وزير المالية يعلن تطبيق قانون المنازعات الضريبة بعد إقراره بالبرلمان

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان قانون انهاء المنازعات الضريبية الذي اقره مجلس النواب مؤخرا يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.

وقال ان القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ اصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون،ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان،يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب،وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.

من جانبه اوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الإلتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث نستهدف خفض تكلفة الإلتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية،والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

واكد ان اقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزء من الاصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والادارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا الي انه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والاجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.

وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون انهاء المنازعات اشار المنير الي انها تبلغ حوالي 15مليار جنيه من آلافالنزاعات سواء المدنيةأوالجنائية والتي تنظر حاليا بالمحاكم وامام لجان الطعن.

وحول اهم مواد القانون الجديد قال المنير انها تتمثل في المادة الثالثة التي تنص على ان يقدم طلب انهاء المنازعة من الممول او المكلف الي مصلحة الضرائب المصرية،مرفقا به صور المستندات المؤيدة له.

واضاف ان القانون ينص على ان” يتم وقف نظر الدعوي او الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور وتجدد تلقائيا لمدة اخري مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة او اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل الي انهاء المنازعة”.

واوضح ان المادة الخامسة تنص على ان”تصدر لجنه انهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة،وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن”.

وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول او المكلف او من يمثلهما، فاذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة اثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية او من يفوضه فاذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية ان تخطر المحكمة او لجنة الطعن او لجنة التوفيق او لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، واذا رفض الممول او المكلف قبول توصية لجنة الانهاء او لم يرد علي اللجنة وجب علي المصلحة اخطار المحكمة او اللجنة المختصة بذلك ، ويجوز للممول او المكلف اجراء هذا الاخطار، ويترتب علي الاخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف دون انهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق او التظلم او الطعن او الدعوي بقوة القانون .

وقال ان المادة السابعة تنص على اصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر ان يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان انهاء المنازعات. كما تقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان انهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات انهاء المنازعات لكل مرحلة على ان يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح وفقا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة لكل الخلافات بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة ثلاثة شهور للانتهاء من المنازعة ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية لتحديد مدى جدوى الاستمرار في التصالح من عدمه.

واضاف ان اللجنة المركزية ستقوم ايضا بمتابعة الأداء وعلاج أوجه القصور من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهري الى اللجنة المركزية بعدد الملفات المنجزة ومدى الالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها اللجنة المركزية.