النظام يرى المنظمات الحقوقية أخطر من «داعش»

أثار الحكم الصادر اليوم، السبت، من محكمة جنايات القاهرة، بتأييد طلب التحفظ على أموال عدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية غضب الحقوقيين، متهمين النظام بأنه ينظر إلى هذه المنظمات على أنها أخطر من تنظيم "داعش".

شمل الحكم التحفظ على أموال حسام بهجت، صحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى حسن طه آدم، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك والمركز المصري للحق في التعليم مع رفض باقي الطلبات.

يعتبر هذا الحكم الثاني بحق منظمات حقوق الإنسان بعد فتح قضية التمويل الأجنبي؛ حيث سبقهما الحكم الصادر بتأييد قرار قاضي التحقيق في المصادرة والمنع من التصرف في الأموال والمنقولات بحق أحمد سميح ومركز الأندلس في 15 يونيو الماضي ومن قبله قضية هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي على أساسها تم التحفظ على ممتلكات ومنقولات المؤسسة واعتقاله منذ ما يقرب من عام.

جمال عيد وصف الحكم القضائي بأنه انتقام متوقع من السلطة؛ لأن "النظام البوليسي يكره حقوق الإنسان وثورة 25يناير، وهذا متوقع من الدولة".

وقال في تعليق له على الحكم: "الانتقام كان متوقعًا، لكنه مفضوح وهنكمل، نقدر نعيش مهددين، لكن مش هنعيش في تواطؤ مع نظام بوليسي يكره حقوق الإنسان وثورة يناير والديمقراطية".

أما الباحث الحقوقي أحمد مفرح فقال إن "الوضع الآن أصبح يشكل تهديدًا جديًا للعاملين في المنظمات الحقوقية، خصوصًا أن هناك إجراءات أخرى في إطار ذات القضية خضع لها بعض العاملين والمديرين الماليين لتلك المنظمات"".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح مفرح أن "هذا الحكم يترتب عليه منع التصرف ضد المحكوم عليهم في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي، وعلى قاضي التحقيق أن يقوم بتعيين مَن يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى الأغلب من الممكن أن يتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال مثلما تم مع الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان المسلمين".

وأشار إلى أن "الحكم يأتي أيضًا متسقًا مع العمل الذي بدأه النظام بعد 3 يوليو2013 في محاولته لتجفيف منابع عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في مصر والذي بدأ بالجمعيات الأهلية والخيرية تحت زعم انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أعطى لسلطات الأمن الاستحواذ على أموال وممتلكات أكثر من 1055 جمعية أهلية وخيرية، الأمر الذي كان يجب أن يتم الوقوف في وجهه منذ البداية باعتباره هجمة على المجتمع المدني بأكمله وهو ما لم يحدث وترتب عليه تلك النتيجة الآن".

في السياق ذاته، قال عزت غنيم، الناشط الحقوقي، إن الهدف من الحكم فعليًا هو تصفية المنظمات الحقوقية والعاملين بها، بعد أن أصبحت صداعًا في رأس النظام.

وأضاف غنيم: "النظام يرى المنظمات الحقوقية التي تساند الإنسان في مصر وتقف أمام تجاوزات السلطة أخطر عليه من داعش؛ لذلك أعلن الحرب عليها لكسرها وتصفيتها من مصر".

بدوره، أعرب الكاتب الصحفي وائل قنديل عن تضامنه مع الحقوقي جمال عيد ضد "النظام الذي يكره الحريات".