عام دراسي بدون "كتب ومقاعد وطلاب".. 4 أزمات انفجرت في وجه "الشربيني" مُبكرًا.. إلغاء "الميد ‏تيرم" يعجل بإقالته.. وطباعة الكتب المدرسية "في مهب الريح"‏

عام دراسي ساخن تنتظره وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور الهلالي الشربيني، يفصلنا عنه أسبوع واحد ‏ورغم ذلك يعج العام قبل بدايته بأزمات عدة انفجرت في وجه الأخير، وانهالت على رأس وزارته شكاوى عدة من قبل ‏أولياء الأمور، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإقالته في ظل أزمات لا نهاية لها.‏

واستعدادًا لذلك العام المليء بالأزمات أصدرت وزارة التربية والتعليم، أمس الإثنين، نحو 14 قرارًا جديدًا ‏رسمت به ملامح سياستها التي ستتبعها خلال العام الحالي بكل قطاعاتها، بدأت بالتأكيد على صيانة ‏المدارس لاستقبال التلاميذ، ووصول الكتب المدرسية إليهم، وسير الدراسة وخطط المتابعة وإتباع ‏التعليمات الأمنية.‏

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام أسوار المدارس في الإعلان عن الدورس الخصوصية، ‏وحظر الحديث السياسي والرياضي أو توجيه الطلاب داخل المدارس، وكذلك حسن مُعاملة أولياء الأمور ‏وتجنب الصدام معهم، وأيضًا منع الضرب والمعاملة السيئة من قبل المعلمين تجاه التلاميذ.‏

وعلى صعيد الأزمات، كانت أولى المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية في العام الدراسي الحالي، هي ‏ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بسبب سوء الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، فتعاني معظم ‏مكتبات الجمهورية من ارتفاع حاد في اسعارها والتي تقابل بشكوى يومية من أولياء الأمور.‏

وهو ما أكده أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية بالغرفة التجارية، بإن أسعار الأدوات المدرسية ‏ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 35% مقارنة بشهر يناير الماضي وذلك بسبب ارتفاع سعر ‏الدولار.‏

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، إلى أن الكثير من الأدوات المدرسية المستوردة من الخارج ‏تأثرت بقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه وذلك من خلال التقييم الجمركي للأدوات المدرسية في ‏الجمرك بالدولار.‏

وأشار إلى تأثر تجارة الأدوات المدرسية بارتفاع الأسعار في السوق المصري، من خلال توجيه ‏الأسر مواردها للسلع الأساسية من مأكل ودواء، لافتًا إلى أن من مصلحة تجار الأدوات المدرسية دوران ‏عجلة التجارة وبيع السلع.‏

وكان قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء إمتحانات الميد تيرم، إحدى الأزمات التي استقبلت العام الحالي، ‏وآثارت جدلا كبيرا حولها خلال اليومين الماضيين، بعدما صرح "الشربيني" أن الوزارة ألغت ‏إمتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم".‏

وغيرت الوزارة نظام "الميد تيرم"، إلى النظام الذي كان متداول بثلاث امتحانات شهرية، تضاف مجموعها إلى ‏المجموع الكلي آخر العام، بالاضافة الى استمرار امتحانات منتصف ونهاية العام الدراسي، لكن القرار ‏آثار غضب الكثير من أولياء الأمور، الذين وصفها بغير المسؤولة وسوف تتسبب في ‏إضافة ضغوط أكبر على كاهل الأسرة المصرية من ناحية الدروس الخصوصية.‏

وتزيد الضغوط الدراسية أيضًا في شرح المناهج على المدرسين في المدارس مما يجعل الطلاب يجدون صعوبة ‏في اسقبال المعلومات الدراسية من المدرسين، ويضعف بشكل كبير الدرجات التي تهبط بمستواهم مما ‏يجعل الأسرة المصرية تلجأ بشكل أكبر إلى الدروس الخصوصية مرة أخرى.‏

وطالب أولياء الأمور بإقالة وزير التعليم عقب هذا القرار، وتصدر وقتها هاشتاج "نرفض قرار وزير التعليم، ‏وإقالة وزير التعليم" قائمة الأكثر تداولًا في موقع "تويتر"، طالبوه بتنفيذ اقتراحهم العام الماضي يتنفيذ ‏قرار الأربع أجزاء في العام الدراسي، وعدم اداء الامتحانات في الجزء الذي تم الامتحان فيه‎.‎

وانهالت خلال الفترة الأخيرة الشكاوى على رأس الوزارة، ورفعت الكثير من المذكرات إلى مجلس ‏الوزراء بسبب التخوفات من تكدس الطلاب في الفصول، حيث يوجد لدى الوزارة نحو 17 مليون طالب في ‏مرحلة التعليم قبل الجامعي.‏

ورفع عدد من النواب مذكرات إلى مجلس الوزراء رصدوا فيها معاناة طلاب محافظتي القاهرة والجيزة ‏ووجود ما يقرب من 70 طالبًا في الفصل الواحد بمدارس الجيزة، وفي المرج اجتمع النائب أحمد علي ‏إبراهيم ببعض قيادات الإدارة التعليمية لبحث أزمة تكدس الطلاب وعدم وجود مقاعد قبل بدء العام الدراسي.‏

وتأتي تلك الشكاوى في الوقت الذي يطلق فيه الوزير تصريحاته عن طرح 30 ألف فصل جديد بتكلفة تقدر ‏بـ10 مليارات جنيه، لاستيعاب الزيادة المتتابعة في أعداد الطلاب، الذي يؤدي في النهاية إلى غياب ‏الطلاب في معظم المدارس‎.‎

وتربعت على عرش الأزمات، التي انفجرت في وجه "الشربيني" مُبكرًا، أزمة طباعة الكتب المدرسية ‏التي أضحت في مهب الريح بين قيل وقال، أو نفي وتأكيد من قلب الوزارة نفسها، حتى بات الجميع لا ‏يعلم من سيسبق من؟ الكتب الدراسية أم بداية العام الدراسي؟.‏

وتجلت الأزمة في المذكرة التي رفعها النائب خالد عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن دائرة صن الحجر، ‏خلال الأسبوع قبل الماضي، كشف فيها مفاجأة قوية وهي توقف أصحاب المطابع عن طباعة الكتب ‏المدرسية بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة لارتفاع الأسعار.‏