لبن الاطفال المدعم في مصر ولكن بعد فحص صدور الامهات

إهانةٌ جديدة للأمّ المصريّة وهذه المرّة من الحكومة، وبشكلٍ علنيٍّ تمّ وصفه من جانب الكثيرين بـ”المخيب” و”قليل الأدب”، عندما تعدّ وزارة الصحة كشوفاً للأمّهات، تصنفهنّ بين القادرات على إرضاع أطفالهنّ حديثي الولادة، ومن لا يمتلكن القدرة على القيام بهذا الدور، وذلك بعد إجراء كشفٍ للأمّهات في المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

كشوفات تصنّف أمّهات بين قادرات على الرضاعة ومستحقّات للّبن المدعم

وزارة الصحة وضعت شرطاً لحصول الأم على حليب الأطفال المعلّب والمدعم الذي توفره الدولة، والشرط هو عدم قدرة الأم على تقديم لبن طبيعي من صدرها لطفلها، وذلك في إطار تشجيع الأمهات على رضاعة أطفالهنّ رضاعةً طبيعيّةً، وتوفير كميّات اللبن المدعم المعلب لمن هنّ غير قادرات على إرضاع أبنائهنّ من صدورهنّ.

إجراء فحص طبي لهذا الغرض على صدور الأمّهات في الوحدات الصحيّة

وعلى الرغم من مدى آدميّة هذا الشرط، إلّا أنّ الأسوأ في ذلك هو طرق التأكّد من قدرات الأمّهات على إرضاع أبنائهنّ طبيعيّاً من عدمه، ليتمّ حسم من لهنّ الحق في الحصول على اللبن المدعّم من وزارة الصحة.

والطرق هي أن تخضع الأمهات إلى الكشف الطبي على صدورهنّ في المراكز الطبيّة لوزارة الصحة، للتأكّد من مدى قدرة الأم على إرضاع طفلها من عدمه، وبالتالي إعداد كشوفاتٍ تظهر المستحقّات لهذا الدعم من عدمه.

عجزٌ حكومي بعد اختفاء علب اللّبن من الصيدليّات

و يأتي هذا القرار بعد سقطة وزارة الصحة في عدم القدرة على توفير اللبن المدعّم للأمّهات عقب أزمةٍ كبيرةٍ تعلّقت بنزول أمّهاتٍ إلى الطرق لقطعها، بعد أن عجزت الحكومة عن توفير اللبن المدعم في الصيدليّات.

فوجدت الوزارة أنّ الحل للخروج من هذه الورطة وعدم تجدّدها هو تصنيف الأمّهات بالكشف على صدورهنّ، وإعداد كشوفاتٍ تفصل بين القادرة على الرضاعة ومن لا تستطيع على ذلك.

لبن الأطفال المدعم يحصل عليه أصحاب محال الحلويات برشاوى وإكراميّات

ووجدت وزارة الصحة هذا الحل بدلاً من مواجهة المتاجرين باللّبن المدعّم للأم، والذي يتمّ نفاده من خلال وجود موظفين بمنافذ البيع يقومون بتسريب كميّاتٍ من اللبن المدعم لشركات تصنيع الحلويات مقابل رشاوى وإكراميّات، حيث يستخدم اللّبن المعلّب والمدعّم في صناعة قوالب التورتات والجاتوهات.