سحر نصر أمام يورومنى : اجتذبنا 15 مليار دولار من الشركاء خلال 12 شهرا

 وزيرة التعاون :انتقلنا من مرحلة المساعدات إلى "الشراكة"..ونعمل على توفير مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص

الوزارة تعمل فى 2017 على استكمال أهداف التنمية المستدامة..والوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع بشهادة مؤسسات التمويل الدولية

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومنى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وأدار الجلسة ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يورمنى.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر "يورومنى" والذى يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها بتولى وزارة التعاون الدولى، فى حكومة  المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، وخططتها المستقبلية.

وأكدت الوزيرة أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى آسيا، كما عملت الوزارة على صياغة إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير جميع الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

وتحدثت الوزيرة، عن وجود اختلافات بين عملها السابق فى البنك الدولى وعملها فى الحكومة، إذ عملت منذ تكليفها بالوزارة على تأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة فى البلاد، والمساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين، وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الآمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها فى 12 شهرا.

وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار فى البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا فى الصعيد وسيناء والعلمين، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.

وأكدت أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.

وشددت الوزيرة، عن أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وقالت إنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أى إعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحبا لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التى تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وأشارت  إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير  التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية، وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. 

وأوضحت  أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتى تتولى منسقة لجنتها، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى.

وتحدثت الوزيرة، عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر جميع الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين، ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.

وأكدت  الوزيرة، أنه مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج فى المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.