5 أسئلة شائكة فى قانون الإدارة المحلية

قررت لجنة الإدارة المحلية مواصلة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، عقب قرار فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول، وذلك من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد حتى الانتهاء منه ومناقشته فى الجلسة العامة مع دور الانعقاد الثانى، وتنظر اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، 4 مشروعات قوانين للمحليات وهم قانون الحكومة، وقانون نواب حزب الوفد، وقانون النائب محمد الفيومى، وقانون النائب عبد الحميد كمال، وتبرز المناقشات من واقع المشروعات الأربعة الكثير من الاختلافات بينهم وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز 5 ملفات شائكة منتظرة خلال مناقشات القانون.

نص الدستور على أن قانون الإدارة المحلية هو من يحدد كيفية اختيار المحافظ الجديد سواء بالانتخاب أو التعيين، ومن خلال مشروعات قوانين الإدارة المحلية أمام اللجنة، فإن قوانين الحكومة والوفد ومحمد الفيومى اتفقت على أن يكون اختيار المحافظ بالتعيين، واختلف معهم مشروع النائب عبد الحميد كمال، والذى نص أن يكون اختيار المحافظ من خلال الانتخاب، ولذلك قررت اللجنة خلال مناقشتها إرجاء مناقشة هذه المادة إلى نهاية الجلسات المخصصة لدراسة القوانين من أجل إعطائها مزيدا من الوقت للمناقشة وحسمها بشكل موسع.

من الملفات الكبرى التى من المؤكد أنها سوف تأخذ وقتا كبيرا من اللجنة لحسمها، ملف كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وذلك فى ظل اختلاف المشروعات الأربعة المطروحة أمام اللجنة، فمشروع قانون الحكومة ينص على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "25% فردى و75% قائمة"، ويرى مشروع قانون النائب محمد الفيومى على إجراء انتخابات المحليات عن طريق النظام الفردى فقط، ونص قانون نواب حزب الوفد على إجراء الانتخابات بنظام القائمة فقط، وأخيرا فإن مشروع النائب عبد الحميد كمال وضع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة، ويحكم كل هذه الطرق النسب المخصصة التى نصت عليها المادة 180 من الدستور المصرى، حيث تحدثت عن تخصيص ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة، والنصف للعمال والفلاحين بالإضافة إلى تخصيص معقد للمسيحيين وذوى الإعاقة.

تنص المادة 176 من الدستور المصرى: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"، وذلك ما يعنى أن وجود اللامركزية فى القانون الجديد للإدارة المحلية مطلب دستورى لا غنى عنه، وسوف تظل لجنة الإدارة المحلية فى مناقشات مستمرة بين المشروعات الأربعة من أجل وضع تعريفات وضوابط محددة فى القانون الجديد تكفل اللامركزية وتمنع أى عوار دستورى فى القانون الجديد.

عدد الأعضاء الممثلين فى المجالس المحلية سواء على مستوى القرية أو المركز أو المحافظة، من الملفات الشائكة أمام لجنة الإدارة المحلية، حيث هناك خلاف كبير بين المشروعات حول العدد الخاص بهم، فيكون مثل القانون الجديد على مستوى القرية بـ 24 عضوا أم يتم تقليل العدد وهكذا، وفى كل الأحوال يجب أن يكون عدد أعضاء المجالس المحلية رقما قابلا للقسمة على 4، حتى يحقق المخصصات الدستورية فى المادة 180 من الدستور المصرى، والتى تنص على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".

الفصل بين اختصاصات المحافظين ووزير التنمية المحلية

من الملفات الهامة أيضا أم اللجنة خلال إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الفصل بين اختصاصات المحافظين ووزير التنمية المحلية باعتباره شرطا من شروط تطبيق اللامركزية، حيث يجب أن يتم الفصل الكامل بين صلاحيات المحافظين ودورهم فى محافظتهم وصلاحيات وزير التنمية المحلية، ومن المؤكد أن اللجنة سوف تناقش هذه الملفات بشكل كامل عقب العودة من إجازة العيد.

6 قنابل تهدد "الإدارة المحلية"