تحالف استثمارى يضخ 6 مليارات جنيه لاستصلاح 7500 فدان فى العلمين

كشف مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رئيس شركة الفواكه الطازجة للحاصلات الزراعية، أن تحالفًا استثماريًا يضم نحو 70 مستثمرًا سيضخ ما يقرب من 6 مليارات جنيه لاستصلاح 7500 فدان فى منطقة العلمين على مدار العامين المقبلين.

وقال النجاري، فى حواره لـ «المال»، إن التحالف، والذى تعد شركته عضوا فيه، يضم عددا من كبريات الشركات العاملة فى المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن الأراضى التى سيتم استصلاحها كان قد تم شراؤها من إحدى جهات الولاية التابعة لوزارة الزراعة، منذ عدة سنوات.

وكشف أنه تم مؤخرًا حل المشاكل التى نشبت بعد تسوية التعديات على المساحة مع بعض واضعى اليد من البدو، عبر سداد 26 مليون جنيه لهم  تحت إشراف محافظ مطروح أحمد أبوزيد ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة إبراهيم محلب.

وأكد النجارى أن المشروع ضخم ومرتفع التكاليف وستتم إقامته وفق أحدث المعايير العلمية، إذ سيتم إنشاء وحدات تبريد وتعبئة وإنتاج حيوانى لتوفير السماد العضوى وتوفير متطلبات تحسين التربة، مشيرًا إلى أن الملكيات تتوزع ما بين 1000 فدان و20 فدانًا وتمتلك شركة «الفواكة الطازجة» 210 أفدنة.

وأكد النجارى أنه سيتم إنفاق 3 مليارات جنيه على تسوية الأرض وتركيب شبكات الرى الداخلية، تحت إشراف فنى من «جمعية هيا» للتنمية الزراعية فى العام المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان ستنخفض إلى 25 ألف جنيه فقط، وفى العام التالي سيتم ضخ 3 مليارات أخرى فى عملية زرع المحاصيل الشجرية والحقلية وغيرها.

وأكد النجارى أنه سيتم إعداد التركيب المحصولى الملائم فى المشروع من خلال زراعة محاصيل سريعة العائد مثل الخضر والبرسيم والقمح والشعير والقمح وأيضًا زراعة الأشجار المثمرة التى تستغرق 7 سنوات قبل الإنتاج.

وطالب النجارى بأهمية أن تسرع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنح الموافقة النهائية التى يسعى التحالف للحصول عليها، مؤكدا أهمية الاعتماد على الاستثمار الزراعى فى مصر الذى يؤدى فى النهاية إلى سد الفجوة الغذائية، إذ تشتد هذة الأزمة فى القطاع التصنيعى المعتمد على المنتج الزراعى مثل مصنعات اللحوم والحبوب المجففة وغيرها.

وأكد النجارى أهمية التوسع فى زراعة محاصيل الفول والعدس والفاصوليا وأيضا زراعة أشجار الجوز واللوز والبرقوق والمشمش لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك خفض أسعارها فى السوق المحلية.

45 مليون جنيه مبيعات «الفواكه الطازجة»

وفيما يتعلق بشركة «الفواكه الطازجة»، كشف النجارى أن مبيعاتها فى الفترة من يناير 2016 حتى أغسطس الماضى بلغت 45 مليون جنيه، مقارنة بـ55 مليونًا مبيعات 2015 بالكامل، فى السوقين المحلية والتصديرية، وذلك فى محاصيل الأرز والفاصوليا والخضراوات والفاكهة.

وكشف النجارى أنه تتم دراسة زراعة أشجار اللوز المستورد من أستراليا و"القشطة" من إسبانيا بسبب زيادة العائد على هذة المحاصيل التى يتم استيراد جزء كبير منها من دول اليونان وتركيا وإيران وسوريا وهى دول تقع فى نفس دائرة العرض فى مصر والمناخ فيها معتدل، إذ تحتاج لدرجة رطوبة مرتفعة.

وأشار الى ان شركته استثمرت 5 ملايين جنيه فى تنمية واستصلاح 50 فدانا فى مطروح مؤخرا بخلاف الاستثمارات الأخرى التى تشمل الشتلات وغيرها، بواقع 45 ألف جنيه للفدان الواحد.

 5 مليارات دولار صادرات زراعية متوقعة

وفيما يتعلق بصادرات القطاع الزراعى فى مصر، توقع النجارى أن يصل حجم صادرات المحاصيل والمنتجات الزراعية بنهاية العام الحالى إلى 5 مليارات دولار بدلا من 4.8 مليار بنهاية العام الماضى 2015، موزعة ما بين 2.2 محاصيل زراعية و2.6 مليار دولار مصنعات تعتمد على المنتج الزراعي.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر سنويا من المحاصيل حوالى 3.5 مليون طن سنويا، وهو رقم ضخم ويثير دهشة المستثمرين الأجانب، إذ إن مصر دولة بها 90 مليونًا، فكيف يتم توفير الغذاء لهذا الحجم الهائل من البشر بالتوازى مع التصدير.

وأوضح النجارى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، رغم وجود تحديات مزمنة مثل ندرة المياه وعدم وجود تشريعات جاذبة للاستثمار وغيرها من التحديات، مشدداً علي أهمية زيادة الإنتاج، والتنمية فى كل القطاعات الاقتصادية وأن الحكومة بدأت تعى دقة وصعوبة المرحلة وتحدياتها وبدأت فى معالجتها.

ولفت النجارى إلى أن مشروع قانون «الهيئة العامة لسلامة الغذاء» من أدق القوانين والتشريعات التى تعكف الحكومة والبرلمان المصرى على دراسته تمهيدا لإقراره فى النهاية.

وأوضح أنه يجب نشر الوعى حول هذا القانون سواء للمنتج أو المزارع  لأنه سيقوم بنقلة نوعية لقطاع الزراعة لاستهدافه  نشر مفهوم الجودة الإنتاجية والتصنيعية إذ سيتمتع كل منتج بعد إطلاق القانون ببطاقة تعريفية ثم تتم برمجة كل ما يتعلق بالسلعة من معلومات دقيقة بعكس المتبع حاليا وأيضًا يمكن من التعرف علي الأخطاء فى المنتج وفقا للآليات الجديدة التى يتيحها القانون.

وتابع: إنه بعد تفعيل القانون سيتم توفير البيئة المناسبة للقضاء على الفساد مثل ما حدث فى القمح، مشيرا إلى أن الواقع الحالى يعكس منظومة فساد تعتمد على الأوراق والمستندات المزورة.

وأضاف أن منظومة الفساد لا يستطيع أن يتعامل معها المستثمر الجاد بل يستطيع المتلاعبون والفاسدون فقط التأقلم معها وفقا للسلسلة التى تبدأ على سبيل المثال فى القمح من الحيازة إلى الشون وحتى المطاحن والمخابز باعتبارها منظومة واحدة.

وقال النجارى إن قانون سلامة الغذاء يزيد من جودة المنتجات وزيادة حجم الإنتاجية بسبب المنافسة الشديدة التى ستطرأ بعد القضاء على الفساد والغش وبالتالى يصبح أى منتج مصنع محليًا لديه مزايا كبيرة بما يعود بالفائدة على التصدير فى النهاية.

والتمس العذر للحكومة بسبب لجوئها إلى المزاد فى بيع الأراضى المستردة من المخالفين خلال المرحلة الماضية، لأن هذه الأراضي بمساحات صغيرة، خصوصًا أن الحكومة تحتاج إلى السيولة المادية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد النجارى أهمية الدور الذى تقوم به لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، لأن الفائدة لن تعود على الدولة ماديا فقط  بل ستتم إعادة  مكانة الرقعة الزراعية وتوقف التعديات على الأراضى الزراعية واقتصار من يتقدم لشراء الأراضى على المستثمر الجاد فقط وليس تجار الأراضي.

ولفت إلى أن هناك مسئولين فى الحكومة يعوقون عمل تلك اللجنة من خلال عدم القيام بالدور المنوط بهم فى الهيئات والجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن قوة عمل اللجنة ستعيد قوة الدولة على أرض الواقع، وبالتالى تحسن المناخ الزراعي.

وأوضح النجارى أن مصر دخلت بقوة فى التصنيع الزراعى ولكن يجب توفير الضمانات والتسهيلات  للمستثمرين بحيث يجب تخفيف العبئ الخاص بشراء الأرض الزراعية حيث يجب تيسير الأموال المطلوبة لتقنين قطعة الأرض حتى يستطيع المستثمر إستكمال المشروع  وهو أمر متبع مع المطوريين حيث تقل تكلفة البنية الأساسية وتكلفة إقامة المنشئات أيضا.

وأشار النجارى إلى أن العملية الزراعية والأستثمار الزراعى مكلف وطويل الأجل كما يجب توفير البيانات الفنية  المطلوبة قبل إقامة إى مشروع زراعى مثل توفير معلومات عن أحتياجات المياه والأصناف العالية الإنتاجية.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية طالبوا الحكومة بالانضمام إلى اتفاقية «اليوبوف» التى تحفظ حقوق الملكية الفكرية للمحاصيل الزراعية وحتى الآن لم تسجل مصر فيها ولكن جارٍ التجهيز لذلك بعد  مناقشتها فى مجلس النواب.

وأوضح النجارى أن «اتفاقية اليوبوف» تسمح بحفظ حقوق ملاك العلامات التجارية للتقاوى عالية الإنتاجية، إذ تتيح هذه الاتفاقية استيراد التقاوى الجيدة، فعلى سبيل المثال فإن الحصيلة الانتاجية لبعض تقاوى الطماطم تصل الى 100 طن للفدان الواحد بدلا من 30 طنا فى مصر ولكن عدم تسجيل مصر ضمن هذه الاتفاقية يحول دون الحصول على تلك التقاوى عالية الانتاجية.

وقال النجارى إن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يعد حاليا للمشاركة بدور فنى وتقنى – حال طلب منه ذلك – فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، إذ ستتم إقامة مركز فنى ومعلوماتى لخدمة مناطق الاستثمار الزراعى سواء فى المنيا أو وادى النطرون وغيرها، إذ يلتقى المستثمرين الزراعيين لتبادل المعرفة والمعلومات المختلفة فضلا عن إقامة «قاعدة بيانات» لخدمة المزارعين لمدهم بالمعلومات الحديثة حول طرق الزراعة المناسبة للأرض والتسميد والتقاوى الصالحة ومزيد من المعلومات حول المحاصيل التى يجب زراعتها لارتفاع العائد عليها.

وأشار النجارى إلى أن برنامج المساندة التصديرية الجديد يجمع ميزات كل البرامج التصديرية السابقة فى برنامج واحد، مثل برامج المساندة التصديرية فى الصعيد والشحن الجوى والبحرى وغيرها، فضلا عن إضافة بند جديد بمنح مزايا مالية وتحفيزية لمن تزداد صادراته على %25.

وعلى صعيد التسويق الخارجي، قال النجارى إنه ستتم إقامة معرض زراعى فى مدينة ريمنى الإيطالية فى الشهر الجاري، إذ نجح المجلس التصديرى فى الحصول على مزايا للعارضين المصريين، وتمت الموافقة على مشاركة 15 شركة مصرية بالمعرض فضلا عن توفير نفقات الإقامة والانتقالات فى إيطاليا بالمجان ويقتصر مصروفات المشاركين على تحمل نفقة الانتقال من مصر إلى إيطاليا.