أيمن سلامة: المتضررون من أخطاء المخابرات البريطانية لا يملكون إلا 'طلب التعويض'

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئوون الخارجية، إن ما تردد مؤخرا عن أخطاء مخابراتية أسندت إليها بريطانيا في التدخل في ليبيا تسببت في تنفيذ حروب وتدمير أدانه القانون الدولي، أمر يجرمه القانون الدولي، حيث يدين الانتهاكات التي حدثت في العراق وليبيا تحت غطاء أمني وأممي.

وأوضح "سلامة"، في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أنه يحق للحكومة الليبية والمتضررين من الحرب أن يطالبوا الحكومة البريطانية بالعديد من المطالبات والحقوق القانونية أمام القانون الدولي وذلك، إما عن طريق الطرق الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الليبية أو رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة البريطانية في المحاكم البريطانية أو الليبية أومحاكم أخري أجنبية.

وأشار إلى أن الدعاوى القانونية تتمحور في مضمونها علي أساس أن تدفع الحكومة البريطانية التعويضات المالية للمتضررين من التدخل البريطاني في ليبيا، موضحًا ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بمحاسبة القادة والمسئولين والبريطانيين عن ارتكاب جرائم الحرب المُدعي ارتكابها في ليبيا، فضلًا على تعهد الحكومة البريطانية بعدم تكرار تلك الجرائم والانتهاكات مستقبلًا.

وتابع: إذ كان مجلس الأمن قد أحال الوضع في ليبيا إلي المحكمة الجنائية الدولية التي بدورها قامت بفتح تحقيق جنائي مع العديد من رموز النظام الليبي السابق ومن بينهم سيف الإسلام القذافي -المعتقل حاليًا في أحد السجون التابعة للميليشيات الليبية- إضافة إلي السنوسي مدير الاستخبارات السابق في عهد نظام القذافي فقد غفل عنه الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا منذ 2011.

وتابع، أن مجلس الأمن فات علية أنت يُضمن جرائم الحرب الخطيرة المدَعي ارتكابها من جانب القوات البريطانية وهذا يعد إجحافًا بحقوق الضحايا وإهدار لمبادئ ال وكشف نواب بريطانيون أن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى معلومات مخابرات خاطئة وعجل بانهيار البلد سياسيا واقتصاديا.

وأضاف"سلامة"، أن ما يطبق قانونيًا علي الحالة الليبية يطبق تماما علي الحالة العراقية والتي تدخل علي أراضيها الغزو الأمريكي البريطاني منذ 2003.