10أزمات أسقطت شرعية الحكومة

"لبن الأطفال" أبرزها.. و"قرض صندوق النقد وتيران وصنافير والخدمة المدنية" تلحقان بالقطار!!

برلمانيون: "الحكومة ربنا مسلطها على الفقراء".. وخبراء اقتصاد: ستؤدى إلى ثورة جياع

شهدت الآونة الأخيرة، عدة أزمات أسقطت شرعية الحكومة أمام الرأى العام، خاصة فى ظل التدهور الذى يعانى منه الاقتصاد المصري، مرورًا بارتفاع الأسعار عقب انهيار الجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء، ما كبد محدودى الدخل معاناة فوق معاناتهم خاصة عقب ارتفاع أسعار الدواء وفواتير الكهرباء والمياه وسط صمت البرلمان، الذى اكتفى بتمرير القوانين المقترحة من قبل الحكومة.

"المصريون"،  تسلط الضوء فى التقرير التالى على أبرز 10 أزمات شهدتها البلاد، عجزت الحكومة عن مواجهتها، والتى كان آخرها أزمة نقص "لبن الأطفال" وتظاهر أمهاتهم أمام معهد ناصر للتنديد بالأزمة، ما أدى لتدخل القوات المسلحة التى طرحت على الفور 30 مليون علبة لبن أطفال وقامت بتوزيعها على الصيدليات.

تفاقمت أزمة لبن الأطفال بداية الشهر الجارى، عقب اختفاء السلعة من كل الصيدليات التابعة لوزارة الصحة ما أدى لتظاهر أمهات الأطفال أمام معهد ناصر للتنديد بنقص لبن أطفالهن مما يعرض حياتهم للخطر، وسط صمت وزارة الصحة، ما أدى لقطع طريق كورنيش شبرا، احتجاجًا على عدم وجود ألبان أطفال المدعم، لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتوقف حركة المرور بكورنيش النيل لفترة من الوقت، الأمر الذى أدى إلى تدخل الشرطة لاحتواء الأزمة.

كما تجمع أيضا عشرات الأهالى فى منطقة شبرا، وقطعوا شارعى شبرا وجسر البحر، لنفس السبب، وفى نفس الوقت نظم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الغربية، بعد رفض الشركة المصرية للأدوية صرف اللبن المدعم المخصص للأطفال من وزارة الصحة، بناء على قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وتستغل بعض الجهات نقص لبن الأطفال ويتم بيعه فى السوق السوداء بـ 90 و100 جنيه.

بدورها حاولت القوات المسلحة احتواء الأزمة، خاصة فى ظل عجز وزارة الصحة عن حلها، وقامت بطرح 30 مليون علبة فى الأسواق، عقب وضع لوجو القوات المسلحة عليها، ليتم بيعها بالصيدليات بسعر 30 جنيها للعلبة بعد أن كانت تباع بـ60 جنيها.

يعد قرض صندوق النقد الدولى، بمثابة الدواء المر  الذى لابد أن يتجرعه الشعب المصري، نظرًا لعجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتراجع قيمة الاحتياطى النقدى لـ16.5 مليار جنيه.

وتعكف الحكومة الحالية على إنهاء مباحثات قرض صندوق الدولي، لمنح مصر 12 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات، فى ظل تعثر معدلات نمو الاقتصاد المصري، فى الوقت الحالي، ما يزيد معاناة الشعب المصري، خاصة فى ظل حزمة الإجراءات التقشفية التى سترفع قيمة الضرائب وتقليص الدعم على السلع والخدمات، فى محاولة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار  وإعطاء شهادة ثقة للاقتصاد المصرى.

لم يسلم مترو الأنفاق، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبالرغم من تأكيد الحكومة أن الشريحة الأغلب التى تستقل المترو هى فئة محدودى الدخل، نظرًا لدعم تذكرته التى تقدر بجنيه فى الرحلة الواحدة، إلا أن وزارة النقل والمواصلات تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب بشأن الموافقة على مقترحها الخاص برفع تذكرة المترو لتصل ما بين 2 إلى 3 جنيهات للتذكرة الواحدة.

وسادت حالة من الغضب بين المواطنين عقب تلك التصريحات، وأكد البعض أنه لن يقدر على دفع تلك المبالغ الطائلة بشكل يومى خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، ما أدى لتأجيل تمرير القانون خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، عقب رفض وزارة الداخلية المقترح نظرًا لحالة الغضب العارم التى من الممكن أن تشعل شرارة الثورة الثالثة، فى الوقت الذى تصمم فيه وزارة النقل على ضرورة زيادة سعر التذكرة.

تسببت الأزمة التى يعانيها الاقتصاد المصرى فى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، خاصة عقب زيادة الضرائب عليها من قبل الدولة وفقًا لشروط بعثة صندوق النقد الدولى، للموافقة على منح مصر القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وكشفت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن أن أسعار السلع سواء المستوردة أو التى تدخل فى صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% فى بعض الأحيان، فى ظل استمرار أزمة شح الدولار.

كما لم تنجو أسعار الدواء من الارتفاع هى الأخرى، بل ارتفعت نسبة أغلبها بنسب تتراوح بين الـ10 إلى 40% على إجمالى قيمتها الحقيقية، خاصة الأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيهات فى الأسواق.

ووفقا لتصريحات وزير الصحة أحمد عماد الدين، فإن ارتفاع الأسعار جاء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة ٢٠٪‏ سيتم تنفيذه بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التى أضافها مجلس الوزراء الخميس.

وأوضح الوزير، أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيرًا أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك فى وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج.

وأضاف وزير الصحة، أن القرار ينفذ فورًا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليًا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة فى السوق المصرى فى كل المؤسسات الصيدلية فى جميع أنحاء مصر.

كشف خبراء اقتصاد، أن قانون القيمة المضافة الذى مرره البرلمان تمهيدًا لإقراره عقب صياغته من قبل مجلس الدولة، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بنسبة 20% بعد إقرار القيمة المضافة رغم أن القانون حدد نسبة الضريبة بـ 13 % لكن الأسواق لا تعترف بالإحصاءات والأرقام الرسمية، وأن هناك تجارًا بدأوا  بالفعل فى رفع الأسعار دون مبرر بحجة اقتراب إقرار ضريبة القيمة المضافة، ما يعنى زيادة معاناة الشعب المصرى الذى ذاق الأمرين خلال العام الجارى منذ بدء خطة تقشف الحكومة.

فيما انتقد عدد من طلاب الجامعات والموظفين قانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، لكونه لم يحدد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات، وليس صاحب قرارات مسئول عن تنفيذها، إضافة إلى أن القانون أقر الامتحان كأسلوب لاختيار المعينين فى الوظائف العامة، فى حين ترك للائحة التنفيذية إقرار قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الامتحان وأماكن انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات، وقواعد الشفافية والتظلم مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية، والاعتبارات الشخصية، وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريري.

ليس هذا فقط، بل لم يحدد القانون الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، إضافة إلى أن المادة السابعة والعشرين الخاصة بالفصل، تؤسس للفصل التعسفي، كما أغفل القانون تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة، كما أغفل التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة.

أثار قانون بناء الكنائس المزمع إقراره قريبًا صراعًا جديدًا بين النظام والأقباط، إذ قالت الكنيسة إنها تفاجأت بوجود تعديلات خطيرة وغير مقبولة فى القانون، وإن النظام هو من يعرقل إقرار هذا القانون فى مجلس النواب، وعلى الجانب الآخر  يرى النظام أن الكنيسة تريد أن تعود بالقانون إلى نقطة الصفر.

وتتهم الحكومة، الدولة بالتراجع عن نيتها لإصدار قانون بناء الكنائس. وقال إيهاب رمزي، محامى الكنيسة، إن "الحكومة وضعت التعديلات والمواد بدون علم الكنيسة", مضيفًا: "سنعود إلى عصور الموافقات الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية كما كان فى أيام مبارك".

وأضاف رمزى لـ "المصريون":  "الحكومة تتعنت فى تقديم القانون الذى وافقت عليها الكنائس الثلاث خلال اجتماعها مؤخرًا، إذ إنها وضعت بنودًا تستهدف الإضرار بالوحدة الوطنية داخل الدولة، وعليها أن تتعاون معنا فى توحيد الدولة المصرية ومنع الفتنة".

وتساءل رمزى: "من هى الجهات التى ستحدد مدى الحاجة إلى بناء الكنيسة ومساحتها، فالكنيسة تحتاج إلى مساحة كبيرة لاستوعب العدد الكبير من الأقباط, مع مراعاة أنها تنقسم إلى قسمين محل وقوف الشعب والهيكل وهو الخاص بالكهنة والشمامسة".

وطالب محامى الكنيسة، بأن يشمل القانون يشمل جميع دور العبادة بما فيها المساجد. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن حضور ممثلى الكنائس المصرية اجتماعًا مهمًا الأربعاء الماضي، ضم ممثلى جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره. 

لا يخفى على أحد أن أزمة "تيران وصنافير" وضعت النظام المصرى فى مأزق، خاصة عقب موجة التظاهرات العارمة التى شهدتها منطقة وسط البلد ونقابة الصحفيين، إضافة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بأحقية مصر فى تملك الجزيرتين، ما أدى لطعن الحكومة على القرار، ما اغضب الشعب مرة أخرى، وزادت على إثره الفجوة بين الشعب والحكومة ما أدى لتدخل البرلمان وإعلانه بحث الأمر تحت القبة وطرحه إلى استفتاء شعب إذا لزم الأمر لتهدئة الرأى العام الغاضب من مواقف الحكومة.

لعل من أبرز الأزمات، التى وقعت خلال عهد الحكومة الحالى، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، بتهمة قلب نظام الحكم، فى ظل احتفال النقابة باليوبيل الماسى لمرور 75 عامًا على إنشائها، ما أثار حفيظة جموع الصحفيين الذين دخلوا فى إضراب عن العمل والاعتصام أمام مقر النقابة حتى إقالة وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، خاصة أن عملية الاقتحام جاءت مخالفة للدستور والقانون الذى يقضى بعدم جواز دخول قوات الأمن أو أى جهة تفتيش إلا فى حضور نقيب الصحفيين وممثل عن النائب العام وهو ما ما لم يحدث فى الواقعة.

ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لا يزال الصراع مستمرًا بين النقابة ووزارة الداخلية ولم تنته الأزمة رغم مطالبات البعض بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لرأب الصدع بين الجانبين وسط صمت مؤسسة الرئاسة.

كشفت لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان، عمليات عن فساد كبرى تمت داخل وزارة التموين وتحديدًا فى الشون والصوامع، تمت على إثرها إقالة الوزير الدكتور خالد حنفي، وتحويله للتحقيقات أمام نيابة الأموال العامة لإثبات ما إذا كانت له علاقة بالأمر من عدمه.

وتتضمن الوثائق آلاف المستندات من بينها مستندات تكشف دفع بعض رؤساء الشركات أموالاً لموظفين صغار وكبار بعدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بمنظومة القمح، فيما يعرف بـ"الطحن الوهمى" و"الخبز الوهمى" وهو تسوية ورقية للعجز فى كميات القمح، حيث تتضمن المستندات شهادات موثقة تثبت ذلك.

يذكر أن لجنة تقصى الحقائق، كانت قد أعلنت عن حصولها على آلاف المستندات التى تثبت الفساد، وإهدار المال العام فى منظومة القمح.

واستمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إلى أقوال رئيس لجنة تقصى الحقائق النائب مجدى مكسيموس، كما استمع الجهاز إلى أقوال النائب مصطفى بكرى فى البلاغ الذى قدمه ضد الوزير المستقيل خالد حنفى والذى طالب فيه بفحص الذمة المالية لـ"حنفى" على خلفية إقامته الكاملة بفندق سميراميس منذ توليه منصبه.

سادت حالة من الغضب العارم وجوه المواطنين، عقب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء إثر بدء وزارة الكهرباء فى خطة رفع الدعم تدريجيا عن الفواتير ما أدى لارتفاع الأسعار إلى الضعف، ما أدى لشكوى العديد من المواطنين بعضهم تخطت أسعار فواتيرهم الشهرية الـ500 جنيه فى حين أن راتبه الشهرى لا يتخطى الـ1000 جنيه.

بدورها أكدت وزارة الكهرباء أن رفع أسعار الفواتير يأتى وفق خطة رفع الدعم تدريجيًا وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أنه خلال الـ5 سنوات القادمة سيتم إلغاء الدعم كليًا وما سيستهلكه المواطن سيدفعه كاملًا، نظرًا لعجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

برلمانى: "الحكومة ربنا مسلطها على الفقراء"

من جانبه أكد النائب هانى محمود مرجان، عضو مجلس النواب، أن أداء الحكومة تراجع بنسبة كبيرة فى الفترة الأخيرة، وصل إلى حد عجزها عن القيام بمهام عملها فى ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن محدودى الدخل، مضيفًا أن "الحكومة ربنا مسلطها على الفقراء فى الوقت الحالى ولا يوجد فى جعبتها سوى ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الخدمات.

وكشف مرجان، فى تصريحات لـ"المصريون"، عن سبب تمسك البرلمان بالحكومة قائلًأ: "المجلس لم يرض عن أداء الحكومة مطلقا ولكنه يأبى سحب الثقة منها نظرًا لعدم توافر البديل فى الوقت الحالى، خاصة أنه لا يوجد أحد الأحزاب فى البرلمان حصل على الأغلبية ليتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ولذا فمن الصعب اتفاق جميع النواب على شخصيات بعينها لتكون بديلة عن الحكومة الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يعانى الأمرين نظرًا لكونه المسئول عن المواطن الفقير  ومحدودى الدخل الذين يتهموهم بالعمل لصالح الحكومة وليس لصالحهم رغم صمود البرلمان فى دور الانعقاد الأول ورفضه عددًا من القوانين التى تزيد من أعباء المواطن".

وتابع: "الحكومة سقطت شرعيتها فى الشارع والدليل غضب جموع الشعب من الارتفاعات الباهظة للأسعار، ولذا فلابد من إجراء تعديل وزارى كبير  يطيح بالوزراء العجزة والفاسدين الذين كبدوا المواطن أعباءً إضافية على كاهله وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، نظرًا لما شهدته مصر من أزمة فى نقص لبن الأطفال".

هشام عمارة: الحكومة تقضى على محدودى الدخل

بدوره قال النائب هشام أحمد عمارة، عضو مجلس النواب، إنه لا يختلف اثنان فى مصر على أن هناك أزمة اقتصادية أضفت بظلالها على كل الخدمات وتسببت فى ارتفاع بعض السلع والخدمات، خاصة فى ظل حالة التقشف الذى فرضته الحكومة لإقناع بعثة صندوق النقد الدولي، الموافقة على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكنه قلل فى الوقت نفسه من اتهام الحكومة بالفشل.

وأضاف عمارة، أن هناك بعض الوزراء أثبتوا فشلهم فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأتوقع أن يطولهم التعديل المرتقب، أما رحيل الحكومة بشكل كامل فلن يحدث فى الأيام القليلة المقبلة لعدم توافر البديل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة ارتفاع الأسعار أبرز أسبابها أن مصر تستورد معظم السلع الغذائية كالزيت والقمح والسكر والفول ولهذا يتم استيرادها بالعملة الصعبة وكل هذا يدفعه المواطن وهنا تبرز الأزمة، مطالبًا الحكومة بوضع خطط بديلة كدعم السلع الاستراتيجية حتى لا يموت محدودى الدخل أو تحدث ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

خبير اقتصادى: استمرار الأزمات كارثة ستؤدى إلى ثورة جياع

وفى الأثناء قال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادى، إن مصر تمر الآن بأزمة كبيرة نتيجة فشل الحكومة فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى، خاصة بعد ارتفاع الدولار بشكل جنونى، وقابله ارتفاع باهظ فى الأسعار أزهق المواطنين وكبدهم معاناة كبرى، مضيفًا فى الوقت نفسه أن استمرار الأزمات سيؤدى فى النهاية إلى ثورة جياع.

ولفت الخزيم، فى تصريحات لـ"المصريون" أن الحكومة تعول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه لن يحل الأزمة بل سيزيدها لارتفاع ضرائب القرض وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين ما يعنى زيادة أعبائها.