ليبيا تعلن قرب استئناف صادراتها النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قرب استئناف صادراتها النفطية بعد عودة الهدوء الى منطقة الهلال النفطي التي باتت تسيطر عليها قوات مناهضة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتواجه ليبيا أزمة في السيولة، ويشكل استئناف تصدير النفط أمرا بالغ الاهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية وانقسامات ونزاع عسكري متعدد الاطراف.

يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم “داعش” الارهابى.

ونفذت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة حفتر هجوما على المرافىء النفطية الاحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة ايام من السيطرة على كامل المنطقة.

ثم أعلنت الاربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير الى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء الى حكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانىء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس رفع حالة “القوة القاهرة” عن الموانئ، ما يفتح الباب امام استئناف التصدير بشكل قانوني منها.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها “ذكرت فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة في تقريرها ان ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وان ميناءي راس لانوف والسدرة لم يتعرضا إلى أضرار اضافية”.

وأضافت “بناء على ذلك، أعلنت المؤسسة رفع حالة “القوة القاهرة” عن جميع موانئ الهلال النفطي، وستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف، وستتواصل من ميناء البريقة كذلك سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن”.

وحالة “القوة القاهرة”، بحسب تعريف المؤسسة النفطية، هي “الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد”.

وأعلنت حالة “القوة القاهرة” على ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 كانون/الثاني 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 تشرين الاول/نوفمبر 2015، بينما لم يتم اعلانها على ميناء البريقة.

وفي هذا السياق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص الى ليبيا جوناثان واينر مساء الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي طالما ان عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها.