ننشر تفاصيل قضية اغتيال النائب العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 67 متهمًا، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات»، وذلك لجلسة 11 أكتوبر المقبل لسماع الشهود.

في بداية الجلسة أثبت رئيس المحكمة حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ وفحص أحراز القضية، وتسلمت عدد من الأسطوانات المدمجة، مسجل على إحداها المعاينة التصويرية للمتهمين محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد على، فيما احتوت أسطوانة أخرى على المعاينة التصويرية للمتهم محمد عبد الله السيد، كما قدمت المحكمة ثمانية فلاشات إلى أعضاء اللجنة، إلى جانب ثلاثة بطاقات ذاكرة.

وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالي بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجي حتى يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين، فأصدر القاضي تعليماته بالسماح لهم ببعض الحرية في التواصل مع أهليتهم والمحامين، فيما سمحت المحكمة للمتهم "محمود الطاهر" بالتحدث لهيئة المحكمة وقال إنه تم اعتقاله في الشارع وتم ضربه والتعدي عليه يوم 2 فبراير وتم عمل غرز في دماغه دون إعطائه بنج.

فيما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع إعادة عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى لإثبات تعرضهم لتعذيب في الآونة الأخيرة، وردت النيابة على الدفاع بتوضيح أنه تم عرض المتهمين منذ فترة قريبة على الطب الشرعى وتم عمل تقرير حديث مؤرخ في مارس الماضى، وتقرير آخر ينتظر صدوره عما قريب.

وصمم محامى المتهمين أحمد حمدى الدسوقى وأحمد سيد الشبراوى على إخراج المتهمين وسماع أقوالهم موضحا أنه يريد إثبات تعرضهم للتعذيب وأنه ما زال بهما إصابات من جراء التعذيب التي تعرضا لهما، بحسب قوله.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات «استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام الماضي، بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة في أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاص».