«نضال» يدين قرار التحفظ على أموال 5 حقوقيين و3 منظمات: انتهاك لن يوقفنا عن ممارسة نشاطنا ودورنا

أدانت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، قرار محكمة جنايات القاهرة بالقضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبى" بقبول طلبات قاضى التحقيق بالتحفظ على أموال 5 من مديرى منظمات المجتمع المدنى وهم "حسام بهجت"، و"جمال عيد"، و"عبدالحفيظ طايل"، و"بهى الدين حسن"، و"مصطفى الحسن"وكذلك التحفظ على أموال 3 مراكز حقوقية، هم مركز "هشام مبارك"، و"مركز الحق فى التعليم"، ومركز "القاهرة لحقوق الانسان".

وقال المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، إنها إستقبلت الحكم بالدهشة من اصرار الإدارة المصرية على قمع الحقوق الحريات والمدافعين عنها ونعتبر هذا القرار هو بمثابة أستكمال لخطة الدولة الممنهجة للقضاء على حركة حقوق الأنسان فى مصر.

 وأوضحت المؤسسة، أن تكرار مثل هذه الانتهاكات فى حق المدافعين عن حقوق الأنسان لن يوقف نشاطنا ومساهمتنا لرفع الظلم عن ضحايا السلطة القمعية بمصر ولن يقلل من عزيمت مركز حقوق الإنسان فى مصر بل يزيد قوتنا وأصرارانا على الدفاع عن الحريات والمطالبة بالتغيير المنشود.

 كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم السبت، التحفظ على الأموال  السائلة والمنقولة لحسام بهجت، وجمال عيد، والتحفظ على أموال بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل وأموال مراكزهم الحقوقية، وهي الحق في التعليم وهشام مبارك والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واستبعاد العائلات والعاملين بالمراكز الحقوقية من قرارات التحفظ على الأموال، في القضية رقم 108 لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن 11 حزبا ومنظمة ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين طالبوا بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدين أن المجتمع المدني المستقل هو أساس لأي حياة ديمقراطية، ووقف كافة الإجراءات العدائية المتخذة ضد المنظمات الحقوقية والقائمين عليها، ومنها المنع من السفر، وكذلك إيقاف القضية 173 لسنة 2011.