ما مدى خطورة قانون "العدالة ضد الإرهاب" على السعودية؟

أحيل القانون الذي اقره مجلس النواب الأميركي"العدالة ضد الإرهاب"، والذي يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة السعودية دول أخرى ومطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما، حيث بات مصيره مجهولا، بينما هدد البيت الأبيض بتعطيله. واقر مجلس النواب بالإجماع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وقبل يومين فقط من الذكرى الخامسة عشرة للاعتداءات.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست قد صرح في وقت سابق أن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة السيادية". وأضاف أن "رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم"

وأكد ارنست أن "الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون"، وأضاف "هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب" وأوضح: "قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وإنما بدول العالم اجمع"، مشيراً إلى أن القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في الخارج في وضع حساس اذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حالياً ويجيز تالياً مقاضاتهم.

وعن هذا الاتفاق قال الخبير القانوني أنطوان سعد في لقاء مع DWعربية عبر برنامج المسائية إن هذا القانون "ليس جديدا تماما"، إذ أن بعض الدول تقدمت بمقترحات أو قوانين تعطي نفسها صلاحيات قضائية يتجاوز النطاق الجغرافي للبلد. مثل السلطة التشريعية في بلجيكا من أجل محاكمة أرئيل شارون، كذلك اسبانيا عندما أعطت لقضائها صلاحية لمحاكمة بينوشيه، وأيضا الولايات المتحدة عندما أصدرت مراسيم تصنف أشخاص بأنهم إرهابيين.

ويرى أنطوان أن هذا القانون لا يشكل خطرا كبيرا على السعودية إذ أنه يمكن من ملاحقة أشخاص فقط على خلفية هجمات 11 أيلول إذا ثبت تورطهم في الهجمات وذلك إذا ما ثبت أن له علاقة بإحداث 11 سبتمبر. وليس الدولة السعودية أو النظام أو حتى جمعية أو حزب، فالحكومات منذ 11 سبتمبر قد تغيرت وفقا للخبير في القانون الدولي.

فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine del.icio.us stumble linkedin

كما نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية تقريرا تناول علاقة تربط أموال زوجة الأمير السعودي بندر بن سلطان وهجمات "11 سبتمبر". وأشارت الصحيفة إلى أن سعوديا يدعى أسامة بسنان، كان يعيش في سان دييغو إبان الهجمات، أمضى وقتا مع المنفذين، نواف الحامزي وخالد المحضار. وأضافت أن بسنان تلقى حوالى 75 ألف دولار من الأميرة هيفاء زوجة الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في الولايات المتحدة وقتها.

من جهته أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" من القانون. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)تصريحات الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني الذي أكد ان "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول". وأعرب عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الاميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

ويرى الصفوري أنه سيكون من الصعب على المملكة ان تضع موارد للحرب على الارهاب في حال قامت أمريكا بملاحقتها. ووفقا للمحلل السياسي فإنه "قبل 25 سنة حاولت العراق وإيران الضغط على أميركا من خلال استبدال العملة المتداولة في اوبك وهي الدولار، إلا أن السعودية رفضت ذلك وقتها وحمت الدولار"، وقال: "السعودية تستطيع أن تفعل الشيء نفسه، وأن تلوح بعصا أطول".

ووفقا للخبير القانوني أنطوان سعد فأنه يمكن للسعودية إذا ما شعرت أن القانون يأتي في اطار الضغط على النظام أن تلجأ للجنائية الدولية، كما أنه يمكنها أن تقر قانونا مماثلا لمحاسبة الولايات المتحدة عن مسؤوليتها عن الهجمات التي حصلت في ليبيا والعراق ويوغسلافيا، وتسببها بجرائم جماعية بحسب وصف الخبير القانوني.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قد هاجمت القرار ووصفته في عددها الصادر الجمعة 16 سبتمبر/ أيلول 2016 أنه "إعلان حرب ناعمة" من قبل الولايات المتحدة موجه ضد المملكة العربية السعودية، ونشرت الصحيفة " الحقيقة أن السعودية تواجه حربا ناعمة (...) ومسؤولية المملكة كبيرة في مواجهة هذه الحرب الناعمة والظالمة، وقد آن الأوان لعاصفة حزم سياسية ودبلوماسية وإعلامية تواكب الحزم الأمني في الداخل في مواجهة الإرهاب العسكري في الخارج وفي مواجهة رعاته مجددا".

من ناحيتها كتبت صحيفة واشنطن بوست على موقعها الالكتروني أن "هذا القانون يناقض القانون الدولي المبني على احترام الدول". وقالت الصحيفة "للأسف، لقد صوت مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالإجماع على إضعاف هذا المبدأ لتحقيق عدالة مزعومة لأهالي ضحايا أمريكيين". ورأت الصحيفة الأمريكية "أنه ما من أساس لأي تواطؤ سعودي رسمي لهجمات 11 سبتمبر2001 ووصفت الاتفاق بأنه مؤذ للولايات المتحدة، ولعلاقاتها مع حلفائها".

تعيش فرنسا في حالة صدمة بعد الهجوم الدامي على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، الذي أوقع أكثر من عشرة قتلى. في هذه الجولة المصورة نتعرف على أكثر الهجمات الدموية التي هزت العالم.

في السابع من آب/ أغسطس 1998 هزت تفجيرات متزامنة سفارات الولايات المتحدة في دار السلام بتنزانيا ونيروبي الكينية. وراح ضحية التفجيرات التي تبناها تنظيم القاعدة، أكثر من 200 شخص وتسببت في جرح 4000 آخرين.

في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 اختطفت مجموعة من إرهابيي تنظيم القاعدة، وأغلبهم من السعوديين، طائرات نقل مدنية ووجهوها لتصطدم ببرجي مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع. خلفت الهجمات، التي أحدث دمارا كبيرا، نحو 3 آلاف قتيل ومئات الجرحى.

في 11 نيسان/ أبريل 2002 تم تفجير كنيس غريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسية من قبل منتمين إلى تنظيم القاعدة. وأسفر الانفجار عن مقتل 21 شخصاً.

في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، هزت تفجيرات إرهابية جزيرة بالي الأندونيسية. وأسفرت هذه الهجمات، التي تبناها تنظيم القاعدة أيضاً، أسفرت عن مقتل 202 أشخاص من جنسيات مختلفة وجرح 240 آخرين.

في 16 آيار/ مايو 2003 استهدف 14 انتحارياً لم تتجاوز أعمارهم الـ25 عاماً، فندقاً ومطاعم أجنبية في مدينة الدار البيضاء المغربية. وراح ضحية الهجمات 33 شخصاً.

وفي 11 آذار/ مارس 2004 وصلت نيران التفجيرات الإرهابية إلى أوروبا، فقد هزت سلسلة من التفجيرات محطة قطارات أتوشا رينفي، نفذتها خلية تستوحي منهجها من تنظيم القاعدة حسب القضاء الإسباني. وتسببت في مقتل 191 شخصاً وجرح نحو 1800 آخرين.

في 7 تموز/ يوليو 2005 استهدفت عمليات انتحارية متزامنة وسائل النقل العام في العاصمة لندن، ونسبت إلى 4 انتحاريين من المتشددين الإسلاميين كانوا ضمن القتلى، وأسفرت عن مصرع 50 شخصاً وإصابة 700 آخرين.

في 22 شباط/ فبراير 2006 فُجر ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء العراقية، ما أدى إلى إشعال وتيرة حرب أهلية طاحنة بين الشيعة و السنة، وأدى إلى هجمات متبادلة راح ضحيتها آلاف الأشخاص.

في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007 اغتيلت رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو بعد إصابتها برصاص في الرأس والرقبة. ثم تبع ذلك تفجير انتحاري أدى إلى مقتل عدد من مناصري حزبها. وكانت بوتو قد تلقت تهديدات من تنظيم القاعدة.