب بعض المواطنين.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن أهالى النوبة وأسوان لهم مطالبهم المشروعة فى عمليات التطوير والتنمية شأنهم فى ذلك شأن كل فئات الشعب المصرى الوفية، ولهم كل الحق فى حياة كريمة تليق بما قدموه من عطاء وتضحيات، مشيرة إلى أنهم يسكنون فى قلب ووجدان وضمير الوطن، وهم جزء من نسيج الأمة الواحدة ويمثلون قيم وشيم مصر الأصيلة.

وأوضحت اللجنة أهمية إدراج وتجديد المدارس لخطة هيئة الأبنية التعليمية، ومعالجة أسباب التأخر فى فرع الكلية الزراعة والموارد الطبيعية التابع لجامعة أسوان بمنطقة نصر النوبة، والتى تم تخصيص الأرض لها.

وأوصت اللجنة فى مجال الصحة، بسرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بوادى العرب وتدعيم الوحدات الصحية بالأطباء وإنشاء عيادة للتأمين الصحى بمركز نصر النوبة.

وطالبت اللجنة بتدبير التمويل اللازم لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بمراكز وقرى النوبة وأسوان بشكل تدريجى، ووضع الحلول المناسبة لاستغلال مياه الصرف الصحى فى الزراعات الملائمة لها، والعمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية بالمحافظة، وإنشاء منطقة صناعية بمنطقة النوبة وتطوير مصنع الأسماك بأسوان، وإنشاء كورنيش بمنطقة كلابشة وأبو هور وبناء منازل على الطراز النوبى كواجهة سياحية، واهتمام وزارة الآثار بالمعابد الموجودة فى مناطق السبوع وعمدة.

وكان قد تسبب القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها فى إلغاء حق أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بالمنطقة الشرقية لضفاف البحيرة.

ياسين عبد الصبور: تعديل قرار 444 حتى لا يتعارض مع أحقيتنا فى العودة

وقال النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، إنه يخاطب رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قرار جمهورى بإنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة طبقا للمادة 236 من الدستور، وتعديل نص القرار رقم 444، بحيث لا يتعارض مع حق العودة لضفاف بحيرة السد العالى أو استثناء أبناء النوبة من هذا القرار.

وأشار إلى ضرورة سرعة إشهار الجمعيات الزراعية وتوصيل المرافق والبنية الأساسية وإلغاء المصروفات المادية وأى مبالغ تدفع لإنشاء هذه الجمعيات، وعدم اختزال العودة فى الجمعيات الزراعية مع إضافة 25% كنظام تكافلى لغير القادرين، وتعويض منكوبى خزان أسوان من 1898 حتى 1934، وإعطاء الأولوية لأبناء النوبة فى الاستثمار فى النوبة القديمة فى المشروعات الزراعية والتعدينية.

بكرى: النوبيون لن يستقووا بالخارج لتنفيذ مطالبهم المشروعة

طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بألا تحمل قضية النوبيين أكثر مما تحتمل، لافتا أن النوبيين وطنيون بطبعهم والحديث عن الاستقواء بالخارج لا أساس له من الصحة.

وأضاف بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كل ما فى الأمر أن المؤتمر عقد الأربعاء الماضى تحت عنوان حق العودة، وهو أمر تم إقراره بمقتضى الدستور، والدولة لا تمانع فى ذلك، ولكن بالإجراءات والضوابط الطبيعية.

وأضاف أن تقرير مجلس النواب عندما زار النوبة برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس أوصى فى تقريره بضرورة تفعيل المادة الدستورية التى تنص على ذلك، قائلا: "أمس التقينا وفد من أبناء النوبة وأكدوا لنا أنهم ضد أى محاولة للاستقواء بالخارج، وأنهم يسعون على حل أى مشكلات داخل مصر وأنهم داعمون للدولة الوطنية ومؤسساتها المختلفة".

مارجريت عازر : تفعيل المادة 236 من الدستور لحقوق النوبيين خلال الانعقاد الثانى

وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن حقوق النوبيين وتنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور بشأن تشكيل الهيئة العليا لتوطين وإعمار أهالى النوبة سيتم مناقشته فى دورة الانعقاد الثانية.

وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من دراسة تلك الحقوق بشكل مستفيض فى البرلمان واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، قائلة: "من حقهم أن تطور مدينة جديدة باسمهم والعيش فى حياة عادلة".

وأكدت مارجريت عازر، أن مطالب النوبيين ستكون محل نظر ودراسة لدى البرلمان خلال الدور الثانى.

"صلاح عفيفى" يطالب بإنشاء 45 جمعية زراعية لأهالى النوبة

فيما طالب النائب صلاح عفيفى، عضو مجلس النواب عن دائرة أسوان، بضرورة تنفيذ مطالب أهالى النوبة والتى نص عليه تقرير اللجنة البرلمانية لمجلس النواب بقيادة النائب سليمان وهدان، مشيرا إلى أنها كانت تتمثل فى إنشاء عدد من المدارس والمشروعات وإعادة توطين أهالى النوبة، ومشكلات الصرف الصحى والتعليم.

وأشار "عفيفى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب لمتابعة مدى تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع، مع ضرورة أن يكون هناك اهتمام بتنفيذ المشروعات وأهمها إنشاء 45 جمعية زراعية.

رمضان بطيخ: الدستور لم يلزم الدولة بإنشاء هيئة لإعادة توطين أهالى النوبة

من جانبه قال المستشار رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، إن الدستور لم يلزم الدولة بضرورة إنشاء هيئة لإعادة توطين أهالى النواب، ولكن الدولة عليها أن تكفل حقوق النوبيين التى نص عليها الدستور من خلال مؤسساتها الحالية والدواوين الحكومية المختلفة.

وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ حقوقهم خلال مدة 10 سنوات وفقا لما نصت عليه، لافتًا إلى أن تحديد ماهية حقوق النوبيين والعودة لأوضاعهم على ضفاف بجيرة السد العالى ترجع إلى أهل التاريخ وهم من يحددون مدى أحقيتهم فى ذلك.

القصة تعود لتهجير 100 ألف نوبى