مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار الخدمات الصحية عقب إقرار «القيمة المضافة» | المصري اليوم

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارتي الصحة والسكان، والمالية واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت وزارة الصحة، إن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، مشيرة إلى أن كافة المستلزمات الطبية تندرج تحت قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، إيماناً من الحكومة أن الخدمة الصحية حق أساسي يجب توفيره لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم.

واتفقت وزارة المالية مع الصحة في نفي ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة إعفاء الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة.

وأفادت «المالية»، بوجود قوائم أخرى معفاة من تطبيق الضريبة، تتضمن العديد من السلع الحيوية التي لا غنى للمواطنين عنها، مشيرة إلى استثناء 56 مجموعة سلعية وخدمية من ضريبة القيمة المضافة، يستخدمها المواطنون البسطاء ومحدودي الدخل في حياتهم اليومية، ومن بين السلع والخدمات المُعفاة (الخضار- الفاكهة- الأسماك- اللحوم- الدواجن- الشاي- البن- السكر- خدمات النقل العام- الخدمات التعليمية- الخدمات الصحية- البنزين- الكهرباء- المياه- البوتاجاز- الغاز الطبيعي- كل ما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة- ألبان الأطفال ومنتجات الألبان بالكامل).

وأكدت الوزارة، أن معدل الضريبة على القيمة المضافة في مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها في مستوى النمو، وأن هذه الضرائب ستساعد في الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المواطنين البسطاء ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وأوضح مركز المعلومات، أنه يمكن الإبلاغ على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16258) في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.

وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، تواصل المركز مع وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة المالية، أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر، مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات، وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزاماً بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الإبلاغ في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126).

وبسبب ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بصدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، ضد صادرات من منتجات مصرية، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة التي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة أن إجمالي الانذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية المتاح على موقع FDA «2016»، تشمل بعض الإنذارات لأعوام سابقة ومُحدثة بالمقارنة بدول أخرى، منها 10 إنذارات فقط تضمنت منتجات لشركات مصرية.

ووفقاً لما جاء بالتقرير يُعد عدد المنتجات المصرية محدود مقارنةً بالمنتجات من الدول الأخرى، ويمكن استعراض عدد من هذه الدول على النحو التالي: «فرنسا (31إنذارا)، ألمانيا (37إنذارا)، الدنمارك (17إنذارا)، بلجيكا (21إنذارا)، كندا (68إنذارا)، إيطاليا (36إنذارا)، اليابان (41إنذارا)، كوريا الجنوبية (39إنذارا)، هولندا (25إنذارا)، إسبانيا (32إنذارا)، تايوان (45إنذارا)، وانجلترا (45إنذارا)».

كما أشارت الوزارة إلى أن أحدث تقرير للمكتب التجاري بواشنطن أفاد بأن الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست بمثابة حظر للمنتجات، وإنما فقط ايقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدي لإيقافها، وأن الإنذارات الواردة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال 2016 يشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية وتضمنت مئات المنتجات.