الإسكندرية سوق مفتوحة للوحدات السكنية وبحاجة لسد الطلب

- أسعار العقارات بالثغر تتجاهل طرح الـ500 ألف وحدة

فى ظل طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات الإسكان الاجتماعى بمشروع الـ500 ألف وحدة سكنية بـ27 محافظة، إلا أن السوق العقارية السكندرية رغم حصتها من الوحدات المُقرَّرة بمنطقة برج العرب لم تتأثر تأثراً مباشرًا بأسعار الوحدات السكنية بالمشروع، وهناك توقعات بالتأثير المباشر للإسكان الاجتماعى على سوق المبانى المخالفة سلبًا وعزوف المواطنين عن الشراء بها، وفقًا للخبراء العقاريين.

فى هذا الصدد رأى المهندس إيهاب زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقارى، أن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية لم يؤثر مطلقًا على أسعار الوحدات بالسوق العقارية بالثغر، مُرجعًا ذلك لزيادة الطلب على الوحدات دون العرض، مشيرًا إلى أن الإسكندرية سوق مفتوحة لطلب الوحدات، وتحتاج لعرض وحدات أكثر ليوازى الطلب عليها.

وأرجع زكريا زيادة الطلب بالإسكندرية على شراء الوحدات، مقارنة بالعرض، إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف الرأسى، بالإضافة إلى المخالفات الأفقية والتى تختص بالأراضى الزراعية، لافتًا إلى أنه لا توجد توسعات حقيقية تُلاحق الزيادة السكانية الطبيعية.

وأكد أن وحدات المشروع المطروح للإسكان الاجتماعى لم توفر احتياجات المواطن كما يجب، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات من المقرَّر أن تستهدف الطبقة الوسطى ومحدودى الدخل، والتى لم تكن لديها وسائل تنقل خاصة تمكِّنهم من الاستغناء عن خدمات الدولة، فى حين أن الوحدات بمناطق نائية كمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، لم تتوفر بها خدمات كافية مثل «المواصلات والطرق» لتشكيل مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة.

ولفت زكريا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى سيكون لها تأثير مباشر على سوق مخالفات المبانى، فى حين توفر الدولة من خلال المشروع سكنًا وخدمات تليق بحياة آدمية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن السكندرى سيفضل السكن الاجتماعى على الشراء فى المبانى المخالفة، كما توقّع وجود تنافسية جرّاء طرح الوحدات أمام الإسكان المخالف والإسكان العشوائى.

وطالب رئيس مجلس إدارة «قصر السلام للاستثمار العقارى» بضرورة وجود رقابة فعلية من جانب الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، من خلال الاشتراط على المواطن بعدم تأجير الوحدة أو بيعها؛ وذلك تجنبًا لظاهرة «تسقيع» الوحدات.

يأتى ذلك بالإضافة إلى ضرورة توفير مجتمع عمرانى استثمارى «به مصانع وشركات قابلة لتوفير فرص عمل»، موضحًا أنه لا بد أن يتحقق للمواطن المنتقل للإسكان الاجتماعى عاملا «السكن وفرصة العمل»؛ لضمان نجاح المشروع، الأمر الذى اعتبره غير متاح بالمرحلة الحالية.

على جانب آخر لفت زكريا إلى أن ظروف الإسكندرية مختلفة؛ لافتقادها التوسعات العمرانية بسبب ظروفها الجغرافية، خاصة أن حدودها الشرقية تتواصل مع الأراضى الزراعية، ومن الغرب تصل حدودها للقرى السياحية، موضحًا أن هناك صعوبة لإنشاء مشروعات جديدة داخلها.

وقال نبيل شوقى، مدير عام شركة الديوان للاستثمار العقارى، إن السوق السكندرية من الممكن أن تتأثر بمشروع طرح الـ500 ألف وحدة سكنية تأثرًا سلبيًّا، وذلك إذا لم يكن الطرح وفق دراسة محدَّدة يترتب عليها اختلال أسعار السوق بالثغر.

وتوقَّع شوقى أن تكون أسعار طرح الـ500 ألف وحدة سكنية قريبة من أسعار السوق السكندرية، ومن ثم سيكون هناك تأثير، مؤكدًا أن قدرات الجدوى الخاصة بالمشروع ستتمثل فى قيمة الأرض، أما فيما يخص السوق العقارية السكندرية فإن قيمة الأرض «مُحمّلة».

وأضاف أن المشروع لديه إمكانية يتميز بها عن الشركات الخاصة بالسوق السكندرية، وهى «قيمة سعر الأرض»، بينما تتفوق السوق السكندرية بـ«تميز الموقع»، مشيرًا إلى أن طرح الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعى، عادةً ما يكون فى المناطق النائية بالمحافظات، ومن ثم لم يكن التأثير بالقدر السلبى الكبير.

من ناحيتها توقعت المهندسة جيلان منصور، المُقيِّمة العقارية، أن يؤثر مشروع الإسكان الاجتماعى بدوره على الإسكان المخالف بالإسكندرية، وسيقلل من الإقبال عليه، مشيرة إلى أن التأثير لن ينال من أسعار الوحدات بالمناطق الراقية.

وأضافت جيلان أن المشروع سيُحدث تنافسًا قويًّا مع المناطق الشاغرة بالمبانى المخالفة كمنطقة العجمى، موضحة أن المواطنين سيتجهون للأماكن المُرخَّصة، حتى ولو كانت بمناطق بعيدة ونائية عن وسط الإسكندرية.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعى، لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع، حيث يتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد بالمدن والمراكز.

وكان قد تم فتح باب الحجز لأكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة، وتشمل 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 «تشطيب كامل»، فى 24 محافظة، كما سيتم فتح باب الحجز لـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة تشمل 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بـ27 محافظة، وذلك بنظام التمليك.