متعهدو اسطوانات البوتاجاز: نتسلم الحصص كاملة .. والتموين: لدينا فائض في الوقود ولا زيادة في الأسعار

في الوقت الذي تشهد فيه بعض المحافظات اختناقات أمام محطات تموين المواد البترولية ومستودعات اسطوانات البوتاجاز، نجت محافظة الإسكندرية من الأزمة، حيث رصد مصراوي اختفاء مظاهر الزحام و الطوابير على منافذ البيع المختلفة في المحافظة، مقارنة بغيرها من المحافظات، وهو ما أكده متعهدو اسطوانات البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية و مسؤولي وزارة التموين بالمحافظة.

في البداية نفى صلاح عبد العال، رئيس شعبة متعهدي اسطوانات البوتاجاز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وجود أزمة نقص في المنتج بجميع منافذ المحافظة، مؤكدا أن كافة المستودعات تتسلم حصصها المقررة كاملة ويتم توزيعها على المواطنين بشكل منتظم.

وأكد عبد العال أن أسعار الاسطوانات لم تشهد أي زيادة، رغم ما أثير حول إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن المتعهدين لم يصلهم أية قرارات تفيد برفع الأسعار.

من جانبه قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المحافظة لم تشهد أي أزمات حالية بشأن نقص المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها من المحروقات، لافتا إلى أن المحافظة لديها فائض في الحصص التموينية بشكل وصل إلى 110% في بعض المنتجات.

وردا على ما تردد حول رفع أسعار المواد البترولية وخاصة البنزين والسولار بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة والإعلان عن العمل، أوضح "عبد الرحمن" أنه لم تحدث أي زيادة فى أسعار المواد البترولية، وأن الكميات متوفرة في جميع المحطات والمنافذ بالسعر الرسمي الحالي.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه لا يوجد حتى الآن قرار بزيادة أسعار المواد البترولية، منوها بأن هذا القرار متشابك بين عدة جهات في الدولة، ولم يحدث بشأنه أي تغييرات تفيد برفع الأسعار.

كان اقترن ظهور أزمة الاختناقات في عدد من محافظات مصر، بإعلان إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وما أثير حوله من زيادة أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، والتي ترتب عليها حدوث زحام من قبل المواطنين في عدة أماكن خوفا من اختفاء المنتجات، وهو ما أرجعه البعض إلى استغلال أشخاص وكيانات للقرارات الجديدة لترويج شائعات تؤدي لحدوث أزمة، إضافة لاستغلال بعض التجار موجة الغلاء لرفع الأسعار دون رقيب.