انفراد| تفاصيل مسودة الوثيقة النهائية لمبادرة واشنطن

حصلت مصر العربية، على النص النهائي لوثيقة مبادرة واشنطن، التي أطلقها عدد من قوى المعارضة بالخارج أمس، بعد اجتماع عُقد بالعاصمة الأمريكية على مدى ثلاثة أيام مطلع سبتمبر الجاري تحت اسم "ملتقى الحوار الوطني "، وذلك لبحث التوصل إلى مشروع مبادرة مقترحة لإيجاد توافق وطني يقود إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وبناء آلية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية الديمقراطية في المستقبل داخل مصر .

وطبقاً للمصادر التي نقلت لمصر العربية مادار خلال جلسات "ملتقى الحوار الوطني" فقد تم طرح العديد من النقاط الهامة، و غلب على المناقشات المصارحة الشديدة و شارك الجميع في حوار شمل أيضاً مداخلات عبر الفيديو كونفرانس من الدكتور أيمن نور و الدكتور محمد محسوب و الدكتور عصام حجّي و تلقى الأخير هجوماً شديداً و أسئلة حادة لم يستطع الإجابة عليها حول مبادرته التي طرحها مؤخراً .

وبَعَد المناقشات قدم ممثلو التيار المدني ورقتين الأولى : ضمت مجموعة من المبادئ الحاكمة انبثقت عن مشروع الدستور الموازي الذي خرج للنور منذ عدة أعوام.

وتضمنت الورقة الثانية : المبادئ التسعة التي طرحت منذ عام و نصف كأساس للدولة المدنية الحديثة في مصر كما قدم ممثلو الإسلام السياسي ورقة أخرى عبرت عن رؤيتهم ووافق الحاضرون على أن يقوم الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية ببلورة الأوراق في مشروع وثيقة موحدة تجمع ما يمكن التوافق عليه.

وتضيف المصادر: "إلا أن ذلك تغير إلى توقيع من وافقوا على الوثيقة المقترحة بصفتهم الشخصية فقط في المرحلة الحالية تمهيداً لعرض الوثيقة على الأحزاب و التيارات التي ينتمون إليها تمهيداً لإقرارها بصفة رسمية إذا حظيت بموافقتهم”.

وأضافت المصادر لمصر العربية أنه تم تشكيل لجنة تمثل تيار الإسلام السياسي تولى قيادتها الدكتور عبد الموجود الدرديري ممثل حزب الحرية والعدالة و معه آخرون و في المقابل اختار التيار المدني محمد حسين وعاونته سوسن جاد. وذلك لعقد تشاورات ضيقة حول الوثيقة بعد فشل اللقاء الموسع في التوصل إلى نتيجة حول المادة الخامسة من الوثيقة و هي المادة الخاصة بعلاقة الدين بالدولة والعكس وتم عقد لقاء آخر مساء اليوم الأخير من المؤتمر وتم الاتفاق على الصياغة الأخيرة لتلك المادة .

واتهم التيار المدني ممثل الإخوان ( الحرية والعدالة ) بالانفراد بتعديل المادة الخامسة دون الرجوع إليهم، واصفين الأمر بأنه أشبه بالمسرحية التي تمت من خلالها إضافة مواد جديدة بعد استفتاء 19 مارس الشهير.

وأوضحت المصادر أنه حصل خلاف حول صياغة المادة الخامسة والمعنية بعلاقة الدين بالدولة.

وجاءت المادة الخامسة بعد تعديلها كالتالي: “عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة، سواء كانت مثل هذه المؤسسات والمنظمات رسمية أو غير رسمية، مع تجريم استغلال الدين بغرض الحصول على أي مكاسب سياسية أو حزبية، ولا تتدخل الدولة في حق الفرد في حرية العبادة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان".

أما النص الذي حصل عليه خلاف وتم تغييره فهو: "الدولة لا هوية و لا مرجعية لها إلا مدنيتها و لا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة و لا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين و الممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة و على قاعدة المواطنة".

وحصلت "مصر العربية" على الوثيقة المقترحة و التى صاغها الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية و فيما يلي نصها:

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة .

2- التعدد و التنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، و الهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري ولهامن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال و آلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية .

3- السيادة والسلطة و الشرعية من الشعب وللشعب وحده، و يحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، و يتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية وأحزاب ونقابات وحرية ممارسة أنشتطهم على سلمي وبناء على أي مرجعة كانت مع مراعاة عدم التعارض مع بقية المواد الأخرى

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ، ويرسخ حقوق وحريات على قاعدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويؤسس للديموقراطية ، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين و التمويل ، و كذا يسن الضرائب مقابل الخدمات و التمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة و توازن السلطات والفصل فيما بينها،والعمل على خلق حكم محلي قوي.

5-. عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة، سواء كانت مثل هذه المؤسسات والمنظمات رسمية أو غير رسمية، مع تجريم استغلال الدين بغرض الحصول على أي مكاسب سياسية أو حزبية، ولا تتدخل الدولة في حق الفرد في حرية العبادة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان

6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم ، و يشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.