مراجعة بنود عقد دراسات سد النهضة مع «كوربت» الإنجليزى | المصري اليوم

انتهى رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا باللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى- دون مشاركة الأعضاء- أمس، من المراجعة النهائية للعقود المقرر توقيعها بين المكتب الفرنسى «بى. آر. إل»، المسؤول عن إجراء الدراسات الفنية، والإنجليزى «كوربت»، المسؤول عن الجوانب القانونية والإدارية والمالية والمنسق بين الدول الثلاث، والمكتب الاستشارى الفرنسى، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك قبل انضمام وزراء المياه بالدول الثلاث والتوقيع على العقود، والتى من المقرر أن تتم فى احتفالية رسمية غداً.

وقالت مصادر مسؤولة بالملف إن رؤساء الوفود قاموا بالمراجعة اللغوية لبنود التعاقد للتأكد من سلامة التعبير عن مدة الاستجابة لنقاط التوافق بين الدول الثلاث، وكذلك عمليات الترقيم لمراحل التنفيذ ببنودها التفصيلية، حتى لا تتكرر أى مشاكل خاصة بالتفسير بين الأعضاء أثناء مراجعة التقارير المقدمة من المكتب الفنى أثناء مراحل تنفيذ الدراسات الفنية التى من المفترض ألا تستغرق أكثر من 11 شهراً منذ التوقيع على العقود، إضافة إلى تقديم المكتب الفرنسى تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أن باقى أعضاء الوفد الرسمى المصرى من المقرر أن ينضموا، اليوم، لرؤساء الوفود لإجراء مراجعة ثانية، بحضور أعضاء اللجنة الـ 12 بالدول الثلاث، واعتماد الصياغة النهائية للعقود المقرر توقيعها بالأحرف الأولى من قبلهم قبل عرضها على الوزراء.

وتابعت أن توقيع أعضاء اللجنة الثلاثية بالأحرف الأولى على العقود أمر طبيعى، باعتبارهم مسؤولين عن متابعة الجوانب الفنية للدراسات المطلوبة، وأكثر فهماً وتفسيراً للتقارير الفنية الشهرية المقدمة من المكتب الفرنسى والتزامه بالمعايير التى تم وضعها للدراسات، والتى يتم بناء عليها صرف مستحقاته المالية من قبل المكتب الإنجليزى، موضحة أن توقيع الوزراء على العقود يأتى فى إطار التزام سياسى لحكومات الدول الثلاث بالعقود الموقعة.

وأشارت إلى أن الوزراء سيناقشون، بحضور أعضاء اللجنة، آليات تنسيق العمل بين المكتبين «الفرنسى والإنجليزى»، ومن المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين وضع صياغة لمذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث- فى إشارة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على (هيدروليكية المياه) وحركتها الداخلة والخارجة من السد، ومعدلات وصولها من السد الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وكل القناطر الكبرى على مجرى النيل الرئيسى انتهاء بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان. وكشفت المصادر أن بنود العقد المقرر توقيعه مع «كوربت» توضح مسؤولياته عن جميع النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وتذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذها.