بطاقة الرقم القومى الذكية.. محلك سر

رغم مرور أكثر من 3 سنوات، على طرح فكرة بطاقة الرقم القومى الذكية، إلا أن المشروع ما يزال محلك سر، فرغم إعلان وزارة الاتصالات عن استعدادها فنياً لتشغيل المنظومة، وتقديم خدمات مميكنة للمواطن عبر بطاقة موحدة، تبقى المسألة فى يد وزارة الداخلية، التى ترفض إطلاقها دون إبداء أسباب منطقية.

كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، قد أعلن عن مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية، منتصف 2014، بهدف دعم المجتمع الرقمى بين قطاعات الدولة، وربط قواعد بيانات المواطنين فى مجالات الصحة، والتعليم، والتموين، عبر إصدار 50 مليون بطاقة رقم قومى ذكية حتى 2020.

وأكد وليد فؤاد، رئيس شركة مورفو الفرنسية، المنفذة لمشروع بطاقة الرقم القومى الذكية بمصر، أن شركته مستعدة فنياً للتنفيذ، لكن القرار النهائى بيد وزارة الداخلية، ومصلحة الأحوال المدنية، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد البطاقة بخدمات مالية تتعلق بتوزيع الدعم على المستحقين، وسداد رسوم الخدمات الحكومية «أونلاين» بمختلف وسائل الدفع الالكترونى.

وقال مقبل فياض، رئيس شركة إنتجريتيد تكنولوجى سيستميز «ITS» لتنفيذ مشروعات الاتصالات بنظام الـppp.

أن تكنولوجيا التوقيع الالكترونى، هى البديل المناسب لمشروع البطاقات الذكية «SMART ID»، ويجب تعميمها فى تقديم جميع المعاملات الحكومية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تتطلب توافر أجهزة TOKEN، وربطها مع شبكة اتصالات جيدة، معتبراً أن تطبيقها يساهم فى توفير خدمات الشباك الواحد للمستثمرين، من خلال الربط بين أكثر من جهة حكومية، أبرزها وزارة المالية، ومصلحتى الضرائب، والجمارك .

وأكد أن شركته ستطالب وزارة الاتصالات، بتفعيل منظومتى التوقيع والختم الالكترونى بمكاتب السجل التجارى، على مستوى الجمهورية، بعد ميكنتها بالكامل، للحد من عمليات التزوير فى الوثائق الرسمية.

واستنكر هشام عبد الغفار، رئيس قطاع المبيعات السابق بشركة بورولايد للالكترونيات فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، إسناد مهمة تنفيذ مشروع البطاقات الذكية، إلى شركة أجنبية بعينها، وعدم تشكيل تحالف من شركات مصرية، تحت إشراف وزارة الداخلية .

واستشهد بالتجربة الهندية فى رقمنه هوية 400 مليون مواطن، من إجمالى 1.2 مليار مواطن، باستخدام تكنولوجيا البصمات البيومترية، والكشف عن البيانات الشخصية لكل مواطن عن طريق بصمتى العين والوجه، مشيراً إلى أنه تم عرض المشروع، على المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات السابق، خلال زيارته إلى نيودلهى.

وذكر أن تفعيل البصمات الالكترونية، يحاج لتقسيم الجمهورية إلى أكثر من منطقة جغرافية، وإنشاء مراكز "سنتر" قريبة من بعضها لاستيعاب الكم الهائل من المعلومات، معتبراً أن المشروع سيوفر تكلفة إصدار البطاقات البلاستيكية وتجديدها كل 7 سنوات .