السجن عقوبة الفتوى بدون تصريح من الأزهر

البابا فرنسيس سيستقبل شيخ الأزهر في الفاتيكان الاثنين

الملك سلمان يزور الأزهر: لمواجهة التطرف

ترشيح شيخ الأزهر لجائزة نوبل للسلام

شيخ الأزهر: الأوروبيون سيدخلون الجنة بدون عذاب

في سابقة تاريخية ... شيخ الأزهر يزور الفاتيكان

لقاء تاريخي يجمع البابا فرنسيس وشيخ الأزهر

ملك البحرين يزور الأزهر ويلتقي الطيب

تناقش اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري مشروع قانون لتنظيم الفتاوى من خلال الترخيص لمن يستحق إصدار الفتاوى، حصرًا عبر الأزهر الشريف، يأتي ذلك ضمن آليات تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إيلاف من القاهرة:  للحدّ من  فوضى الفتاوى التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مصر، يبحث مجلس النواب المصري مشروع قانون لتنظيم الفتاوى من خلال إعطاء تراخيص رسمية لمن يستحقون إصدار الفتاوى، على أن يتم ذلك من خلال مشيخة الأزهر الشريف.

القانون سوف يكون ضمن أولويات مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية، والمقرر لها أول شهر أكتوبر المقبل، هذا وقد شهدت الآونة الأخيرة صدور العديد من الفتاوى الشاذة لمتخصصين وغير متخصصين بإصدار الفتوى، وهو ما ترتب عليه انتشار حالة من الارتباك لدى الأزهر الشريف والشارع المصري. 

كان آخر تلك الفتاوى خروج الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر بفتوى صادمة تقول إن قتلى السعودية والإمارات في اليمن ليسوا "شهداء"، بل بغاة، وإن قتلى اليمنيين "شهداء"؛ لأنهم ماتوا حتف أنفهم". وهو الأمر الذي أدانته جامعة الأزهر فورًا، معتبرة أن هذه التصريحات مجرد آراء شخصية لا تعبّر عن الجامعة أو الأزهر الشريف.

من جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان: "إن اللجنة الدينية تعطي اهتمامًا كبيرًا بضرورة وقف إصدار الفتاوى الشاذة في مصر، خاصة وأن هذا القانون طالب به الأزهر منذ أكثر من عشر سنوات".

وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يتم عرضه على اللجنة العامة في البرلمان في دورة الانعقاد الجديدة، والمقرر لها يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، فسوف يقضي القانون الجديد نهائيًا على فوضى الفتاوى، التي انتشرت عبر السنوات الخمس الأخيرة، حيث سيقوم الأزهر الشريف بإصدار تراخيص رسمية يسمح لحاملها فقط بالفتوى، على أن يتم وضع شروط لمن يستحق تلك البطاقات، ومن أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر الشريف أو ما يعادلها.

أضاف عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقترح يتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة ضد من يفتي بدون تصريح، سواء أكان ذلك على الفضائيات أوعبر وسائل الإعلام أو من خلال المساجد.

في السياق نفسه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف: "إن مشروع القانون الجديد تفعيل لنص المادة السابعة من الدستور (الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم) ، وبالتالي فإن ضبط إيقاع الفتاوى يصب في مصلحة تجديد الخطاب الديني.

وأكد الدكتور الجندي ﻟ"إيلاف" أن الأزهر الشريف وفقًا لنص الدستور هو الجهة الوحيدة الموكل لها بإصدار الفتاوى، وبالتالي من حقه أيضًا تعيين من يتولى الحديث في أمور الدين، لافتًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يتصدى لفتاوى، كما لا يجوز التصدي للقضاء.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هناك بعضًا ممن يطلقون على أنفسهم لقب شيوخ يصدرون فتاوى استنادًا إلى آراء ضعيفة من دون النظر إلى ملائمتها للمجتمع أو رأي جمهور الفقهاء، مما يحدث فتنة داخل صفوف المسلمين، هذا بخلاف الفتاوى الشاذة والغريبة أساسًا عن الشريعة الإسلامية، وبالتالي الضرورة تقتضي إصدار قانون للحد من ظاهرة فوضى الفتاوى في مصر.

كما تؤيد الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر وعضوة في مجلس النواب، مشروع قانون للحد من فوضى الفتاوى قائلة ﻟ"إيلاف": "إنه ينبغي أن يحظر إصدار الفتاوى إلا من قبل تتوافر فيه المعرفة الكاملة بالعلوم الشرعية وأصول الفقه المقارن ومصطلح الحديث وآيات الأحكام، كل هذا ينبغي أن يكون من يتصدر للفتوى على علم بها".