المحتوى الرئيسى

 نصر:انتقلنا من مرحلة المساعدات إلى "الشراكة"

09/19 12:44

افتتحت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومنى، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، وأدار الجلسة ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يورمني.

واستهلت الوزيرة، الجلسة بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر اليورومني، والذى يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها بتولي وزارة التعاون الدولي، في حكومة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، وخططتها المستقبلية.

وأكدت الوزيرة، على أنه منذ توليها منصبها منذ عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في اسيا، كما عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

وتحدثت الوزيرة، عن وجود اختلافات بين عملها السابق في البنك الدولي وعملها في الحكومة، حيث عملت منذ تكليفها بالوزارة بتأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، اضافة إلى تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الامان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.

وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها في 12 شهر.

وذكرت  الوزيرة، أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار في البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا في الصعيد وسيناء والعلمين، والتي تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.

وأشارت  الوزيرة، إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.

وشددت  الوزيرة، عن أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وذكرت الوزيرة، أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التي تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الاولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر من اتفاقية اطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن اجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليار دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليار دولار، وعملت الوزارة على توفير  التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية في سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتي تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي.

وتحدثت الوزيرة، عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول اعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كافة الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم اطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.

وأكدت  الوزيرة، أنه مازال امامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج في المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل