شركات فرنسية ترغب فى الاستثمار والتجارة مع نظراء محليين

فى الزراعة والبنية التحتية والنقل والتجميل

%31.6 تراجعاً بتجارة «باريس- القاهرة» حتى يونيو

قال ليدوفيك بريفو، مدير وكالة بيزنس فرانس «BusinessFrance» التابعة للسفارة الفرنسية فى مصر، إن زيادة طلبات الشركات الفرنسية، للاستفسار عن الاستثمار بالسوق المحلية، وفتح قنوات تصديرية بمجالات مختلفة، أبرزها الزراعة والأغذية، والبنية التحتية، والصناعة والنقل والتجميل.

وأكد مدير وكالة بيزنس فرانس «BusinessFrance» فى حوار مع «المال»، أن الوكالة تشجع الشركات الفرنسية للعمل فى مصر، وفتح قنوات اتصال مع نظرائهم المحليين، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات زارت مصر نهاية أغسطس الماضى، لبدء استثمارات جديدة، بمجال الورق، من خلال مشاركة أحد المستثمرين المصريين.

وقال إن حجم تدفق الاستثمارات الفرنسية للسوق المحلية بدءًا من يوليو 2015، حتى مارس الماضى، بلغ نحو197.6 مليون دولار، موزعة بين 49.1 مليون دولار، فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2015.

وأوضح أن التدفق من سبتمبر حتى ديسمبر، من العام نفسه، سجل نحو 103.1 مليون دولار، ثم انخفض مرة أخرى، بدءًا من يناير حتى مارس الماضى، ليسجل 45.4 مليون دولار.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، حتى عام 2014، سجل نحو 3 مليارات يورو، تتركز فى مجالات عدة، أبرزها صناعة الأدوية، ومنتجات التجميل.

وأضاف أنه رغم مشكلة توفير النقد الأجنبى، التى أصبحت من أكثر المشكلات التى تعانيها الشركات الفرنسية بمصر، إلا أن طلبات الشركات الفرنسية الجديدة للاستثمار، والتوسع قائم ويزداد سنويًا.

ولفت إلى أن وفدًا فرنسيًا مكون من 5 إلى 6 شركات، يزرو مصر نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشركات تعمل فى مجالى البنية التحتية والنقل، لبحث فرص الاستثمار بالسوق المحلية.

وأضاف: سيزور مصر فى شهر ديسمبر وفد آخر يعمل فى مجال الملابس الجاهزة، بخلاف مشاركة شركات فى إحدى المعارض المصرية، المقرر تنظيمها منتصف فبراير من العام المقبل.

وقال إن المشروعات القومية العملاقة التى تطرحها الحكومة بمحور تنمية قناة السويس؛ والعاصمة الإدارية الجديدة، إشارة جيدة للمستثمرين، مضيفًا أن هناك الكثير من المشروعات بمنطقة محور قناة السويس، لكن ليس لديه معلومات بشأن رغبات المستثمرين الفرنسيين للمشاركة فيه.

وأشار إلى أن تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى، بنسبة %31.6 ليسجل نحو 820 مليون يورو، مقابل 1.2 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع انخفاض التجارة إلى مشكلة توفير النقد الأجنبى، التى أدت لعدم قدرة المستوردين المصريين، على دفع مستحقات الشركات الفرنسية.

وأضاف أنه لا يمكن التوقع بمعدل التجارة الثنائية، نهاية العام الجارى، نظراً لعدم القدرة على التنبؤ فى ظل تغير الظروف، مؤكداً أن العلاقات المصرية الفرنسية تطورت بشكل جيد، بعد زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر مرتين، على مدار العامين الماضين.

وقال إن زيارتى أولاند لدولة مرتين متتاليتين فى عامين لا تحدث مرارًا، وتعتبر استثناء، لكنها تصب فى النهاية بصالح دفع معدلات التعاون الثنائى، بين القاهرة وباريس، وتعتبر إشارة واضحة للشركات الفرنسية للمجئ والاستثمار بمصر.

وأكد رئيس الوكالة، أن الاتفاق الذى توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولى، لاقتراض 12 مليار دولار، على 3 أعوام ، سيساهم فى حل أزمة توفير النقد الأجنبى خلال أشهر، ويؤدى لتحفيز المستثمرين الفرنسيين، على استشكاف السوق المحلية، بجانب دوره فى تحسين ظروف مصر الاقتصادية للأفضل مقارنة بما هى عليه الآن.

وأضاف أن مصر قادرة على حل أزمة النقد الأجنبى، وستساهم فى استرجاع معدلات الحركة السياحية.

وفى تعليقه على تأثير فرض ضريبة «القيمة المضافة» على المستثمرين الفرنسيين العاملين بمصر، قال إنها لن تكون مشكلة بالنسبة لهم ،وتنقل الارتفاعات الجديدة فى الأسعار للمنتج النهائى.

وأضاف أن بيزنس فرانس، تعتبر وكالة حكومية، تقوم بدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى فى العالم، وتعزيز وتسهيل نمو الصادرات الفرنسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لفرنسا بجانب دعم الشركات الفرنسية المصدرة، و تشجيع المستثمرين الفرنسيين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الاستثمار بالدول الأخرى، من خلال تعريفهم بالفرص الخارجية.

ونفى معرفته بتفاصيل زيارات الوفود المصرية إلى فرنسا، مؤكدًا أنها من اختصاصات البعثة الدبولماسية المصرية فى باريس، مشيرًا إلى أن رسالته التى دائمًا ما يوصلها للمستثمرين الفرنسيين: «تعالوا..فأنتم مرحب بكم فى مصر وهناك الكثير من فرص الأعمال الخرافية التى يمكن القيام بها».

ولفت إلى أن مكتب وكالة بيزنس فرانس فى مصر، عضوُا بالشبكة الدبلوماسية الفرنسية، ويتبعها 4 أقسام تكنولوجيا الزراعة، من المنتجات والمعدات والموارد الغذائية، بجانب الموضة، والسكان والصحة، فى حين أن القسم الثالث يتمثل فى البنية التحتية، والنقل والصناعة، والتكنولوجيا الحديثة والخدمات.

وقال بيتر سيجال، مسؤول تنمية الاستثمارات والقسم الزراعى بمكتب بيزنس فرانس بالقاهرة لـ«المال» ، إن زيارة وفد منظمة «انتربيف» للحوم والماشية الفرنسية للقاهرة، منذ أسبوع، تستهدف تنمية الصادرات؛ ولا تعتبر الأولى لوفود قطاع الأعمال، الذى يزور مصر خلال هذا العام، وسبقها زيارة أخرى منتصف إبريل الماضى، لوفد مكون من شركة بصحبة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند .