رئيس البورصة في حوار للمال: الاقتصاد يحتاج لجراحة مؤلمة

حوار ـ شريف عمر ومنى عبد البارى

"الاقتصاد المصرى شبيه برجل مريض بالقلب فى حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، وعليه تحمل كل آلام الفترة التالية لإجرائها".. بهذه الجملة، بدأ محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حواره مع المال، حول رؤيته للوضع الحالى للاقتصاد المحلى، وكيفية تأثر البورصة.

وقال عمران لـ«المال»: على الحكومة السير فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التوازن المهم؛ لتقليل الأعباء الاجتماعية على الفقراء من تبعات البرنامج الإصلاحى، والذى سيشهد ارتفاع لافتا فى معدلات التضخم.

وأوضح عدة نقاط على رأسها أن البورصة تسبق الأداء الاقتصادى بـ 8 شهور على أقصى تقدير، وهو ما برر به الوضعية الحالية للبورصة، كما أكد عمران أن البورصة جاهزة من حيث الجوانب التنظيمية والتشريعية لاستقبال أية طروحات حكومية فى الفترة المقبلة، مبدياً ترحيبه ببرنامج الطروحات المرتقب تنفيذه، لدوره فى تنشيط التداولات وقيد أوراق مالية جديدة، وضمان حسن إدارة أصول الدولة.

وأكد استعداد أنظمة البورصة لاستقبال الطروحات الحكومية المنتظرة من خلال زيادة قدرة الأنظمة الإليكترونية لتحمل الضغوط الإضافية المنتظر حدوثها من ناحية زيادة عدد المستثمرين وزيادة الأوراق المقيدة، إذ وصلت قدرة النظام الإليكترونى الحالى بالبورصة لتنفيذ أكثر من 5 ملايين عملية تداول فى جلسة واحدة.

وعن الدور الرقابى للبورصة، أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تغريم عدد من شركات السمسرة؛ بسبب منح تمويلات مخالفة للقواعد، لافتا إلى أن اللجوء لاستعمال سلطته التقديرية فى إلغاء التداولات على أى سهم تعود لارتفاعات السهم غير المبررة والتى لا تعكس أداء القطاع أو السوق، أو النتائج المالية للشركة كما تطرق لتفسير التدخلات المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة فى تنظيم تداولات وإصدار شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية.

شبه عمران وضع الاقصاد المصرى، برجل مريض بالقلب، وكان يحتاج لعملية تركيب دعامة على سبيل المثال، إلا أنه تحامل على نفسه، ورفض إجراءها عند اكتشاف المرض، واستمر فى ممارسة حياته الطبيعية من العمل والأكل والشرب، ومع مرور الأيام وافق على إجراء العملية الجراحية، التى تحولت مع تفاقم المرض لعملية قلب مفتوح، مع إمكانية بقائه فى العناية المركزة بعد إجراء العملية لنحو ثلاثة أشهر على أقل تقدير، يبدأ بعدها فى التعافى.

وأضاف أن كل التوقعات الحالية بالسوق المصرية، تشير لاحتمالات ارتفاع معدلات التضخم، ولكن على المواطنين تحمل وتفهم ومعايشة أعباء الإصلاح الاقتصادى، ومع الوقت ستشهد معدلات التضخم انخفاضا خلال الشهور التالية لبدء الإصلاح، كما أن ظهور النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح ستظهر خلال عدة شهور لاحقة، يتبعها جنى ثمار الإصلاح، فى حال تنفيذ بنود البرنامج بشكل صحيح ومنضبط.

وأوضح أنه بعد إنهاء برنامج الإصلاح على الحكومة التركيز على مهام العدالة الاجتماعية، ومساندة الفقراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ومنحهم جرعات ثقة حول الاستثمار فى مصر.

وشدد على الحكومة السير فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى من خلال خفض الدعم، وترشيد الاستهلاك وإصلاح منظومة الطرق، وخفض ميزانيات المياه والكهرباء، لافتا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المحلى على النمو فى السنوات المقبلة.

وقال إن البورصة فى أغلب الأحيان تسبق الأداء الاقتصادى بفترات تتراوح من 6 إلى 8 شهور، والفترة الحالية من عمر البورصة أو الاقتصاد المحلى، هى مرحلة ترقب دائم، لما ستؤول إليه مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، والإعلان عن الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها على أرض الواقع لإصلاح الاقتصاد، ومدى قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الصعبة مع مراعاة البعد الاجتماعى، وشبكات الضمان الاجتماعى للمواطنين، وتقليل الأعباء عن المواطنين الأكثر فقرا.

ورحب بإعلان برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، مع تحديد شركات تعمل فى قطاعات البنوك، الكهرباء والبترول والغاز الطبيعى، التابعة للحكومة وطرحها فى البورصة، وهو ما يعزز من قوة البورصة من خلال قيد أوراق مالية جيدة، كما أن هناك حاجة لدعوة أية شركات مملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص، أو مؤسسة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، للقيد بالبورصة والاستفادة من الدور التمويلى.

وأعلنت وزارة الاستثمار مؤخرا عن بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ برنامج طروحات للشركات الحكومية فى البورصة، مع وضع شركات البترول والقطاع المصرفى على رأس قائمة البرنامج.

وتستهدف الحكومة من البرنامج تنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، حيث من المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما ستسهم الخطوة فى تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.

وأضاف عمران أن الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال نجحت خلال 2014 فى تعديل قواعد القيد والشطب فى البورصة، لتتيح إدراج الشركات التى تؤسس عن طريق الاكتتاب العام بالبورصة، إلا أنه لم يتم استخدام تلك الآلية المهمة، رغم أن الشروط ليست صعبة، فالقواعد تتيح قيد الشركات التى يصل رأسمالها لضعف الحد الأدنى المسموح للقيد بالبورصة بعد أن كانت 5 أضعاف فى البداية، بما يعنى إمكانية قيد الشركات التى يصل رأسمالها لـ 100 مليون جنيه.

وتابع أنه على الدولة الاهتمام باستغلال آلية الاكتتاب العام بالبورصة عند الشروع فى تنفيذ أو إطلاق أى مشروع قومى جديد، وهو ما يعزز من انتشار تلك الثقافة داخل المجتمع الاستثمارى، كما أن القطاع الخاص عليه الاهتمام واستغلال هذه الآلية المالية لتأسيس الشركات.

وأشار إلى أن لجوء الحكومة لطرح الشركات العامة فى البورصة لا يقتصر فقط على توفير تمويلات للشركات العامة أو تقليص حجم الأعباء التمويلية على الحكومة، ولكن هناك هدف أهم يتركز فى ضمان حسن إدارة أصول الدولة بعد قيد الشركات والتزامها بمبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.

وعن تنسيق الوزارات الحكومية مع إدارة البورصة فى ملفات طرح الشركات العامة فى البورصة، فقد اكتفى بالتوضيح أن التنسيق مع البورصة يأتى فى مرحلة لاحقة بعد الإعلان عن نوايا القيد وتأهيل الشركات.

وقال عمران إن التقدم لإدارة البورصة لطرح الشركات عادة ما يأتى فى مرحلة متأخرة، ومن ثم فإن إدارة البورصة ليست طرفا فى دراسات برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن.

 وأكد أن إدارة البورصة عملت خلال الفترة الماضية على توسيع الطاقة الاستيعابية للأنظمة لتتحمل تكويد عدد كبير جدا من المتعاملين، ما يؤهلها لاستقبال الطروحات الحكومية المقبلة، موضحا أن الأنظمة الحالية تتحمل تنفيذ نحو 5 ملايين عملية تداول يوميا، فى حين أن السوق تنفذ حاليا نحو 20 ألف عملية فقط.

وبين أن البورصة المصرية لم تقصر فى الترويج لسوق المال، وقامت بالفعل بمحاولة التواصل مع الوزارات المختلفة خلال فترات سابقة.

وحول إقبال بعض الشركات على طرح شهادات إيداع دولية خلال الفترة الأخيرة، قال عمران إن البورصة أصدرت مؤخرا قرارا يضمن طرح نسبة مماثلة لشهادات الإيداع الدولية فى السوق المحلية، خاصة أنه ليس من المنطقى ان يتم قيد شركات هنا مع ترك نحو %90 من أسهمها فى الخارج بصورة شهادات إيداع دولية.

 وقال إن معظم شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالإسهم المصرية ليست نشطة، باستثناء بعض الأسهم المحددة مثل البنك التجارى الدولى وإيديتا، كما أنها أحيانا تكون مملوكة للمساهمين الرئيسيين.

وخلال الفترة الماضية، أجرت البورصة تعديلا جوهرياً على قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية نص على "ألا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع أجنبية عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال، وفى حال تجاوز النسبة المشار إليها لأى شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية جديدة إلا بعد الوصول للنسبة المقررة.

وشهادات (GDRs) هى أسهم شركات تتداول فى البورصة المصرية، وترغب بالقيد ببورصة أخرى عالمية، مثل لندن أو لوكسمبرج أو نيويورك ودبى، لذا تكون فى صورة شهادات؛ لأنها بديل عن الورقة الأصلية، وتضم قائمة أبرز الكيانات التى يتداول لها شهادات إيداع خارج مصر، كلا من: البنك التجارى الدولى، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وإيديتا، وجلوبال تيلكوم، والمجموعة المالية هيرميس، فى حين تسعى شركات كمدينة نصر للإسكان، والصناعات العربية دومتى، بايونيرز القابضة للاستثمارات، لإطلاق شهادات إيداع.

وشددت الرقابة المالية قيودها على شهادات الإيداع الدولية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وقامت خلال 2013، بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلًا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولًا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أو العكس.

وأضافت البورصة قيودا جديدة العام الماضى، إذ ألزمت المستثمرين المصريين بالحصول على عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية.

وحول تعديلات آلية إرسال القوائم المالية التى أقرتها إدارة البورصة مؤخرا، قال عمران إن القواعد كانت تسمح للشركات بتأخير القوائم لفترات طويلة جدا بشكل غير منطقى، رغم الدور الجوهرى الذى تلعبه القوائم فى تحديد القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

 جدير بالذكر أن إدارة البورصة كانت قد قررت مؤخرا تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يوماً فقط بعد انتهاء المهلة المقررة، لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف سهم الشركة عن التداول، وذلك بدلا من النص السابق الذى كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوماً فى حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

وأوضحت البورصة أن التعديل شمل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول، وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً؛ حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.

وبسؤال عمران عن مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية التى كانت مطبقة على تعاملات البورصة ثم تم إيقاف العمل بها لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو المقبل، قال إن فتح هذا الموضوع والحديث عنه قبل موعد قد يضر أكثر مما يفيد.

وأشار عمران إلى أن البورصة لجأت مؤخرا لأول مرة إلى فرض غرامات مالية على شركات السمسرة التى تنج كريديت لعملائها بدون ترخيص مزاولة نشاط الشراء بالهامش، مؤكدا أن قواعد العضوية تعطى البورصة هذا الحق إلا أنه لم يتم استخدامه من قبل.

وأوضح أن فرض غرامات مالية على الشركات قد يكون أحيانا أفضل من إيقاف الشركات عن العمل، خاصة أن إدارة البورصة تراعى التدرج فى الغرامات، وشدد فى الوقت نفسه على أن عددا كبيرا من الشركات الأعضاء ملتزمون بقواعد التمويل، إلا أن البورصة عليها واجب معقابة الشركات المخالفة؛ لحماية نظرائهم من الملتزمين احتمالية هروب المتعاملين للشركات المخالفة بدعوى أنها تتيح تسهيلات أكبر، مؤكدا أن إدارة البورصة تقوم بالمراجعة الدورية بشكل دورى لمراقبة درجة التزام الشركات بالضوابط.

وكانت البورصة قد نشرت بياناً على شاشات التداول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحذر فيه شركات السمسرة، من منح تمويلات للعملاء دون غطاء- كريديت - أو بمخالفة حدود التمويل المقرر برخصة مزاولة نشاط الشراء الهامشى، وطالبت بالتوقف الفورى عن هذه المخالفات، لتجنب التعرض لغرامات مالية أو الإيقاف، خاصة أن المخالفات تجاوزت ملايين الجنيهات، بحسب بعض المصادر للمال.

وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء الهامشى، وفقا لعدة اشتراطات، تتضمن حد أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به له، وفقاً لضمانات.

وفى منتصف يناير 2015، أصدرت لجنة العضوية بالبورصة بيانًا توضح فيه رصد ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء دون غطاء "الكريديت"، مما ترتب عليه وجود أرصدة مدينة دون أى ضمانات فعلية تحت تصرف الشركات، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما دفع البورصة لإلزامها بالتوقف الفورى عن هذه الممارسات.

ونظام الشراء الهامشى، يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة لتمويل العملاء، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية فى فترة لاحقة.

وأكد عمران أن إدارة البورصة لديها استعداد لتعديل القواعد وفقا لما يحتاجه السوق إذا تم الوصول إلى مقترحات مقنعة ومنطقية.

وأوضح أنه يدرس حاليا مع الرقابة المالية إمكانية قيد وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة، فى إطار مقترح تم تقديمه منذ سنوات ولم يفعل، يقضى بإمكانية قيد وثائق صناديق الاستثمار على شاشات التداول فى البورصة، وعرضها للبيع بدلاً من الطريقة الحالية فى التعامل والتى تنص على استرداد الشهادة بداخل البنوك المصدرة لها، وفى حالة رغبة البنوك فى تطبيقها، فالفكرة مرحب بها، وقد يتم إصدار ضوابط لتنظيم تداول وثائق الصناديق.

وحول السلطة التقديرية لرئيس البورصة فى إلغاء التداول على الأسهم، اكتفى بالقول: الضوابط التى وضعتها الرقابة المالية لمطالبة الشركات بإعداد دراسات قيمة عادلة فى حالة تحرك السهم بشكل غير مبرر، حددت تعريف التحركات غير المبررة للأسهم فى تغير السعر السوقى للسهم شركة بنسب أعلى من تحركات السوق نفسه، أو القطاع الذى تنتمى إليه، أو ارتفاعات لا تعبر عن نتائج أعمالها أو أحداثها الجوهرية، ففى هذه الحالات يتدخل رئيس البورصة لإلغاء التداولات وفقاً لسلطته التقديرية.

وقال إن المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب لديهم إيمان كامل – سواء فى الفترة الحالية أو من قبل - بالسوق المصرية، وقدرة الاقتصاد على التعافى، ولكنهم فى انتظار قياس مدى نجاح الحكومة فى تنفيذ قرارات وخطوات الإصلاح الاقتصادى، ومدى تقبل المواطنين وأفراد الشعب لها، وللعلم مصر تأخرت عشرات السنين فى إجراء الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أنه على الجميع الإدراك والاتفاق بأن الحكومة جزء من الشعب، وتتخذ العديد من القرارات لخدمة الشعب فى حدود المتاح لديها من الموارد والنفقات، فبند الأجور فى الموازنة العامة مرتفع للغاية، والأجور توجه لموظفى الدولة من مختلف المواطنين، وهو ما يعتبر مساندة من الحكومة، ولابد من الاتفاق بأن إية خطوة تخطوها الحكومة فى ملفات الإصلاح، تقدم شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى بالخارج.

وأكد أهمية توافر عدة مبادئ مهمة؛ لضمان نجاح جذب الاستثمار للسوق المصرية، ومنها حرية دخول وخروج الأموال، واستقرار التعاملات، ووضوح الرؤية، واستقرار التشريعات، وخفض درجات البيروقراطية، وإزالة أية عراقيل تظهر على الساحة، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك المبادى كفيل بتحسن مناخ الاستثمار المصرى، وتخفيض أعباء وتخوفات المستثمرين، وتحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية العالمية، خاصة أن هناك تطلعا كبيرا ومستمرا تجاه السوق المصرية.