شركات التمويل العقارى تنتهى من توفيق أوضاعها قبل نهاية العام

قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقارى العاملة بمصر،تعكف على الانتهاء من جميع الاشتراطات التى وضعتها الهيئة وفقا للقرار رقم 64 لعام 2015 تمهيدا للاستمرار فى مزاولة نشاط التمويل العقارى.

أضافت فى حوار مع «المال»، إن بعض الشركات التى تعمل فى السوق المصرية بدأت بالفعل التوافق مع اشتراطات الهيئة التى وضعتها العام الماضى، والبعض الآخر فى طريقه للتوافق بشكل كامل مع شروط مزاولة التمويل العقارى فى مصر، مؤكدة أن كل الشركات ستنتهى من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات قبل نهاية العام الحالى 2016.

أكدت أن شركات التمويل العقارى ستعقد جمعيات عمومية لها خلال الفترة المقبلة بهدف التوافق مع هذه الشروط لمزاولة نشاط التمويل العقارى.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر فى 2015 قرار رقم 64، والذى يخص الشروط الواجب توافرها للتراخيص بمزاولة النشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى.

وتمثلت أبرز هذه الشروط فى ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسين مليون جنيه والمدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقارى عن 250 مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال3 سنوات على الأكثر.

كما اشترطت الهيئة ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية فى شركات إعادة التمويل عن %75 من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %50 من رأس المال.

وتضمنت الشروط ضرورة أن يتوافر فى رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل التمويلى أو المصرفى أو المالى أو القانونى أو التأمينى لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين، وألا تمارس الشركة أى نشاط خارج عن أنشطة الهيئة.

وأكدت الدكتورة إيمان زكريا أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على الرقابة والإشراف على شركات التمويل، بل تلعب الهيئة دورا كبيرا فى تهيئة المناخ العام والبيئة المواتية للعمل عبر تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الشركات.

ولفتت إلى أن بعض شركات التمويل العقارى كانت تواجهها مشكلات كبيرة بالعمل بالمنتجات الجديدة التى سمحت بها الهيئة مؤخرا مثل الإيجارة والمرابحة والمشاركة مع الشهر العقارى، كاشفة عن أن رئيس مجلس إدارة الهيئة خاطب وزارة العدل لإصدار كتاب دورى لجميع مكاتب الشهر العقارى؛ لحل هذه المشكلة نظرا لأن الشهر العقارى لم يكن على علم كاف بالمنتجات الجديدة التى أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات.

وأتاحت الرقابة المالية فى عام 2015 صيغا مستحدثة فى مجال التمويل العقارى شملت الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر بهدف تنمية سوق التمويل العقارى وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات سواء فى مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.

وفى سياق متصل، أكدت رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لخدمة نشاط التمويل العقارى شجعت البنوك كثيرا على ضخ التمويلات لهذا النشاط الذى وصفته بالمهم، مشيرة إلى أن التمويل العقارى كانت الشركات هى من تعمل فيه وبعض البنوك كانت تشارك فى تمويله.

وقالت إن البنوك لجأت إلى تدشين إدارات متخصصة للتمويل العقارى بهدف إتاحة التمويل للعملاء بعد إطلاق المبادرة.

ولفتت إيمان زكريا إلىأن التمويلات التى تم ضخها فى هذا القطاع من قبل البنوك فى إطار المبادرة ليست قليلة كما يزعم البعض، مؤكدة أن المبادرة كان يواجهها فى البداية مشكلات، ولكن تم تذليلها بالكامل من قبل كافة الجهات المعنية.

وأضافت أن جميع أطراف منظومة التمويل العقارى أصبحت تعمل الآن بشكل جيد، لافتة إلى أن مبادرة التمويل العقارى كان يحتاجتها القطاع وبشدة، موضحة "مفيش حد بعد كده هيقول مفيش شقة"، مشيرة إلى أن المبادرة أصبحت تتيح التمويل فى الوقت الراهن لـ4 شرائح بعد إدخال تعديلات عليها وإضافة شريحتين جديدتين مطلع العام الحالى.

وتوقعت الدكتورة إيمان زكريا انتهاء البنوك والشركات من ضخ الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقارى خلال عام.

وجدير بالذكر أن المركزى أطلق فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة ولكن أتاح مطلع العام الحالى شرائح جديدة ضمن المبادرة لتمويلها.

ثم تبعها فى فبراير 2016 بإدخال عدة تعديلات عليها تضمنت إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص %5 بدلًا من %7.

كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمَّى "متوسط الدخل المميَّز" بسعر عائد سنوى متناقص أقلّ دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 سنويًّا أيضًا، بشرط ألّا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.

وأشارت إيمان إلى أن التمويل الخاص بالشركات سيتم إتاحته من قبل شركة إعادة التمويل العقارى قريباً لكى تشارك الشركات بشكل مباشر فى مبادرة البنك المركزى، مضيفة أن دخول الشركات فى المبادرة سينعش قطاع التمويل العقارى بشكل كبير فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وجديربالذكر أن البنك المركزى المصرى، كان قد خصص شريحة أولى بقيمة 500 مليون جنيه لشركات التمويل العقارى، للمشاركة فى مبادرته التى أطلقها فى 2014 لتنشيط القطاع، وفقا لـ"علا بدير، مدير عام أول تسويق وتطوير الأعمال بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري".

وقالت علا بدير وقتها إن هذه الشريحة ستتبعها شرائح أخرى سيتم تحديدها فيما بعد، مشيرة إلى أن "المركزى" سيتيح الشريحة لشركة إعادة التمويل مطلع الشهر المقبل، لكى يتم إعادة ضخها للشركات فى إطار مبادرة البنك للتمويل العقارى، لافتة إلى أن كل شركة ستشارك فى المبادرة وستحصل على ملفات للعملاء من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى سترسلها إلى شركة إعادة التمويل للنظر فيها، وفحصها، وفى الوقت نفسه ستقوم شركة التمويل العقارى بدراسة هذه الملفات.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين بالتمويل العقارى؛ لأن البعض ينظر للتمويل العقارى على أنه الدعم المقدم فقط من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، مضيفة "أتمنى أن تساهم شريحتا متوسط الدخل والمتوسط المتميز على زيادة الوعى لدى عملاء محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بقانون التأجير التمويلى، قالت إنه تم تشكيل لجنة لدراسة القانون الذى من المقرر أن يظهر للنور خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مجلس النواب عليه، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من القانون كلية سيتم عرضه فى حوار مجتمعى.

وأكدت أن رئيس الهيئة مُصر على إصدار قانون التأجير التمويلى قبل نهاية عام 2016؛ لأن القطاع بحاجة كبيرة إليه فى الوقت الحالى.

وعن الرخص الجديدة لشركات التأجير التمويلى الجديدة، قالت إن الهيئة منحت موافقة مبدئية لشركة تأجير تمويلى على تأسيس شركة، بينما تدرس الموافقة على أخرى بصورة مبدئية أيضا، مشيرة إلى أن شركتى "الحياة، والصناعى للاستثمار" حصلتا خلال الفترة الماضية على الرخص النهائية لمزاولة نشاط التأجير التمويلى فى مصر.

وأشارت إلى أن عدد من البنوك كانت قد تحدثت مع الهيئة حول الحصول على تراخيص لتدشين شركات تأجير تمويلى جديدة فى السوق المصرى إلا أن هذه المحادثات لم تكتمل ولم تسفر عن شيء.

وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى تصريحات فى مارس الماضى، إن الهيئة تعتزم إعداد قانون موحد يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم خلال المرحلة المقبلة، بدلا من إصدار قانونين منفصلين لكلا النشاطين.

وقال سامى وقتها إن الهيئة تعيد النظر فى الإطار التنظيمى لها خلال الفترة الراهنة ليتم تكوين وحدات ذاتية الرقابة للقطاعات الستة الرئيسية التى تم دمجها منذ سنوات تحت رقابة الهيئة.

وأشار إلى أن هناك عددا من التعديلات قامت بها الهيئة على لائحة قانون الضمانات المنقولة والتى تم الانتهاء منها وإرسالها إلى وزارة الاستثمار، حيث يتم دراسة ومراجعة قانون تأمين متناهى الصغر حاليًا للوصول إلى فئات جديدة ضمن برنامج الهيئة للشمول المالى واستحداث أدوات مالية.

وفى السياق ذاته، أكدت إيمان زكريا، أن نشاط التأجير التمويلى سينتعش بقوة خلال الفترة المقبلة، واصفة القطاع بالجاذب للغاية والدليل الإقبال الكبير على تأسيس شركات جديدة تعمل فى التأجير التمويلى.

وشهد نشاط التأجير التمويلى نمواً بنسبة %14 خلال الفترة يناير حتى يوليو 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، إذ بلغت قيمة العقود هذا العام 12.9 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار، بينما انخفض عدد العقود من 1548 إلى 1454 عقدا.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.3 مليار جنيه بنسبة %72 تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.2 مليار جنيه بنسبة %9 من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1 مليار جنيه ونسبة نحو %8.4 من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.

وفى سياق متصل، أكدت أن الضوابط التى أصدرتها الرقابة المالية لقيد شركات التقييم العقارى منصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

وأقرّ مجلس إدارة الهيئة منذ أيام قليلة ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، ووضع المجلس 4 شروط، قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.

أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.

وقالت زكريا إن الهيئة وضعت الضوابط الخاصة بالشركات المساهمة المصرية، مضيفة "من حق مجلس إدارة الهيئة إصدار ضوابط قيد الأشخاص الاعتبارية بخلاف الشركات إذا رأى ذلك".

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أكدت أن جميع الأنشطة التابعة للهيئة تم إعفاؤها من قانون القيمة المضافة.