«القضاء الإداري» تؤيد قرار هشام قنديل وترفض انتداب «الراجل اللي ورا عمر سليمان» من القوى العاملة للرئاسة

 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكما قضائيا برفض دعوى اللواء حسين كمال، التي أقامها قبل 3 سنوات والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار نقله من رئاسة الجمهورية إلى وزارة القوى العاملة.

وأيدت المحكمة قرار رئيس الوزراء وقتها هشام قنديل بنقله على درجته الوظيفية من رئاسة الجمهورية كمدير للإدارة العامة لتسجيل أحداث مصر التاريخية برئاسة الجمهورية إلى وزارة القوى العاملة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار نقل حسين كمال من رئاسة الجمهورية إلى وزارة القوى العاملة وفقًا لصحيح القانون، حيث أن العقيد حسين كمال كان منتدبًا لرئاسة الجمهورية لوظيفة مدير الإدارة العامة لتسجيل الأحداث التاريخية بعد خروجه من المخابرات العامة، ثم أعيد تعيينه بوظيفة تكرارية على موازنة مجلس الوزراء، وندب منها للعمل بوزارة القوى العاملة، حيث اعتبر التقرير قرار رئيس الوزراء وقتها هشام قنديل بإعادة تعيين حسين كمال بوظيفة تكرارية على موازنة مجلس الوزراء مع تكليفه بأداء مهامه الوظيفية قد صدر وصحيح القانون.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الادارى أعدت تقريرا قانونيا في الدعوى، وطالبت محكمة القضاء الإداري باصدار حكم برفض دعوى العقيد حسين كمال شكلا لرفعها بعد الموعد القانوني لصدور قرار نقله حيث مر 8 أشهر على قرار النقل دون الطعن عليه.