وزير الصناعة: مصر تعانى فوضى تجارية هائلة

■ تعديل «قانون المناقصات» وراء تأخر الإعلان عن مزايدة الأسمنت

■ روسيا طلبت امتيازات غير عادية بمحور القناة ..والحكومة ردت بالحوافز المتاحة

■ المطور الصناعى والحكومة شريكان فى ارتفاع أسعار الأراضى.. والعقود المبرمة حوّلتها لتجارة

■ إستراتيجية السيارات فى البرلمان.. ورفع المكون المحلى لـ%60 وتصدير 60 ألف سيارة أبرز الحوافز

■ الوزارة أجابت عن استفسارات «التجارة العالمية» الخاصة بتنظيم الاستيراد أكثر من 10 مرات

■ «الجيش» لم يطلب الحصول على رخصة مصنع حديد.. وشركة قطاع عام طلبت رخصة أسمنت

■ 1.5 – 2 مليار جنيه متأخرات للمصدِّرين من برنامج المساندة

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تعانى فوضى تجارية منذ فترة طويلة، وتم البدء فى علاجها عبر عدة إجراءات، من بينها تعديلات قانون سجل المستوردين، وقرارات تنظيم الاستيراد رقمى 43 و991 التى نجحت فى تخفيض الواردات بنحو 5.5 مليار دولار.

وقال إن الوزارة أجابت على كل استفسارات منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى أكثر من 10 مرات، بشأن طبيعة قرارات تنظيم الاستيراد والهدف منها والإجراءات المطلوبة لتسجيل المصانع الأجنبية الراغبة فى التصدير للسوق المصرية.

ويتعلق القراران 991 و43 بإلزام المصدرين لـ19 بندًا سلعيًّا للسوق المصرية، بتقديم شهادة فحص قبل الشحن، معتمَدة من جهة دولية، تفيد بمطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية، فضلًا عن وضع اشتراطات لتسجيل المصانع والعلامات التجارية بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإلا يحظر دخولها مصر، وجرى تنفيذهما فى 16 مارس الماضى.

وأوضح الوزير، فى حوار مع «المال»، أن التأخير فى الإعلان عن مزايدة رخص الأسمنت الجديدة التى تأهَّل لها 8 عروض، جاء بسبب قرار من مجلس الوزراء بشأن ضرورة الانتظار لحين الانتهاء من تعديلات قانون المزايدات والمناقصات التى تتم مناقشتها فى البرلمان حاليًا، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيعدِّل صيغة القرار بهدف الإسراع بترسية المزايدة فى أقرب وقت.

وقال إن المؤسسة العسكرية لم تطلب رخصة لإقامة مصنع حديد، لكن إحدى شركات القطاع العام طلبت الحصول على رخصة أسمنت من التى سيتم إعلانها فى المزايدة.

وأشار إلى أن الجانب الروسى طلب من الحكومة منحه امتيازات واستثناءات غير عادية فى المنطقة الصناعية الروسية التى ستتم إقامتها بمنطقة محور قناة السويس، إلا أن الحكومة رفضت، وأخطرتها بالحوافز المتاحة.

ونوّه بأنه تم إرسال استراتيجية صناعة السيارات للبرلمان؛ بهدف مناقشتها تمهيدًا لإقرارها قريبًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع إقرار قانون الرخص الصناعية بالإخطار قبل نهاية العام الحالى.

«المال»: الوزارة أعلنت عن خطة لزيادة النمو الصناعى إلى %8 فى 2018.. ما آليات تحقيق ذلك؟

قابيل: الصناعة المحلية تواجه مشاكل كثيرة منذ فترة، وهو ما أثّر على معدلات النمو الصناعى، وعلى رأسها البيروقراطية فى منح التراخيص، ونقص الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، ومشاكل الطاقة وإمدادات الغاز، والوزارة تعمل فى كل الاتجاهات التى مِن شأنها زيادة الإنتاج الصناعى وتحسين الميزان التجارى.

وتمّ الإعلان عن طرح 10 ملايين متر أراضٍ صناعية، وبالفعل تمّ طرح نحو مليونى متر بالمنيا، و1.2 مليون فى قويسنا، ومليون متر مربع فى بدر، و400 ألف متر فى الرسوة ببورسعيد، وسيتم الشهر الحالى طرح أراضٍ بالسادات والعاشر من رمضان.

«المال»: هل تنوى الحكومة طرح أراضٍ للمطورين الصناعيين قريبًا؟

قابيل :المطور الصناعى والحكومة شريكان فى ارتفاع أسعار الأراضى التى تم طرحها بنظام المطور خلال المرحلة الماضية، حيث إن طبيعة بعض البنود بالعقود الموقَّعة بين الجانبين سمحت بتحول الأمر إلى تجارة تسببت فى رفع الأسعار، مما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بعدم طرح أراضٍ جديدة للمطورين.

«المال»: وهل من الأفضل تعديل العقود والوصول لصيغة تخدم الصناعة المحلية أم إلغاء الطرح للمطور نهائيًّا؟

قابيل: «أنا مش ضد المطور الصناعى»، وأسعى لتوفير أراضٍ مناسبة للاستثمار الصناعى بأسعار جيدة؛ لأن زيادة أسعار الأراضى حرمت مصر من استثمارات كثيرة فى الفترة الماضية، والوزارة اقترحت على المطورين الصناعيين طرح مساحات أراضٍ لتطويرها بنظام حق الانتفاع، لكنهم رفضوا هذا المقترح.

«المال»: لكن هناك مستثمرين اشتكوا من ارتفاع أسعار الأراضى التى طرحتها الوزارة بمنطقة الرسوة فى بورسعيد؟

قابيل: الأراضى المطروحة ببورسعيد، والبالغة 400 ألف متر، وصلت أسعارها إلى 1100 جنيه للمتر، وهى ليست مرتفعة، خاصة أن أسعار الأراضى بنفس المنطقة تصل إلى نحو 1700 جنيه، مع العلم بأن هيئة الخدمات الحكومية سعّرت الأراضى بنحو 1500 جنيه للمتر، لكن ضغطت من أجل خفض السعر إلى 1100 جنيه.

«المال»: لكن سعر الـ1100 جنيه ليس فى متناول صغار المستثمرين فى بورسعيد؟

قابيل: سيتم طرح 60 فدانًا لتخصيصها للصناعات الصغيرة، بواقع 800 متر لكل وحدة، وسيتم تجهيزها وبناؤها لتقديمها لصغار المستثمرين، لكن ندرس حاليًا أسلوب توفيرها، وهل سيكون بحق الانتفاع أم بالتملك.

«المال»: وكيف تواجه الحكومة بيروقراطية منح التراخيص؟

قابيل :مشكلة القوانين الحالية هى أنها لا تفرق بين المشروعات الصناعية وبعضها فى منح التراخيص، «بمعنى أن المصنع اللى عنده ماكينة أو اتنين زى اللى عنده ألف ماكينة، وهذا غير عادل»، وتقدمتُ بقانون لمنح التراخيص الصناعية بالإخطار، وسيستفيد منه 80% من المشروعات الصناعية القائمة، وهذا القانون سيخفِّض مدة منح التراخيص إلى أسبوعين مقابل سنتين فى بعض الصناعات، بينما بعض الأنشطة الصناعية لن تستطيع الحصول على التراخيص  بالإخطار؛ نظرًا لأمور متعلقة بالبيئة أو الطاقة أو الأمن، ومن ثم ستحصل على الموافقات أولًا ثم بعد ذلك تبدأ ممارسة النشاط، وليس بالإخطار.

وستكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعطاء التراخيص ضِمن القانون الجديد، بدلًا من تعدد الجهات المانحة للموافقات وفقًا للتشريعات الحالية.

وأتوقع إنجاز البرلمان مناقشة هذا القانون وإقراره قبل نهاية العام الحالى، كما تعمل الوزارة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية له كنوع من الإسراع لتطبيقه بما يصب فى صالح الصناعة.

«المال»: وماذا عن تعديلات قانون سجل المستوردين؟

قابيل: مصر كانت تعانى فوضى تجارية بسبب الاستيراد العشوائى، فالقانون الحالى لا يسمح لوزير التجارة بوقف شركة الاستيراد المخالفة إلا بحكم محكمة قد يستغرق 5 سنوات، وهو أمرٌ غير منطقى، وسيتم تعديل القانون لتقنين الاستيراد وتنظيمه.

«المال»: هل أثّرت قرارات تنظيم الاستيراد على الميزان التجارى؟

قابيل: إجراءات ترشيد الاستيراد معمول بها فى العديد من دول العالم، ولم نبتكر شيئًا جديدًا، والواردات المصرية تراجعت بنحو 5.5 مليار دولار مؤخرًا، وتم تسجيل العديد من المصانع لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى والعديد من الشركات طلبوا استفسارات بشأن تلك القرارات والهدف منها، والوزارة أجابت وشرحت أكثر من 10 مرات.

«المال»: ما تعليقك على قيام بعض المستوردين بالتهديد بمقاضاة الوزارة بسبب القرارات؟ وهل ستتراجع الوزارة عنها؟  

قابيل: إجراءات تنظيم الاستيراد دائمة، وتسجيل المصانع يتم مرة واحدة فى الحياة، ولن تتراجع الوزارة عن هذه الإجراءات؛ لأن الهدف منها حماية السوق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات، ومن أراد أن يلجأ للقضاء فليلجأ.

«المال»: هل تلك الإجراءات لها علاقة بأزمة الدولار؟ 

قابيل: أزمة الدولار دفعتنا للإسراع فى اتخاذ هذه الإجراءات، لكن الهدف الرئيسى من وراء تلك الإجراءات هو حماية السوق والمستهلك من السلع الرديئة، وأتوقع قدرة الحكومة على حل مشكلة الدولار قريبًا.

«المال»: هل يتم ذلك عبر تحرير سعر الصرف؟

قابيل: لا املك الإجابة.. ويُسأل فى هذا مُحافظ البنك المركزى.

«المال»: هل سيؤثر التعويم أو الخفض على الميزان التجارى؟

قابيل: النظرية الاقتصادية تقول إن خفض سعر العملة يصب فى صالح التصدير ويرشِّد الواردات.

«المال»: لماذا تأخرت الوزارة فى الإعلان عن مزايدة رخص الأسمنت الجديدة حتى الآن؟

قابيل: صدَر قرار من مجلس الوزراء قبل أيام بضرورة انتظار تعديلات قانون المزايدات والمناقصات، قبل الإعلان عن مزايدة رخص الأسمنت الجديدة، ونسعى خلال اجتماع لمجلس الوزراء قريبًا لإعادة النظر فى القرار الصادر؛ بهدف الإسراع فى الإعلان عن طرح المزايدة التى تأهل لها نحو 8 عروض.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت، بداية العام الحالى، عن نيتها منح 14 رخصة جديدة لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندى الرمادى للمستثمرين الراغبين، وتلقّت الهيئة 8 عروض من شركات محلية وعالمية للحصول على الرخص وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرّتها فى كراسات الشروط.

كما تتحقق الهيئة من مدى استيفاء الشركات المتقدمة للاشتراطات المطلوبة خلال 60 يومًا عن طريق لجنة التأهيل الفنى المشكَّلة للبت فى الشركات المؤهلة لدخول المزايدة على الرخص، حيث ستحسم المزايدة أولوية الشركات الفائزة فى حق اختيار المحافظة التى سيقام عليها المشروع طبقًا لأعلى سعر، وكان من المفترض إعلان الهيئة عن المزايدة خلال أغسطس الماضى، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

«المال»: هل طلبت القوات المسلحة الحصول على رخصة لإقامة مصنع للحديد أو الأسمنت؟

قابيل: لم يطلب الجيش الحصول على رخصة لإنشاء مصنع حديد، وهناك شركة قطاع عام خاطبت هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة أسمنت ضِمن الرخص الجديدة، وستتم دراسة ذلك.

«المال»: وكم تبلغ العوائد المرتقبة من طرح تلك الرخص؟

قابيل: نستهدف تحقيق عوائد بنحو 150 مليونًا فى الرخصة الواحدة. 

«المال»: ما آخر التطورات الخاصة بشأن اتفاقية الكويز وخفض نسبة المكون الإسرائيلى؟

قابيل: يتم الآن التفاوض مع الجانبين الإسرائيلى والأمريكى على خفض نسبة المكون الإسرائيلى بالمنتجات من 11 إلى %8، ولم نصل إلى أى نتيجة حتى الآن، وتوجد مناطق صناعية مؤهلة كثيرة، لكن صناعات كثيرة غير مشتركة بها.

فخفض النسبة لن يؤثر على إسرائيل إلا بنحو 25 مليون دولار، وطالبنا بذلك بعد قيام الشركات الإسرائيلية باستغلال الأمر ورفع أسعار المكون اللازم للمصانع المصرية التى تصدِّر للسوق الأمريكية عبر اتفاقية الكويز.

وتقضى اتفاقية الكويز بفتح الأسواق الأمريكية على مصراعيها أمام منتجات الملابس والغزل والنسيج المصرية، دون أية رسوم جمركية، شريطة أن تحتوى تلك المنتجات على %11.7 مكونًا إسرائيليًّا، تم خفضها بعد ذلك إلى %10.5 حاليًا.

«المال»: هل يحتاج خفض النسبة لتدخل على المستوى السياسى؟

«المال»: أعلنت رئاسة الجمهورية عن جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة يتبع وزارة الصناعة.. ما آخر تطوراته؟

قابيل: المشورعات الصغيرة هى عصب أى اقتصاد، وهناك جهات حكومية كثيرة تعمل على دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة قدرتها، ويهدف الجهاز لوضع كل تلك الجهات تحت مظلة جهاز واحد.

«المال»: لجنة الصناعة بمجلس النواب اقترحت فصل بعض الهيئات التابعة مثل المواصفات والجودة، عن الوزارة.. ما تعليقك؟

قابيل: «مش فارق مين تبع مين»، لكن المطلوب أن تكون هناك نتيجة جيدة لعمل كل الجهات التابعة بما يصب فى مصلحة القطاع ككل.

«المال»: تم خلال مؤخرا زيارة عدة بلدان بحضور الرئيس السيسى، وعلى رأسها الهند والصين.. ما نتائج تلك الزيارات؟

قابيل: تمّ زيارة الهند بناءً على دعوة من القيادة السياسية هناك، والتقينا عددًا كبيرًا من الشركات الهندية الراغبة فى دخول السوق المصرية، وكذلك الشركات المستثمرة بمصر، والتى ترغب فى إقامة توسعات جديدة، كما التقى الرئيس السيسى 3 من كبرى الشركات الهندية بناءً على طلبهم.

وأتوقع مردودًا جيدًا لتلك الزيارة خلال المرحلة المقبلة متمثلة فى استثمارات مباشرة بقطاعات مختلفة مثل الصناعات الطبية والمستشفيات ومركز إعداد تمريض ومستشفيات خاصة بالسياحة العلاجية، باستثمارات فى حدود 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات بقطاع المسابك وقطع غيار السيارات.

فى حين دعت الصين مصر لحضور قمة العشرين الصناعية، والتقى الرئيس السيسى العديد من الرؤساء، من بينهم الرئيس الصينى والأرجنتينى والفرنسى والروسى.

«المال»: هل انتهت الاتفاقات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس؟

قابيل: تم تخصيص الأراضى للجانب الروسى بمنطقة قناة السويس، وستخضع المنطقة لقانون تنمية قناة السويس، وطالب الجانب الروسى مصر قبل أيام بمنحها استثناءات وحوافز غير عادية على عدة مستويات، مِن بينها الاستثناءات الضريبية.

«المال»: وهل وافقت الحكومة على تلك الاستثناءات؟

قابيل: الحكومة أرسلت ردًّا للجانب الروسى يتضمن الحوافز الممكن تقديمها، وتم رفض مطالب الاستثناءات غير العادية. 

«المال»: هل معنى ذلك أن الحوافز المقررة بقانون الاستثمار الحالى غير كافية لجذب الاستثمارات؟

قابيل: كل مستثمر يطلب مميزات كثيرة حتى إذا كان القانون يقدم حوافز كبيرة، فهذه طبيعة المستثمرين، وتعمل الحكومة حاليًا على تعديل قانون الاستثمار، ونسعى لأن نعتمد على قانون 8 كقانون أساسى، مع إقرار حوافز إضافية عليه.

«المال»: هل انتهى صندوق الاستثمار الروسى الإماراتى من الموافقة على تمويل بعض المشروعات المقدَّمة؟

قابيل: تم عرض 20 مشروعًا على الجانبين الإماراتى والروسى لتقييمها وإبداء الرأى فيها من حيث تمويلها والتعرف على معدل العائد على الاستثمار، إلا أنه لم يتم الرد بشأنها حتى الآن.

«المال»: كيف تسعى الحكومة لتحسين الميزان التجارى؟

قابيل: الوزارة نجحت فى خفض معدلات الواردات خلال الفترة الأخيرة بواقع 5.5 مليار دولار، على خلفية قرارات تنظيم الاستيراد التى أقرّتها الوزارة اعتبارًا من بداية العام، كما زادت الصادرات بنحو 700 مليون دولار، ونسعى بقوة لزيادة الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة عبر زيادة الإنتاج المحلى وزيادة جودة المنتجات وفتح الأسواق الخارجية الجديدة والتوسع فى إفريقيا، فضلًا عن برنامج رد الأعباء الجديد الذى تمت الموافقة عليه؛ لدعم الصادرات التى تعمِّق الصناعة المحلية وتحقق قيمة مضافة.