ميركل تتكبد هزيمة في برلين في الانتخابات البرلمانية المحلية

لم يحصد الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأحد (18 سبتمبر/أيلول 2016) سوى 18 في المائة من مجموع الأصوات، وفق استطلاعات أجرتها قنوات التلفزيون العامة لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، بتراجع تجاوز خمس نقاط مقارنة بانتخابات 2011. في المقابل، تمكن حزب "البديل لألمانيا" المناهض لسياسة الانفتاح على اللاجئين من دخول البرلمان المحلي محققا ما بين11.5 و12.5 في المائة من الأصوات.

ولم يسبق أن تعرض الاتحاد المسيحي الديمقراطي لهزيمة مماثلة في تاريخ برلين، سواء برلين الغربية بعد الحرب العالمية الثانية أو العاصمة الموحدة بعد 1990. وهذه الهزيمة هي الثانية التي يتعرض لها حزب ميركل في انتخابات إقليمية في أسبوعين بعدما تقدم عليه "البديل لألمانيا" بداية أيلول/سبتمبر في شمال شرق البلاد، وقبل عام من الانتخابات التشريعية المقبلة. والنتيجة المتواضعة لحزب ميركل في برلين ستدفعه على الأرجح إلى صفوف المعارضة في برلين بعدما كان يشارك في حكومة ائتلافية مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وراهن "البديل لألمانيا" مجددا على قلق الألمان من وصول نحو مليون لاجئ إلى البلاد منذ صيف 2015. وهو يستقطب جزءا من ناخبي الأحزاب التقليدية وفي مقدمهم الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إضافة إلى قاعدة رافضة ظلت ممتنعة حتى الأمس القريب.

وسُجل أيضا تراجع للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين مقارنة مع عام 2011، لكنه يظل محدودا إذ انه تصدر الانتخابات بحصوله على 23 في المائة من مجموع الأصوات. وسيتيح ذلك لرئيس البلدية الحالي ميشاييل مولر،عضو الحزب، البقاء في منصبه.

وكان مولر أعلن خلال الحملة انه يريد تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر الذي فاز وفق الاستطلاعات ب 16.5 في المائة ومع حزب اليسار الذي تقدم بنحو أربع نقاط محققا ما بين 15.5 في المائة و 16 في المائة من الأصوات.

ورغم انه اقتراع محلي، فان صعود الحركة الشعبوية في العاصمة سيكون له اثر رمزي في مدينة متنوعة ثقافيا ومنفتحة على العالم تعد 3.5 ملايين نسمة وتميل إلى اليسار منذ 15 عاما.

م.أ.م/ ح.ح (د ب أ، أ ف ب)

في 31 أغسطس/آب 2015 عقدت المستشارة ميركل ندوة صحفية وصرحت آنذاك بمقولتها الشهيرة "نحن نستطيع أن ننجز ذلك" تعليقا على قدرة ألمانيا على تجاوز أزمة اللاجئين. في أثناء ذلك سُمح بمرور قطارات تقل آلاف اللاجئين إلى ألمانيا قادمة من دول شرق وجنوب أوروبا.

في الرابع من سبتمبر/أيلول 2015 قررت المجر وقف حركة القطارات إلى ألمانيا، لتسود فوضى عارمة في المحطة الرئيسة للقطارات بالعاصمة بودابست. ما دفع الآلاف من اللاجئين إلى مواصلة رحلتهم الشاقة إلى ألمانيا مشيا على الأقدام.

في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2015 قررت ميركل بعد اجتماع مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان استقبال اللاجئين لتعود بعدها حركة القطارات من المجر عبر النمسا إلى ألمانيا.

استقبال حار للاجئين من قبل الألمان في السادس من سبتمبر/أيلول 2015 كما تبين الصورة التي التقطت في محطة القطارات الرئيسية في ميونيخ. بعدها تداولت الصحف الألمانية مفهوما جديدا لوصف هذا الاستقبال الحار بات يعرف بـ"ثقافة الترحيب".

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2015 زارت المستشارة ميركل مركزا أوليا لاستقبال طالبي اللجوء في برلين وقام العديد من طالبي اللجوء بالتقاط صور سيلفي معها. تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وأعطت، خاصة لدى السوريين، انطباعا إيجابيا عن ألمانيا كبلد متضامن ومضيف للاجئين.

استقبال اللاجئين والترحيب بهم لم يقتصر على الهيئات الحكومية، بل هبت فئات عريضة من الشعب الألماني متطوعين لإستقبال اللاجئين وتقديم مختلف المساعدات بدءا بالجوانب الصحية والإجتماعية وصولا إلى الإستقبال في البيوت.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس تزايد الاعتدءات اليمينية ضد اللاجئين بـ"المخزية". آنذاك بلغت اعتداءات اليمنيين المتطرفين على مراكز اللاجئين 461 حالة.

في 31 ديسمبر/كانون الأول تعرضت عشرات النساء إلى اعتداءات جنسية في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا، من قبل مئات من الرجال ينحدر أغلبهم من دول المغرب العربي. أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستنكار في المجتمع الألماني. كما ثار جدل واسع حول السبل القانونية لترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم.

في 18 فبراير/شباط قام حوالي 100 متظاهر باعتراض طريق حافلة تقل طالبي لجوء إلى مركز للاجئين في مدينة كلاوسنيتز بمقاطعة ساكسن. وقام المتظاهرون آنذاك بإطلاق عبارات مناهضة للأجانب، فيما تمكنت الشرطة من التدخل وحماية الحافلة ومن فيها.

في 24 فبراير/شباط 2016 صوت البرلمان الألماني لصالح حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء. وتنص هذه الإجراءات على ترحيل طالبي اللجوء ممن يملكون فرصا ضئيلة للبقاء في ألمانيا وتسهيل ترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. المعارضة الألمانية انتقدت هذه الإجراءات واعتبرتها "خرقا لمبادئ حقوق الإنسان".

في الرابع من أبريل/نيسان 2016 دخل الاتفاق الأوروبي التركي لحل أزمة اللاجئين حيز التنفيذ. وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطرق غير شرعية من تركيا. في مقابل ذلك تعهد الأوروبيون مقابل كل سوري يتم إبعاده إلى تركيا قبول سوري آخر من المهاجرين إلى تركيا للعيش في دول الاتحاد الأوروبي.