«المالية» تطالب الوزارات بتحديد احتياجاتها لعمليات الشراء تجنبًا لظاهرة «المخزون الراكد»

أصدر أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، كتابا دوريا رقم 16 لسنة 2016، تنفيذا لتعليمات وزير المالية عمرو الجارحي، لسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء تولي وزارة المالية مهمة التنسيق مع الوزارات الأخرى؛ لتجميع احتياجات الوزارات من الأصناف المختلفة لعمليات الشراء، خلال العام المالي الحالي، حتي يمكن تدبير هذه الاحتياجات عبر آليات الشراء المجمع.

وقال أيمن جوهر، إن قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد عمليات الشراء المجمع إلى لجنة متخصصة في هذا المجال، لتحقيق أكبر وفر ممكن في تكلفة الشراء، من خلال الحصول على تخفيضات سعرية، إلى جانب تنظيم وضبط عمليات الشراء للأصناف شائعة الاستخدام، حتى لا يتعاظم المخزون الحكومي أو تتكرر ظاهرة المخزون الراكد.

وأشار إلى أن الكتاب الدوري أكد أهمية التزام الجهات العامة بإخطار وزارة المالية (الهيئة العامة للخدامات الحكومية) باحتياجاتها من الورق بأنواعه المختلفة واللمبات الموفرة للطاقة وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات بأنواعها المختلفة، قبل نهاية الشهر الحالي؛ حتى يمكن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.

وقال، إنه بالتنسيق مع قطاع التمويل بوزارة المالية، فقد تم إضافة حصر هذه الاحتياجات العامة ضمن عمل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، بما يمكن للجهات الحكومية إضافة احتياجاتها الكترونيا؛ تمهيدا لطرحها من خلال الشراء المركزي.

وأضاف، أن هيئة الخدمات الحكومية خصصت أحد خطوط التليفون بها ورقمه 38271515؛ للرد على أية استفسارات لدى الجهات العامة، حول آليات الشراء المجمع.