مخالفات السمسرة تفتح ملف ضوابط الكريديت والشراء بالهامش

 شريف عمر ـ منى عبدالبارى

أعادت أزمة التمويلات المخالفة لشركات السمسرة لصالح العملاء، الحديث من جديد عن الضوابط المحددة من إدارتا الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، للشركات المسموح لها استخدام آليتى الشراء بالهامش، ومنح كريديت للعملاء، لتمويل عمليات شراء الأسهم فى البورصة.

وأشار مسئولو عدد من شركات السمسرة إلى أن الأخيرة لجأت فى الفترة الأخيرة لمنح تمويلات وكريديت للعملاء بهدف انعاش تداولاتهم، بعد ركودها اللافت تأثرا بالخسائر المالية المتكررة على مدار السنوات الماضية، كما أن معاناة الشركات من انخفاض العمولات، دفعتها للبحث قدر الإمكان عن خلق مصدر للإيرادات، وهو ما يحدث من خلال منح كريديت للعملاء.

وكانت البورصة قد نشرت بيانا على شاشات التداول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحذر فيه شركات السمسرة، من منح تمويلات للعملاء دون غطاء- كريديت - أو بمخالفة حدود التمويل المقرر برخصة مزاولة نشاط الشراء الهامشى،

وطالبت بالتوقف الفورى عن هذه المخالفات، لتجنب التعرض لغرامات مالية أو الإيقاف، خاصة أن المخالفات تجاوزت ملايين الجنيهات، وهو ما أشارت إليه مصادر مطلعة لـ«المال».

وأشار المسئولون إلى أن العملاء والمستثمرين بدأوا يفضلون فى الآونة الأخيرة التعاقد مع شركات السمسرة التى تمنح تمويلات مرتفعة القيمة، وهو ما يعرض الشركات الصغيرة الحجم أو التى تعمل وفقاً للضوابط للتخلى عن العملاء، بشكل يقود فى النهاية لانخفاض العمولات.

وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء الهامشى، وفقا لعدة اشتراطات، تتضمن حد أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به له، وفقاً لضمانات.

ودعا المسئولون الجهات الرقابية والمنظمة لسوق المال لإعادة النظر من جديد فى الضوابط المنظمة لآليات الكريديت، من خلال النص الصريح فى الاعتماد على قيمة السيولة المتاحة لدى الشركات مهما صغر أو كبر حجمها، فى تدبير التمويلات، بدلاً من توحيد الشرط فى إلزام كل الشركات بتدبير 5 ملايين جنيه، صافى حقوق مساهمين، وهو ما يصعب توفيره لدى أكثر من %80 من شركات السمسرة المحلية، لصغر حجمهم.

وقالت المصادر إن لجنة العضوية بالبورصة، رصدت توسع عدد من شركات السمسرة فى إقراض عملائها بغرض تمويل شراء أوراق مالية فى البورصة، رغم عدم امتلاكها رخصاً لممارسة نشاط الشراء بالهامش «margin» فيما يعرف بين المتعاملون بالسوق بـ"الكريديت"، علاوة على ملاحظة توسع الشركات المرخص لها فى منح تمويلات تتجاوز الحدود المسموح بها، بغرض تعويض الخسائر، وهو الأمر المقلق.

جدير بالذكر أن نظام الشراء الهامشى، يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة لتمويل العملاء، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية فى فترة لاحقة.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالإتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، إن أزمة السيولة المتوغلة فى السوق، قلصت من إيرادات شركات السمسرة، وهو ما دفع الأخيرة لمحاولات التركيز على خلق مصدر للإيرادات، يتمثل فى منح الكريديت للعملاء، قائلاً بدون أية كريديت لن يشترى أو يبيع نسبة كبيرة من عملاء شركات السمسرة.

ولفت عونى إلى أن عدد واضح من شركات السمسرة لجأت لتقليص حجم النشاط فى الفترة التالية ليناير 2011، وهو ما تحاول الشركات الخروج منه فى الفترة الحالية.

وأكد رئيس شركة وديان للأوراق المالية، أن المستثمرين يتوجهون حاليا للملاذات الآمنة، ومنخفضة المخاطر، كشهادات الاستثمار الادخارية التى يتجاوز عائدها %13، والودائع البنكية، أو حتى المضارية فى الدولار، بديلا عن الاستثمار فى البورصة، ما تسبب فى ضغط إضافى على السوق، ويحث شركات السمسرة على جذب العملاء من خلال آلية الكريديت.

وتطرق إلى أن ضعف قيمة عمليات سوق خارج المقصورة أثر سلبا على السوق ككل، وعلى شركات السمسرة، وأفقدت الشركات مورداً هاما للايرادات.

ورأى أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية، أن هذه الأزمة ستحل فى الفترة المقبلة، عندما تكف إدارة البورصة عما وصفه بـ«التدخل» فى تخصصات هيئة الرقابة المالية، وقال صبرى:" يجب أن يكون هناك تنظيم بين إدارة البورصة والهيئة للرقابة على البورصة فى تنظيم الرقابة المستمرة على تداول شركات السمسرة".

وقال محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، "إن السوق يعانى من تردى أوضاعه بشدة، وإن شركات السمسرة التى تطبق اللوائح والقوانين ينصرف عنها العملاء، إلى الشركات غير الملتزمة بلوائح هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بعمليات الشراء الهامشى.

ورغم إقبال نسبة كبيرة من عملاء شركات السمسرة على الشراء بالهامش "الكريديت"، إلا أنه بحسب منشور صادر عن البورصة المصرية يحمل درجة مخاطرة أعلى من الشراء النقدى – وهى الحالة التى يتم فيها دفع قيمة الأوراق المالية بالكامل- وبالتالى فإن على المستثمر أن يقارن بين نسبة المخاطر والعائد المتوقع من عمليات الشراء الهامشى آخذاً فى الاعتبار ظروفه المالية وأهدافه الاستثمارية وقدرته على احتمال المخاطر قبل القيام بتلك العمليات، بحسب المنشور.

وقال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إن الفترة الماضية شهدت سيطرة المسارات العرضية المائلة للهبوط على البورصة، وتزامنت مع انخفاض أحجام التداول، وهو ما يمثل صدمة للشركات بسبب تدنى عمولات البيع والشراء، وهو ما تضاعف آثاره السلبية بعد لجوء المستثمرين، خاصة الأفراد للركود وعدم الرغبة فى تحمل أيه مخاطر جديدة بالاستثمار فى البورصة.

وأضاف أن شركات السمسرة تحاول البقاء قدر الإمكان، وخلق تداولات عبر إقناع المستثمرين الأفراد، وهو ما يتأتى من خلال منح تمويلات للمستثمرين لشراء بعض الأسهم التى ترى الشركات أنها ستحقق عائداً جيداً على المدى القصير أو المتوسط، لافتاً إلى أن هذه الطريقة مفيدة للشركات والمستثمر فى نفس الوقت، لدورها فى تحقيق عائد للمستثمرين بالتزامن مع حصول الشركات على عمولات السمسرة.

وأشار حنفى إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور عدة قرارات من جانب إدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تجاه بعض الأسهم المقيدة فى البورصة، ومنها شركات جولدن كوست للاستثمار السياحى، والوادى للاستثمار وغيرها، واتجهت لإلغاء تواجد هذه الأسهم فى جداول الأسهم المؤهلة لآلية الشراء بالهامش، ولكنه رأى أن بعض شركات السمسرة استمرت فى منح العملاء كريديت وأموالاً مقابل شراء تلك الأسهم، وهو ما اعتبره خطأ من الشركات، ووجب على الجهات المنظمة والرقابية للسوق.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إلى أن الأوضاع السابقة تعيد من جديد المطالب الخاصة بتخفيف الشروط المتعلقة بممارسة شركات السمسرة لآليات الكريديت والشراء بالهامش، خاصة البنود المرتبطة بوضع 5 ملايين جنيه من صافى حقوق الملاك المساهمين كضمانة لممارسة الشراء الهامشى، موضحاً أن أغلبية شركات السمسرة صغيرة الحجم تعرضت لتآكل رأس المال وهو ما يقلل قدرتها على توفير تلك القيمة وضمان بقائها باستمرار مع تقلبات سوق المال.

وشرح بأن القانون الحالى يحدد تسوية الكريديت الممنوح للعملاء خلال 5 أيام عمل، وهو ما تحاول الشركات التحايل عليه من خلال منح تمويلات بنسبة مرتفعة للعملاء، مع تسويته بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام عمل على الأكثر، وهو ما لا يتم رصده فى الملاءات المالية للشركات التى ترسل يومياً للجنة العضوية بالبورصة.

وعن التببيه الصادر من لجنة العضوية بالبورصة، فقد وصفه بالجيد إلا أنه رأى أنه متأخر للغاية، وقد صدر بعد حدوث العديد من الحوادث، وتعرض بعض محافظ العملاء للخسارة بسبب التعامل على أوراق مالية بها العديد من المخالفات سواء فى الإفصاح أو التلاعبات الوهمية.

وعن معاقبة شركات السمسرة المخالفة، فقد أكد أولوية التنبيه فى البداية، مع إلزام الشركات بإزالة المخالفات خلال 15 يوما، وفى حالة استمرار المخالفات أو تكرارها فلابد أن يصل العقاب لإلغاء الرخصة والنشاط.

ودعا الجهات الرقابية والمنطمة لسوق المال للتدقيق فى تعاملات بورصة النيل، موضحا أن هذه السوق الصغيرة تشهد قيد العديد من الأوراق المالية "الوهمية"، وهناك شركات صغيرة الحجم، ولا تحقق أيه عوائد، ويلجأ صغار المستثمرين للتلاعب عليها، بهدف المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

فيما قال ياسر راشد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة تحاول الحصول على عمولات وخلق مصدر إيرادات فى الفترة الحالية، وهو ما أدى للجوء الشركات لمنح تمويلات للعملاء مخالفة، فى ظل رغبتها فى الحفاظ على العميل، الذى يهددها طول الوقت بالانتقال لشركات أخرى تمنحه آليات مالية وتسهيلات.

ودعا راشد الجهات المنظمة لسوق المال لإعادة النظر فى القواعد المنظمة لعمليات الشراء بالهامش، ومنح الكريديت، من خلال ربط نسب التمويل المسموح به بالسيولة المتاحة لدى شركات السمسرة، منتقدا توحيد القواعد على كل الشركات الصغيرة والعملاقة فى الوقت نفسه.