اقتصاديون: تنفيذ العاصمة الإدارية انتحار اقتصادي

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من اقتراض الدولة مبلغ مليار جنيه من أجل تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية في الوقت الحالي الذي تعاني منه البلاد من أزمات اقتصادية بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والتوجه نحو تطبيق قانون الضريبة المضافة الذي أقره البرلمان مؤخرًا وسيتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل رهيب.

وكانت مصادر مصرفية أكدت أن اتصالات تجرى بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعدد من البنوك العاملة للاتفاق على قرض يصل إلى مليار جنيه لاستكمال المشروع مشيرين إلى أن الشركة تهدف الحصول على القرض لتمويل مشروعات البنية التحتية للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الجديدة والمتوقع تكوين تحالف مصرفي للمشاركة في توفير التمويل المطلوب.

الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح فهمي أكد أن تنفيذ ذلك المشروع في الوقت الحالي صعب جدًا مشيرًا إلى أن مسئولية تنفيذه تقع على عاتق الدولة وليس القطاع الخاص أو المستثمرين موضحًا أن الدولة تريد أن تدور عجلة الإنتاج من خلال تنفيذ تلك المشاريع.

ووضع "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"المصريون" ثلاثة حلول لتنفيذ المشروع وهي جمع أموال من المصريين لتنفيذ تلك المشروعات مقابل وعدهم بامتيازات وإعطائهم أرباحًا، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة النظام الخاص للدولة بنسبة 49% فضلاً عن إمكانية العودة للعمل بنظام الصكوك موضحًا أن تنفيذ ذلك المشروع لن يبدأ قبل عام أو عامين ولن ينتهي قبل أربع أو خمس أعوام.

ومشروع العاصمة الإدارية، هو مشروع أعلنه وزير الإسكان مصطفى مدبولي في المؤتمر الاقتصادي مارس عام 2015، وهو عبارة عن مدينة جديدة ستكون موجودة شرق القاهرة وخارج القاهرة.

وسميت بهذا الاسم لأنها كانت ستصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، ومقر الإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية والبرلمان والقصور الرئاسية فضلاً عن تقديمها منازل لخمسة ملايين شخص.

وبدوره أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن تجعل تنفيذ ذلك المشروع يسير بشكل بطىء مشيرا إلى أنه لا يجب تأجيله حفاظًا على صورة مصر أمام المستثمرين مؤكدًا إمكانية تنفيذه على مراحل.

وشدد الديب في تصريحات خاصة لـ"المصريون" على ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليا واصفا إياها بغير المؤهلة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى خاصة مع فشلها في حل المشكلات والأزمات الاقتصادية التي عانت منها مصر في الآونة الأخيرة فضلاً عن أنها ليس لديها رؤية اقتصادية واضحة فهي دون المستوى على حسب قوله.

وكان المهندس كمال فهمي نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية أوضح أن الهيئة رصدت مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح المشروع خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017.

وأوضح أن هذا الرقم سيخصص نصفه لمشروعات الإسكان بالعاصمة الجديدة والنصف الآخر لأعمال توصيل المرافق ويعد هذا المبلغ مقابل مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في شركة إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 49%.

ومن جانبها علقت يمنى الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس على اقتراض المليار جنيه بقولها إن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح خطيرًا جدًا بالإضافة إلي تخطي الدين المحلي حاجز الـ3 تريليونات جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.

وشددت "الحماقى" في تصريحات خاصة لـ"المصريون" علي ضرورة عمل سياسات اقتصادية واضحة ومحددة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي والخروج منه مؤكدة أن الاقتصاد أصبح في محك خطير ويحتاج إلي إدارة اقتصادية واعية فضلاً عن خلية اقتصادية لمتابعه تلك المؤشرات الخطيرة لتخطي الأزمات الاقتصادية.

وكان هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان كشف عن أن وزير الإسكان قام بوضع التفاصيل النهائية الخاصة ببدء تنفيذ المشروع مع الشركة الصينية التي تم التعاقد معها، على أن يكون التنفيذ في شهر أبريل المقبل.

وأشار إلى أن وزير الإسكان أطلع خلال الزيارة علي تصميمات مقدمة من الشركة وعلى تصور لحي المال والأعمال بالعاصمة لاختيار أنسبها مؤكدًا، أن تكلفة المشروع لن تكون من ميزانية أي وزارة أو جهة حكومية ولكن ستكون من هيئة المجتمعات العمرانية المكلفة بإنشاء المدن الجديدة، بجانب قرض من الصين سيتم تسديدة من عائد بيع الوحدات والأرض في العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما قال الكاتب عماد الدين حسين، إن هناك إجماعا بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف المشروع، لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة مشيرًا إلى أن المشكلة أننا لا نملك ترف إنفاق ما لدينا من سيولة على مشروع ليس عاجلاً ويمكن تأجيله لحين ميسرة.

وتابع أن التحمس للمشروع في البداية سببه الواضح أن الشركة الإماراتية أعلنت أنها ستضخ ٤٥ مليار دولار في المشروع، وبالتالي سوف يستفيد الاقتصاد المصري بصورة مثالية لكن وبعد أسابيع اكتشفنا أن الشركة الإماراتية تريد أن تقترض من البنوك المصرية، وهو ما يعنى أنها كانت تريد أن تبيع لنا الترماى حرفيًا ونشأت خلافات حول الشروط والتفاصيل، وتم فض الشراكة.