الجارحي: مراجعة شاملة للسياسات الضريبية لتساهم بأكثر من 50% في الإيرادات

- ضريبة القيمة المضافة بداية الإصلاحات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن وزارته تعكف حالياً على إجراء مراجعة شاملة لكافة السياسات والقوانين الضريبية، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية لـ 50 أو 60% من الإيرادات العامة للدولة خلال 5 سنوات.

وأضاف الجارحي، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر اليورومني، اليوم الإثنين، أن ضريبة القيمة المضافة هي بداية للإصلاحات الضريبية المزمع إجراءها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية عامل حيوي للسيطرة على عجز الموازنة تحت مستوى 10%.

وأشار إلى مراعتهم تبسيط السياسات الضريبية على المستثمرين الفترة المقبلة، مع دراستهم المتأنية لكل تعديل وطرحه للحوار قبل إجراؤه.

وفيما يتعلق بتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المستثمرين، قال الجارحي إن تطبيق الضريبة لن يعيق المستثمرين على نمو أعمالهم، مع تأكيده على مراعاة مصالح الأفراد الأكثر فقرًا عبر إعفاء كثير من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "شامل"، وتم رسمه بناء على احتياجات السوق المصرية ووضع الإقتصاد الحالي الذي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة لفوق مستوى 10%، نتيجة الإسراف في النفقات في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد من بطء نمو اقتصادي يدور حول مستوى 1.5%.