"حقوق الإنسان مدخل للوصاية".. 14 رسالة لمصر في "عدم الانحياز"

ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، في مؤتمر القمة السابعة عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.

وأكد الرئيس في كلمته على عدة رسائل منها:

1- تأمل مصر أن تضطلع الحركة بدور أكثر فاعلية يتواكب مع آمال نعقدها عليها، وبما يتناسب مع تأثيرها المطلوب دولياً. 

2- يقف الإرهاب خطراً داهماً يهدد مستقبل دولنا ومقدرات شعوبنا، لا يفرق بين مجتمع وآخر، ولا يرتبط بدين أو بثقافة بعينها، ومن ثم فإن كنا جادين في مواجهته، يتعين أن يكون تحركنا لمجابهته عالمياً، وألا يقتصر علي المجتمعات الإسلامية والنامية مثلما يروج البعض.

3- ينبغي تناول كافة الأسباب المؤدية للتطرف، وتجنب طرح أفكار ملتبسة حول التطرف العنيف تتناسى التعامل مع الجذور المسببة للإرهاب وبعضها مرتبط بإتاحة الفرص للتنظيمات الإرهابية التي تعتنق أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء بأن تروج لمنهجها إتصالا بتطور معالجة المجتمع الدولي للأزمات الإقليمية المزمنة، واستمرار حالات الإحتلال الأجنبي لأراضي ومقدرات الغير، والتدخل الأجنبي سواء العسكري أو بوسائل أخرى لتطويع مسار دول بعينها، فضلا عن اللجوء لتوظيف هذه الكيانات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية.

4- ظواهر النزوح القسري وتفاقم اللجوء والهجرة، وزيادة حدة الجريمة المنظمة، والتحديات البيئية، والإرهاب، لنموذج للتحديات التي تجابه دول الحركة، الأمر الذي يستلزم تعبئة الجهود الوطنية والإقليمية لمجابهة تلك التحديات، وبلورة مقاربات ملائمة للتعامل معها.

5- يخطو العالم نحو تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وعلى ضوء افتقار الدول النامية للقدرات والامكانيات اللازمة للوفاء بتلك الاهداف الطموحة للتنمية المستدامة، إذ تحتاج للمزيد من نقل التكنولوجيا ونصيب أوسع فى التجارة الدولية وتدفق أكبر للاستثمارات.

6- تؤكد مصر ضرورة تعزيز آليات التعاون جنوب/ جنوب، دون أن تكون بديلاً للتعاون شمال- جنوب، مع الحاجة لوفاء الشركاء الدوليين بالمساعدات الانمائية الرسمية، ترسيخاً لمبدأ "المسئولية المشتركة متباينة الاعباء" الذي يجب أن يحكم التعاون بين دول الجنوب والشمال لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

7- ترصد مصر محاولة البعض فرض وصاية علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خارج حدوده، وفقا لمقاربة غير متسقة مع الخصوصيات لكل دولة وواقع الأمور بها، بل اتخذ من حقوق الانسان ذريعة لممارسة الضغط، بشكل أدى إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان، والتدخل في الشئون الداخلية للدول.

 8-  عضوية مصر بمجلس الامن تتزامن مع عضويتها فى مجلس السلم والأمن الأفريقي،  وسعت مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن في مايو 2016 إلي تعزيز الشراكة بين الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية، حيث تشغل الاوضاع والنزاعات القائمة فى القارة الافريقية والمنطقة العربية السواد الأعظم من أجندة مجلس الأمن الدولى، كما تتابع مصر باهتمام مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، انطلاقاً من اقتناع تام بضرورة تحقيق إصلاح شامل للمجلس.

9- قضايا الحد من انتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل تحديا رئيسيا أمام المجتمع الدولي تمثل خطراً داهماً على البشرية لا يمكن التغاضي عنه أو القبول بسياسة الأمر الواقع التي يرسخها البعض ومن هذا المنطلق فقد سعت مصر خلال الأربعة عقود الماضية، للتحرك لاتخاذ تدابير لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

10- تؤكد مصر حق الدول غير النووية، غير القابل للتصرف، في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي هذا السياق تخطو مصر نحو بناء أولي محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتلبية احتياجات التنمية المتزايدة.

 11- موقف مصر ثابت من نصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهود استعادته لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وأهمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي تقديرنا فإن أكبر تحد يواجه القضية الفلسطينية هو توجه البعض لترسيخ الأمر الواقع باستمرار الاحتلال وتزايد وتيرة الاستيطان.

12- تؤكد مصر تضامنها مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، ونجدد دعمنا لاتفاق الصخيرات، والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ونأمل في توافق مجلس النواب الليبي علي تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، لتعزيز قدرتها علي الاضطلاع بمسؤولياتها لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد ومواجهة التنظيمات الإرهابية لاسيما إزاء التدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب وتأثيره الخطير علي دول الجوار ومن بينها مصر، ونحيي الدور الهام الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا الخصوص، كأي جيش وطني يضطلع بواجباته فى حماية الدولة وأمنها ومقدرات مواطنيها.